در روزگاری که دغدغه مسکن به یکی از اصلی‌ترین مشکلات کارگران تبدیل شده است، خبر احداث نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح صنعت‌شهرها می‌تواند نویدی روشن باشد.
به گزارش پرشین سازه ، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از طرحی بزرگ برای خانه‌دار کردن کارگران و کارکنان بخش صنعت پرده برداشته است؛ طرحی که قرار است بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین را در قالب صنعت‌شهرها به ساخت نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهد. در نگاه نخست، این خبر می‌تواند کورسوی امیدی برای قشر زحمتکش و کم‌درآمد کارگری باشد. اما آنچه در جزئیات طرح دیده می‌شود، نشان می‌دهد مسیر تحقق این وعده، پر از اما و اگر است.
با وجود هدف ظاهری طرح که چیزی جز تامین سرپناهی برای کارگران نیست، نشانه‌هایی وجود دارد که این پروژه می‌تواند به بنگاه‌داری ملکی تبدیل شود؛ جایی که سازندگان به‌جای خانه‌دار کردن نیروی کار، امتیاز واحدها را به دلیل ناتوانی مالی کارگران، به افراد عادی و با قیمت بازار واگذار کنند تا سرمایه اولیه خود را با سودی مناسب بازگردانند. در چنین سناریویی، کارگر باز هم تماشاگری بیرون از گود باقی خواهد ماند.
سرمایه‌ای که هنوز تامین نشده است
از سوی دیگر، تامین منابع مالی لازم برای ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، یکی از چالش‌های اصلی این طرح است. عددی به این بزرگی، سرمایه‌ای سنگین و چشمگیر می‌طلبد. اما هنوز مشخص نیست این منابع از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت از بودجه عمومی سهمی برای این پروژه در نظر گرفته است؟ یا پای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در میان است؟ نبود پاسخ روشن به این پرسش، طرح را با ابهامی جدی مواجه کرده است.
از جانمایی تا زیرساخت؛ گره‌های اجرایی صنعت‌شهرها
اجرای چنین طرحی تنها به زمین و سرمایه نیاز ندارد. جانمایی دقیق این واحدها، نزدیکی به مراکز صنعتی، دسترسی به آب، برق، گاز، راه‌های ارتباطی، خدمات درمانی و آموزشی از جمله عواملی است که بی‌توجهی به آن‌ها، می‌تواند سرنوشت این پروژه را به مخاطره بیندازد. هنوز جزئیاتی درباره موقعیت جغرافیایی صنعت‌شهرها منتشر نشده و همین موضوع، پرسش‌های زیادی را میان کارشناسان و افکار عمومی ایجاد کرده است.
خانه‌هایی که شاید برای کارگران نباشد
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، میزان استقبال کارگران از زندگی در این واحدهاست. اگر خانه‌ها از محل کار و زندگی فعلی آنان دور باشد یا خدمات اولیه و امکانات شهری را در خود نداشته باشد، طبیعی است که جذابیتی برای سکونت نخواهد داشت. همچنین، اگر قیمت تمام‌شده این واحدها با توان مالی کارگران همخوانی نداشته باشد، دست‌یابی به خانه برای این قشر همچنان در حد رؤیا باقی خواهد ماند. در این صورت، باید راهکارهایی جدی برای کاهش هزینه‌ها و تنوع‌بخشی به مدل‌های پرداخت در نظر گرفته شود.
واقعیت آن است که…
اجرای موفق این طرح، بدون برنامه‌ریزی دقیق، تامین منابع مالی پایدار، هماهنگی میان نهادهای مرتبط از جمله وزارت صمت، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و استانداری‌ها، و همچنین پیش‌بینی دقیق چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، ممکن نخواهد بود. در غیر این صورت، باید نگران آن بود که بار دیگر پروژه‌ای با نام کارگر، به نفع گروه‌های دیگر مصادره شود.
