وقتی نام «حادثه کار» به میان می‌آید، ذهن بسیاری به سراغ معدن یا کارخانه‌های بزرگ شیمیایی می‌رود. اما در خراسان‌رضوی، حقیقت تلخ دیگری در کمین است؛ جایی که نیمی از آمار حادثه‌های کارگری به ساختمان‌هایی گره خورده‌اند که هنوز سقف‌شان کامل نشده، اما جان گرفته‌اند.
به گزارش پرشین سازه ؛ ابراهیم رضازاده، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با ایسنا پرده از آماری نگران‌کننده برداشت: ۴۸ درصد حوادث کارگری این استان در سال گذشته، به صنعت ساختمان مربوط بوده است. رقمی که معنای ساده‌اش می‌شود: هر دو حادثه از هر چهار حادثه، در ساختمانی رخ می‌دهد که شاید فردا روی جلد آگهی فروش بنشیند.
در سال ۱۴۰۲، ۵۶۴ حادثه در محیط‌های کاری خراسان‌رضوی ثبت شده که از این تعداد، ۲۶۳ مورد متعلق به پروژه‌های ساختمانی بوده‌اند؛ از این میان، ۵۶ حادثه به فوت انجامیده و نزدیک به ۲۵۰ مورد به شکستگی اعضای بدن ختم شده‌اند. اعداد و ارقامی که نه در صفحات گزارش مهندسی، بلکه در تخت‌های بیمارستان و سطرهای گواهی فوت معنا پیدا می‌کنند.
اما چرا ساختمان؟ چرا کارگاه‌های عمرانی به این شدت حادثه‌خیز شده‌اند؟ رضازاده به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند که صدور روزمره پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌ها باعث شده هیچ تصویر دقیقی از حجم پروژه‌های در حال اجرا وجود نداشته باشد. این یعنی، گاهی ساختمان ساخته می‌شود بی‌آن‌که کسی واقعا بداند در آن‌چه می‌گذرد.
صنایع دیگری مانند ریخته‌گری، تزریق پلاستیک، معدن و کار با مواد شیمیایی نیز جزو فعالیت‌های پرخطر محسوب می‌شوند، اما در مقایسه با ساختمان، در رتبه‌های پایین‌تری از نظر وقوع حادثه قرار می‌گیرند.
وقتی ایمنی قربانی کمبود نیرو می‌شود
در حالی که طبق شاخص‌های سازمان بین‌المللی کار، برای هر ۱۰ هزار نفر شاغل باید یک بازرس ایمنی فعال باشد، خراسان‌رضوی با حدود ۹۰۰ هزار بیمه‌شده، تنها ۴۹ بازرس کار دارد. به زبان ساده، باید ۹۰ بازرس فعال باشد، اما نیمی از ظرفیت موردنیاز خالی مانده است.
این کمبود نیرو در شرایطی اتفاق می‌افتد که ۴۱ درصد پست‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی بدون تصدی هستند. نبود نیرو، یعنی نظارت کمتر. نظارت کمتر، یعنی سهل‌انگاری بیشتر. و سهل‌انگاری، پیش‌درآمد حادثه است.
راهکارها روی میز هستند؛ اما چه کسی اجرا خواهد کرد؟
رضازاده در ادامه راهکارهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه داده است؛ از ایجاد سازمان نظام‌مهندسی ایمنی برای حذف موازی‌کاری‌های اداری، تا الزام ارائه گواهی آموزش ایمنی به‌عنوان یکی از مدارک صدور مجوز کسب‌و‌کار.
از سوی دیگر، احیای آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها، برگزاری دوره‌های تخصصی برای مسئولان ایمنی، و استفاده از روش‌های نوین آموزشی در سطح کارگری نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده برای بهبود شرایط است. اما پرسش بزرگ هنوز باقی است: آیا این راهکارها تنها در سطح توصیه باقی می‌مانند یا به سیاست عملی بدل می‌شوند؟
پایان تلخ برای پروژه‌های ناتمام
ساختمان‌هایی که ستون به ستون بالا می‌روند، نباید بر پایه آمار مرگ و شکستگی استوار شوند. اگر چرخ اقتصاد کشور قرار است بر دوش کارگران بچرخد، این چرخ نباید به قیمت له‌شدن جان آنها بچرخد.
۴۸ درصد آمار حوادث، فقط یک عدد نیست؛ آینه‌ای است که بازتاب بی‌توجهی به ایمنی در مهم‌ترین صنعت فعال استان را نشان می‌دهد. شاید وقت آن رسیده باشد که ساختمان‌ها نه‌فقط مقاوم‌تر، بلکه ایمن‌تر ساخته شوند.
