نهضت ملی مسکن، طرحی که قرار بود رویای خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را محقق کند، اکنون در گرداب کم‌کاری بانک‌ها، بنگاه‌داری و بی‌توجهی به قوانین، با چالش‌های جدی مواجه شده است. در کشوری که بیش از ۵۰ درصد از درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود، این بحران نه تنها خانه‌دار شدن را به سرابی دور از دسترس تبدیل کرده، بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز به همراه دارد.
به گزارش پرشین سازه ، بازار مسکن ایران سال‌هاست با مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند. این وضعیت، به همراه رکود و افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، کلاف خانه‌دار شدن را روز به روز پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی، دولت سیزدهم با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در چهار سال، با عنوان «نهضت ملی مسکن»، تلاش کرد تا امید تازه‌ای را در دل مردم زنده کند. طرحی که با پشتوانه قانونی در مجلس شورای اسلامی و هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد در سال آغاز شد، اما متاسفانه با شهادت رئیس جمهور فقید، مسئولیت اتمام آن به دولت چهاردهم محول شد.
بانک‌ها: مانع اصلی یا شریک بحران؟
یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی نهضت ملی مسکن، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها، نه تنها به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند، بلکه با سخت‌گیری در فرآیند پرداخت وام، متقاضیان را سردرگم کرده‌اند.
عبدالجلال ای ری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کم‌کاری بانک‌ها، از معرفی بانک‌های سینا و پست بانک به سازمان امور مالیاتی خبر داده است. این بانک‌ها در طول سه سال گذشته، کمتر از یک‌سوم و حتی حدود ۲۶ درصد از تعهدات خود را عملیاتی کرده‌اند. این در حالی است که عدم همکاری بانک‌ها، از مهم‌ترین موانع در اجرای قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.
بنگاه‌داری بانک‌ها
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که بانک‌ها به دلیل سودآور نبودن تسهیلات ساخت مسکن، تمایلی به ورود به این حوزه ندارند. تسهیلات مسکن در چارچوب نهضت ملی، با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدت همراه است که از دید بانک‌ها، بازگشت سرمایه را با تاخیر مواجه می‌کند. همین نگاه سودمحور سبب شده تا بانک‌ها منابع خود را به سمت بازارهای موازی یا اعطای تسهیلات کلان به بنگاه‌های بزرگ سوق دهند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد کنونی شبکه بانکی کشور، بر انحراف برخی بانک‌ها از ماموریت‌های اصلی خود تاکید کرده است. به گفته وی، بانک‌ها درگیر مسائل جانبی و حاشیه‌ای، از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک خود شده‌اند که عملاً به اولویت اصلی آن‌ها تبدیل شده است.
سید منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، نیز با اشاره به ناترازی بالای نظام بانکی، از امتناع بانک‌ها در اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن سخن می‌گوید. وی تاکید دارد که طی یک دهه اخیر، بانک‌ها با سپرده‌های مشتریان خود حجم زیادی ملک و املاک خریداری کرده‌اند، روندی که نقطه عطفی برای گرانی مسکن در کشور بوده است. طبق آمار رسمی، تا سال ۱۳۹۹، بانک‌ها حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان در داخل ایران داشته‌اند. این در حالی است که طبق قانون، آن‌ها موظف بودند دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند، اما در این زمینه هیچ اتفاقی رخ نداده است.
تبعات فاجعه‌بار کم‌کاری بانک‌ها
کم‌کاری نظام بانکی در تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن، نه تنها روند پیشرفت این طرح را کند کرده، بلکه تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است.
توقف پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها
تخصیص ناکافی تسهیلات و تاخیر در پرداخت وام‌های مسکن، باعث کند شدن روند پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی شده است. بسیاری از سازندگان به دلیل عدم دریافت منابع مالی مورد نیاز، توان ادامه عملیات اجرایی را ندارند و این موضوع موجب توقف یا تاخیر در تکمیل واحدهای مسکونی شده است. این تاخیرها، به نوبه خود، منجر به افزایش هزینه‌های ساخت نیز شده و انگیزه سرمایه‌گذاران را برای مشارکت در این پروژه‌ها کاهش داده است.
ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر، با اشاره به بررسی تخلفات بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، از ترک فعل ۱۵ بانک خبر داده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، در سه سال اول اجرای قانون، حدود ۱,۰۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکی در حوزه مسکن اجرایی نشده است. بر اساس قانون، بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده خواهند شد که مبلغی بالغ بر ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است و باید به صندوق ملی مسکن واریز شود.
سردرگمی متقاضیان و افزایش فشار بر بازار اجاره
یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از عملکرد ضعیف بانک‌ها متحمل شده‌اند، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هستند. بسیاری از این افراد با تاخیر در دریافت وام‌های مصوب، سردرگم و ناامید شده‌اند. این مسئله موجب کاهش اعتماد عمومی به طرح‌های مسکنی دولت شده است.
همچنین، کم‌کاری بانک‌ها در تامین منابع نهضت ملی مسکن، به تشدید بحران مسکن دامن زده و فشار را بر بازار اجاره و خریدوفروش واحدهای مسکونی افزایش داده است. این موضوع به ویژه در کلان‌شهرها باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید خانوارها شده است.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که برای عبور از این بحران، نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن ضروری است. نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از راهبردهای کلان کشور برای پاسخ به تقاضای انباشته مسکن است، اما تحقق این هدف بدون همراهی نظام بانکی ممکن نیست. تداوم کم‌کاری بانک‌ها نه تنها پروژه‌های مسکن را با تاخیر روبه‌رو می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را کاهش دهد. از این‌رو، نظارت مستمر و برخورد قانونی با بانک‌های متخلف، ضروری‌ترین اقدام در مقطع کنونی به شمار می‌رود.
