دولت تصمیم دارد به سمت اجاره داری حرفه ای پیش برود و برخی از املاک خود را با قیمتی پایین تر از عرف بازار در اختیار مستاجران قرار دهد. سوال اینجاست که آیا املاک دولت آنقدر زیاد هستند که تغییری در ماجرا ایجاد کنند یا خیر؟
به گزارش پرشین سازه ، بازار مسکن هنوز هم از دسترس بسیاری خانواده های ایرانی خارج است و اساساً این خانواده ها بدون کمک های جدی دولت قادر به خرید نیستند. هیچکس فکرش را نمی کرد که این ناتوانی به اجاره مسکن هم برسد اما در حاضر حاضر می بینیم که اجاره بها هم برای خیلی از خانواده ها سنگین و کمرشکن شده و خیلی از آنها ناچارند قید دیگر هزینه های خود را بزنند.
در چنین شرایطی است که اخبار مربوط به اجاره املاک دولتی منتشر می شود و طبیعتاً خیلی از مستاجران نسبت به بهبود وضعیت امیدوار می شوند. نکته اینجاست که چنین موضوعی، قدرت کافی برای حل تمام مسائل و مشکلات بازار اجاره را ندارد.
تصمیم مزبور در آخرین جلسه شورای عالی مسکن به تصویب اعضاء رسیده است و این اختیار را به دولت می دهد که برخی از واحدهای خود را با نرخ پایین تر از بازار در اختیار مستاجران واجد شرایط قرار بدهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام این موضوع، خاطرنشان ساخت که هدف اصلی این طرح، حمایت از زوج های جوان، مستاجران کم درآمد و دهک های پایین جامعه است که به شدت درگیر مسائل اجاره نشینی می باشند.
البته لازم به ذکر است که این موضوع در حد طرح بوده و هنوز جزئیات اجرایی آن مشخص نشده است. به زودی، مسئولین مربوطه، جزئیات آن را اعلام خواهند کرد.
این خبر، واکنش های مختلفی را از حوزه های متفاوت در پی داشت. مثلاً نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به بررسی کامل طرح مزبور پرداخت و نقطه نظرات خود را با خبرنگاران در میان گذاشت. از دیدگاه داوود بیگی نژاد، این طرح مشکل جدیدی به بازار مسکن اضافه نمی کند. به هرحال دولت باید اندوخته های متراژی خوبی در اختیار داشته باشد تا در زمان مناسب، برای حل مشکلات بازار وارد میدان شود.
وی در ادامه به تجارب دیگر کشورها در حوزه اجاره داری حرفه ای اشاره کرد. واقعیت اینجاست که بسیاری از کشورهای پیشرفته برای حل مشکل مسکن خود از همین فرمول استفاده کرده اند. مثلاً در کشور اتریش که یکی از بهترین کشورها از لحاظ بازار مسکن و رفاه سکونت مستاجران است، بعد از جنگ جهانی دوم، خانه های زیادی توسط دولت ساخته شد تا بعدها مورد استفاده مستاجران قرار بگیرد.
حتی در حال حاضر نیز، بسیاری از این واحدها با اجاره بسیار پایین در اختیار افراد واجد شرایط قرار می گیرد. دولت های پیشرفته به همین نحو جلوی افزایش قیمت را می گیرند و بازار را متعادل نگه می‌دارند.
داوود بیگی نژاد، به اشتباه رایجی که ممکن است در اذهان بسیاری از مخاطبان ایجاد شده باشد پاسخ داد و تصریح کرد که دولت قرار نیست خانه ای بخرد یا خودش اقدام به ساخت واحدهای مسکونی استیجاری نماید. بلکه مقداری اندوخته متراژی دارد که قرار است از آنها برای تنظیم بازار اجاره بهره ببرد.
تکلیف واسطه های ملکی چه می شود؟
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که اساساً چنین طرحی منجر به حذف واسطه های ملکی نخواهد شد. در واقع این موضوع اصلاً ارتباطی با واسطه ها ندارد و همین واحدها نیز در نهایت از طریق واسطه ها به دست مستاجران خواهد رسید.
واقعیت اینجاست که دولت به شکل مستقیم نمی تواند وارد بازار مسکن شده و واحدها را در اختیار متقاضیان قرار دهد. به هرحال نیازمند واسطه ای است که با مردم در ارتباط باشد و اساساً مردم هم برای یافتن مسکن استیجاری به آن مراجعه کنند. به همین دلیل، موضوع حذف واسطه ها درست نیست و بحث اصلی به متراژهای مالکیتی و اجاره ای دولت مربوط است.
داوود بیگی نژاد در ادامه صحبت های خود تاکید کرد که اتحادیه مشاوران املاک، هنوز از جزئیات این طرح خبری ندارد و چیزی به اتحادیه ابلاغ نشده است. اما مشخصاً به نظر می آید که دولت با متراژهای ملکی خود تصمیم دارد که وارد بازار شده و اجاره مسکن را کمی تعدیل کند.
از دیدگاه نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک این رویکرد کاملا مثبت و موثر است و می تواند اثرات خوبی روی بازار اجاره مسکن بگذارد. البته هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست و دولت صرفاً به انتشار یک خبر کوتاه اکتفاء کرده است. باید منتظر ماند و دید که بلاخره تصمیم دولت چه خواهد شد و جزئیات مربوط به این خبر چه خواهد بود؛ چرا که جزئیات طرح است که اثرگذاری آن را مشخص می کند.
