یکی از طرح هایی که دولت مصوب کرده و موجران متعهد به اجرای آن هستند، تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط شورای عالی استان هاست. این سقف با توجه به نرخ تورم همان استان مشخص می شود. حالا نائب رئیس اول اتحادیه املاک می گوید که اگر موجری این نرخ مصوب را رعایت نکند، مستاجران تا پنج سال حق شکایت دارند.
به گزارش پرشین سازه ، داوود بیگی نژاد اعلام کرد در صورتی که مستاجران ناچار به پرداخت اجاره ای بیش از نرخ مصوب شوند، می توانند تا پنج سال بعد شکایت کرده و اضافه پرداختی را پس بگیرند.
وی از مالکین و موجران درخواست کرد که مصوبات شورای عالی مسکن را جدی گرفته و به رعایت آنها متعهد باشند. در غیر این صورت ممکن است پیامدهای مالی برای آنها داشته باشد.
ایشان اعلام کردند که تصمیمات موجران در خصوص اجاره بها باید در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن باشد.
البته خیلی از موجران چنین موضوعاتی را رعایت نمی کنند و در طی چند سالی که از تصویب طرح تعیین سقف افزایش اجاره مسکن می گذرد، هنوز هم کمتر موجری نسبت به نرخ های اعلامی از سوی شورای عالی مسکن توجهی می کند.
واقعیت اینجاست که بسیاری از موجران، اجاره بها را بر اساس تورم عمومی تعیین می کنند. وقتی آمارهای رسمی هم نشان می دهند که تورم عمومی بیش از ۴۰ درصد است، نمی توان موجران را راضی کرد که اجاره خود را تا سقف ۲۵ درصد افزایش دهند.
البته نباید از این موضوع به سادگی گذشت که در سال های اخیر، تورم اجاره بها از تورم عمومی هم پیشی گرفته است.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به موجران هشدار داد که در صورت افزایش اجاره بها بیش از نرخ مصوب، ممکن است تا پنج سال آینده با شکایت مستاجران خود رو به رو شوند و ناچار باشند که اضافه پرداختی را همراه با جریمه بازگردانند.
داوود بیگی نژاد تاکید کرد که اگر چنین شکایتی از موجر صورت بگیرد، تخفیف ها و معافیت هایی که در قانون برای موجر در نظر گرفته شده نیز لغو خواهد شد و ملزم به پرداخت آنها می گردد.
یکی دیگر از موضوعاتی که ایشان به آن پرداخت، بحث ثبت قراردادهای اجاره بود که در حال حاضر از طرق مختلفی مثل سامانه خودنویس و کاتب انجام می شود. پیش از این برای ثبت قراردادهای اجاره از سامانه املاک و مستغلات استفاده می شد اما از سال گذشته، غیرفعال شده است و دیگر امکان سرویس دهی ندارد.
به همین دلیل مشاوران املاک یا طرفین قرارداد برای ثبت قراردادهای خود می توانند از طریق سامانه خودنویس اقدام کنند.
سامانه خودنویس، ثبت قرارداد را به شکل رایگان در اختیار موجر و مستاجر می گذارد و کد رهگیری هم صادر می کند. گرچه بسیاری از مشاوران املاک نسبت به راه اندازی این سامانه معترض شدند و حتی معیشت خیلی از آنها به خطر افتاد اما به نظر می آید که استقبال از سامانه خودنویس بسیار خوب بوده و خیلی از افراد برای ثبت قرارداد اجاره خود سراغ آن می روند.
