مدت هاست که در مورد پرداخت اجاره دلاری هشدار داده می شود. تا همین ماه های گذشته، برخی از مالکان منطقه ۱ تهران برای دریافت اجاره خود، درخواست دلار می کردند اما هرگز این تصور وجود نداشت که خیلی زود، این مدل اجاره به مناطق مرکز تهران هم برسد.
به گزارش پرشین سازه ، این بدعت ناگوار و خطرناک از مالکین مناطق شمال تهران و به خصوص ساختمان های تجاری و اداری شروع شد و کم کم به مالکان مرکز پایتخت نیز رسید. حالا کار به جایی رسیده که خیلی از این مالکان، دریافت اجاره دلاری را بخشی از روال طبیعی کار می دانند و اصلاً زیر بار اجاره ریالی نمی روند.
شورای عالی مسکن نیز ساز خود را می زند و هر ساله فارغ از واقعیت های بازار، یک سقف افزایش اجاره بها تعیین می کند و از موجران می خواهد که آن را رعایت کنند. برای سال جاری نیز در استان تهران و با توجه به نرخ تورم، ۲۵ درصد افزایش اجاره بها تعیین کرده است. واقعیت اینجاست که شاید حتی یک موجر هم در کل استان تهران پیدا نشود که نسبت به این نرخ متعهد باشد.
برخی از این مالکان علاوه بر بی توجهی نسبت به نرخ مصوب، به سمت اجاره دلاری هم رفته اند. الباقی موجران هم حرف از افزایش ۴۵ الی ۵۵ درصدی اجاره بها می زنند و کمتر کسی به مصوبه های دولت و شورای عالی مسکن توجهی نشان می دهد.
یکی از کارشناسان حوزه مسکن می گوید که موضوع اجاره بهای دلاری یا یورویی، چیز تازه ای نیست و از سال های قبل هم وجود داشته اما این شکل از اجاره نشینی خیلی محدود بود و صرفاً برخی از کارمندان سفارتخانه به آن تن می دادند. اما از سال گذشته تا به امروز، گزارش هایی از سراسر تهران به دست می رسد که تعداد این مالکان بیشتر شده و اتفاقاً فقط منحصر به نقاط شمال شهر تهران نیستند و در نقاط مرکزی هم می توان چنین مالکانی پیدا کرد.
بر اساس گفته های محمد مرادی، ملکی که به شکل دلاری اجاره می رفت، باید دارای ویژگی های خاصی می بود. مثلاً بیشتر این ملک ها ویلایی بودند و در محله هایی مثل شهرک غرب و سعادت آباد واقع شده بودند اما در حال حاضر چنین چیزی معیار و ملاک نست و حتی برخی از دفاتر تجاری مرکز شهر نیز به شکل دلاری، قرارداد اجاره منعقد می کنند.
در حال حاضر نوعی تنش در بازار اجاره مسکن وجود دارد. بسیاری از موجران، در صورتی که ملک خود را نتوانند به قیمت مدنظرشان اجاره بدهند، ترجیح می دهند که خالی بماند. دیدگاه این موجران چنین است که در چنین شرایطی، حداقل ملکشان استهلاک نخواهد داشت.
نکته مهم اینجاست که بازار اجاره مسکن در نقاط شمالی تهران، همواره روی محله های جنوبی و مرکزی نیز اثر می گذارد. حالا گفته شده که اجاره های دلاری در مناطق مرکزی و حتی شهرک های حاشیه ای تهران هم دیده شده است. به این ترتیب، قیمت عرف منطقه بالا می رود و در نهایت، دود این ماجرا، مستقیم به چشم دهک های کم درآمد و مستضعف جامعه خواهد بود.
محمد مرادی تاکید کرد که چنین قراردادهایی مطابق قانون نیست. تمام قراردادهای مسکونی کشور باید با ارز ملی و پول رایج کشور انجام شود. در صورتی که قرارداد مزبور به شکلی دیگر منعقد شود، کد رهگیری صادر نمی گردد و در صورت وجود شکایت، شکواییه آنها مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. علاوه بر این، بازرسین هم در صورت مشاهده چنین موردی با آن برخورد متناسب خواهند داشت.
چنین رفتارهایی در بازار اجاره، عواقب سنگین و غیرقابل بازگشت خواهد داشت و باعث گرانی بی دلیل مسکن می شود. در حال حاضر نیز، مسکن برای خیلی از خانواده ها به یک بحران تبدیل شده است. در صورتی که اجاره بهای آن به شکل دلار اخذ شود، صرفاً منجر به افزایش بحران خواهد شد.
سوال اینجاست که چرا بسیاری از مالکان به این نوع قرارداد ملکی علاقه پیدا می کنند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نوسانات زیاد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی منجر به این اتفاق شده!
گرچه می توان شرایط موجران را درک کرد اما واقعیت اینجاست که قانون در خصوص این موضوع صریح است و هیچگونه عدولی از آن پذیرفته نیست. توصیه اکید کارشناسان به طرف های قرارداد این است که از بستن قرارداد بدون نرخ ریال، اکیداً خودداری کنند.
