به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با ورود زودهنگام دولت و البته تغییر رویکردها، احتمالاً بازار اجاره روند آرامی را طی خواهد کرد زیرا مردم هم به این نتیجه رسیده اند که افزایش بی رویه اجاره بها، در نهایت به ضرر خودشان خواهد بود.
به گزارش پرشین سازه ، گرچه بازار اجاره همچنان درگیر التهاب است اما دولت چهاردهم با ایجاد اصلاحاتی در طرح های مصوب مربوط به بازار اجاره مسکن و ارائه طرح هایی جدید، امیدوار است که امسال بتواند اقدامات ویژه تری در خصوص تسهیل شرایط این بازار به انجام برساند.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، بیان کرد که به نظر می رسد دولت در سال جاری تصمیمات مناسب تری نسبت به سال های گذشته اتخاذ کرده و سیاست های عقلانی تری را در پیش گرفته است. اما سوال اینجاست که آیا طرح های نوین دولت برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن واقعاً می توانند اثرگذار باشند؟
تصمیمات منطقی تر هستند اما هنوز در آغاز راهیم
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دولت امسال با دیدی دقیق تر و منطقی تر وارد بازار اجاره مسکن شده و تصمیمات هوشمندانه تری را اتخاذ نموده است و چنانچه این سیاست ها به درستی اجرا شوند، می توانیم شاهد اتفاقات مثبتی در بازار اجاره مسکن باشیم.
از جمله این اقدامات می توان به واگذاری تعیین سقف اجاره به استانداری ها به جای استناد به شاخص های کشوری اشاره کرد. با این کار می توان با در نظر گرفتن شاخص هایی همچون موقعیت جغرافیایی و تراکم جمعیتی، درباره سقف مناسب افزایش اجاره بها تصمیم گیری نمود. البته اجرای این طرح شدیداً به آمادگی استانداری ها و تأمین بودن زیرساخت های مناسب برای تصمیم گیری در این مراکز وابسته است که در بسیاری از نقاط کشور، هنوز جای کار زیادی دارد.
گودرزی همچنین اضافه کرد که مردم نیز به این نتیجه رسیده اند که افزایش بی رویه قیمت کرایه خانه ها در نهایت به ضرر آن ها تمام خواهد شد و به همین خاطر در سال های اخیر شاهد راه اندازی پویش های مختلفی بوده ایم که تلاش داشته اند جلوی افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن را بگیرند.
لزوم تأمین اعتبار وام ودیعه مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد که افزایش سقف وام ودیعه مسکن باعث افزایش امیدواری در مردم شده است. گرچه تصمیم برای افزایش مبلغ این وام قبل از آغاز فصل جابجایی گرفته و ابلاغ شده است، اما باید در نظر بگیریم که تأمین این وام ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد که باید هرچه سریع تر در دسترس مردم قرار بگیرد، زیرا در غیر این صورت فایده ای نخواهد داشت.
وی همچنین از نبود اطلاعات دقیق و به روز در حوزه مسکن انتقاد کرد و از تأثیرات منفی این امر در سیاستگذاری بازار مسکن گفت. در سال های اخیر به خاطر نقص یا نادرستی آمارها، تصمیمات اشتباه یا نمایشی در حوزه مسکن گرفته شده اند که نه تنها اثربخش نبوده اند، بلکه تنها موجب دلسردی و ناامیدی مردم گشته اند.
به گفته گودرزی، هنوز هم آمار دقیقی از تعداد و پراکندگی مستاجران در سطح کشور در دسترس نیست و این موضوع می تواند مانع بزرگی برای طرح ریزی سیاست های درست و اجرای مناسب آن ها در حوزه مسکن و اجاره باشد.
وی بر لزوم تکمیل، راه اندازی و استفاده از سامانه هایی نظیر سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد و بیان نمود که بهره برداری از چنین امکاناتی می تواند در سال های آتی مسیر سیاستگذاری ها را تسهیل و هموار کند.
راه افتادن چنین سامانه های جامع دولتی ظرفیت مناسبی را برای شناسایی نیازهای واقعی مستاجران در سراسر کشور فراهم آورده و باعث می شود تا دولت بتواند اقداماتی موثر و کارآمد در این خصوص به انجام برساند، نه اینکه به خاطر اطلاعات ناکافی، وقت و سرمایه خود را به جای آبادانی، صرف آسیب زدن به بازار مسکن نماید.
نقش مشاوران املاک در طرح اجاره داری حرفه ای
گودرزی همچنین به نقش پررنگ مشاوران املاک کشور در تنظیم بازار مسکن و اجاره بها اشاره کرد و اظهار داشت که اکوسیستم بازار مسکن بدون حضور مشاوران املاک به هم خواهد خورد زیرا باعث شکل گیری یک رقابت ناسالم در این بخش می شود. مشاوران املاک از جنس مردم هستند و می توانند در کنار دولت به اجرای صحیح قانون سقف اجاره بها کمک کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه گفت:
«ما در اتحادیه مشاوران املاک خواستار مشارکت بیشتر این صنف در اجرای سیاست های مربوط به بازار مسکن و اجاره بها هستیم و اگر قرار است سیاست هایی مانند تعیین سقف اجاره بها در بازار اجرا شوند، بایستی این موضوع را در نظر داشته باشند که مشاوران باید وارد فرایند اجرا شوند تا این قوانین به شکل مناسبی رعایت و اجرا شوند.»
نقش دولت باید تنظیم گری باشد نه تصدی گری
گودرزی همچنین اظهار داشت که اجرای طرح اجاره داری حرفه ای که واسطه آن دولت اقدام به خرید مسکن و اجاره مستقیم آن به مردم کند، یک طرح کوتاه مدت است که اتفاقاً می تواند اثرات مثبتی هم به همراه داشته باشد. ولی باید در نظر داشت که دولت نباید وارد تصدی گری در بازار شود و می بایست اقدام محتاطانه تر و جامع تری در این زمینه انجام دهد.
نقش دولت تنظیم گری است و ضروری است در بلندمدت اجاره داری حرفه ای را به مرور به شرکت های خصوصی و انبوه سازان بسپارد، اما آن را تحت کنترل داشته باشد. چنانچه این طرح به شکل مناسبی در کشور اجرا شود، می تواند اثرات بسیار مثبتی به همراه داشته باشد و منجر به اجاره داری صنعتی در کشور گردد. البته اجرای طرح اجاره داری حرفه ای به بسترهای زیادی نیاز دارد که باید آماده شوند.
بازار آرام اجاره در سال ۱۴۰۴
گودرزی نسبت به وضعیت بازار اجاره ملک در سال جاری نسبت به سال گذشته خوش بین است و اعتقاد دارد که دولت به واسطه ورود زودهنگام، زمینه را برای سپری کردن سالی آرام در بازار اجاره مسکن فراهم کرده است. از طرف دیگر موجران نیز نسبت به کاهش توان مالی مستاجران آگاهند و احتمالاً در سال جاری به صورت خودجوش برای افزایش شدید قیمت ها اقدامی نمی کنند.
