در حالی که از آغاز به کار دولت چهاردهم تنها ۹ ماه گذشته است، تناقض در آمارهای اعلامی توسط مقامات سازمان ملی زمین و مسکن پرسش‌های مهمی را درباره شفافیت و دقت عملکرد این سازمان به وجود آورده است. گزارش‌های متعددی از زبان مسئولان مختلف منتشر شده که نه‌تنها هم‌راستا نیستند، بلکه در مواردی تفاوت فاحشی نیز با یکدیگر دارند. آیا این اختلاف‌ها ناشی از خطای آماری است یا باید به دنبال پاسخ دقیق‌تری بود؟
به گزارش پرشین سازه و طبق اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، تا شهریور سال گذشته حدود ۷۷ هزار قطعه زمین در قالب طرح حمایت از جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط اگذار شده بود. اما روایت‌های رسمی فعلی با این عدد فاصله زیادی دارند و نشان می‌دهند نه‌تنها آمارها تغییر کرده، بلکه نحوه روایت نیز تفاوت‌های قابل تاملی دارد.
روایت اول: عضو هیئتمدیره چه می‌گوید؟
تقی رضایی، عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن، هفته گذشته اعلام کرد که این سازمان تا کنون بیش از ۴۶ هزار هکتار زمین را در قالب طرح‌های مختلف، از جمله قانون حمایت از جوانی جمعیت، به واگذاری اختصاص داده است. وی با تاکید بر اینکه این اراضی از دارایی‌های اصلی سازمان بوده‌اند، افزود: بیش از یک‌میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی روی این زمین‌ها قابل ساخت است و تنها زمین‌هایی وارد چرخه واگذاری می‌شوند که شرایط اولیه سکونت‌پذیری را داشته باشند.
همچنین، به گفته رضایی، از مهر ۱۴۰۰ تا کنون، فرآیند واگذاری زمین‌های رایگان به مشمولان طرح جمعیت آغاز شده و با راه‌اندازی سامانه «تم»، ۲۸۱ هزار نفر تایید نهایی شده‌اند که از این میان، ۱۰۹ هزار نفر تخصیص زمین گرفته‌اند و برای حدود ۵۹ هزار نفر نیز قرارداد نهایی امضا شده است. وی تصریح کرد که تنها در دولت چهاردهم، حدود ۳۲ درصد از این واگذاری‌ها به انجام رسیده است.
روایت دوم: آمار مدیرعامل تفاوت دارد
اما درست چند روز بعد از سخنان رضایی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان، آماری ارائه داد که تفاوت چشمگیری با گفته‌های عضو هئیت‌مدیره داشت. وی اعلام کرد که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا کنون، در مجموع تنها ۴۷ هزار و ۱۱۶ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است.
وی در ادامه افزود که از این رقم، تنها ۱۱ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند مطابق با مصوبه قانونی تحویل شده است. این آمار نه‌تنها پایین‌تر از مجموع آماری است که رضایی ارائه کرده بود، بلکه بر ابهام‌ها در مورد روند واقعی واگذاری زمین دامن می‌زند.
مسیر واقعی واگذاری کجاست؟
تناقض موجود بین این دو مقام رسمی، افکار عمومی را به سمت سوالات مهمی سوق داده است: آیا داده‌ها به‌درستی پایش نمی‌شوند؟ یا اینکه مرجع اعلام آمارها دچار چندگانگی است؟ در شرایطی که موضوع واگذاری زمین به خانواده‌های پرجمعیت یکی از بندهای مهم قانون حمایت از جوانی جمعیت است، شفافیت و صداقت در ارائه اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
به نظر می‌رسد اگرچه اقداماتی در راستای تقویت این سیاست‌گذاری انجام شده، اما نبود هماهنگی دقیق در اطلاع‌رسانی می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند. آمارهای ناهماهنگ می‌تواند تصویری درستی از عملکرد دستگاه اجرایی ارائه نمی‌دهند، بلکه می‌توانند مانعی بر سر راه اجرایی موثرتر طرح‌های حمایتی نیز باشند.
درحال حاضر، بیش از آنکه مردم با واقعیت واگذاری زمین آشنا شوند، با ارقام متناقض روبه‌رو هستند. آنچه بیش از هر چیز ضروری به‌نظر می‌رسد، هماهنگی و شفافیت کامل میان اجزای مختلف سازمان ملی زمین و مسکن است تا نه‌تنها مردم، بلکه نهادهای نظارتی نیز بتوانند به‌درستی عملکردها را ارزیابی کنند. واگذاری زمین اگر قرار است مشوقی برای جوانی جمعیت باشد، باید با عدد و رقم‌های روشن و قابل راستی‌آزمایی همراه شود.
