ناترازی شدید بین منابع مالی موجود و تسهیلات دستوری دولت برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، سرانجام بانک دولتی مسئول پرداخت وام مسکن را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کرد.
به گزارش پرشین سازه ، اصرار دولت به ادامه مسکن سازی دولتی با تکیه بر تسهیلات بانکی دستوری، بدون در نظر گرفتن منابع و ظرفیت های موجود، منجر به کسری شدید منابع مالی در بانک عامل پرداخت وام مسکن شد و کار در نهایت به تصویب خط اعتبار ۷۴ هزار میلیارد تومانی توسط بانک مرکزی رسید.
این مصوبه در ظاهر قصد تامین مالی ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد را دارد اما در زیر پوشش آن، تورمی بزرگ خفته است که نه فقط در بازار مسکن، بلکه فشار افزایش قیمت را در تمامی بازارهای مصرف برای شهروندان ایرانی به همراه خواهد داشت. تورمی که اتفاقا تحمل آن به ویژه برای اقشار کم درآمد در سال های آتی کمرشکن خواهد بود. به عبارت دیگر، فشارهای دولت برای تخصیص تسهیلات دستوری جهت مسکن سازی حمایتی، در واقعیت فقط وضعیت همه مردم، به ویژه قشر ضعیف را بدتر می کند!
خط اعتباری ۷۴ همتی چیست؟
اواخر تعطیلات نوروز بود که کانال تلگرامی بانک عامل پرداخت وام مسکن، خبر از تصویب یک خط اعتباری ۷۴ هزار میلیارد تومانی در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی داد. هرچند تا کنون هیچ جزئیاتی از این خط اعتباری منتشر نشده، اما اطلاعات درز کرده از گوشه و کنار به خوبی روشن می کنند که حجم نقدینگی این بانک دچار کسری شدید شده و به خاطر فشار دولت جهت پرداخت تسهیلات مسکن، مجبور به برداشت اضافه از منابع مرکزی شده است.
با این اوصاف، به نظر می رسد که خط اعتباری جدید از منابع بانک مرکزی تامین شده باشد. البته از آنجایی که هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم بوده و هیچگونه میلی برای تخصیص خط اعتباری ندارد، اما به نظر می رسد که فشار تکلیفی دولت برای پرداخت تسهیلات مسکن، آن را مجبور به چنین کاری کرده است.
در صورت تامین ۷۴ هزار میلیارد تومان اعتبار درخواستی، حجم پول پایه در کشور افزایش یافته و در نتیجه حجم نقدینگی نیز افزایش پیدا می کند. بالا رفتن میزان نقدینگی در کشور نیز عامل اصلی افزایش تورم است. به گفته کارشناسان، در ۶ دهه گذشته رابطه مستقیم و نزدیکی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم عمومی کشور وجود داشته، به طوری که رشد یک واحد نقدینگی، به رشد یک واحد تورم منجر شده است.
با توجه به اینکه به نظر نمی رسد تغییری در این رویه رخ داده باشد، افزایش نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومانی (چاپ ۷۴ همت پول برای تخصیص به تسهیلات وام مسکن) می تواند مستقیما و به تنهایی، ۵ درصد تورم ایجاد کند.
سناریوی تورمی تکراری مسکن مهر
البته این دومین باری است که طرح مسکن سازی دولتی مجبور به استقراض از بانک مرکزی، جهت تأمین منابع لازم برای وام های ساخت و ساز می شود. در سال های ۹۰ تا ۹۲ نیز در طرح مسکن مهر، بانک عامل پرداخت وام مجبور به دریافت یک خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی شد که مستقیما منجر به ایجاد نیمی از تورم عمومی آن دوره جامعه شد.
گرچه حجم پول پایه ۷۴ همت امروز در مقایسه با اعتبار ۴۵ همتی در اوایل دهه ۹۰ کمتر است و نتیجتا تورم کمتری ایجاد می کند، اما تأمین مالی پروژه های مسکن دولتی با شعله ور کردن تورم عمومی، در واقع نوعی مالیات کور به شمار می رود که در نهایت مردم باید آن را پرداخت کنند.
دولت در حالی به قیمت افزایش تورم روی تولید پروژه های مسکن حمایتی پافشاری می کند که مدل های غیر تورم زا و جایگزین دیگری هم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز وجود دارند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تفاوت بنیادین خط اعتبار ۷۴ همتی کنونی با خط اعتبار ۴۵ همتی مسکن مهر، در زمینه نرخ سود است. خط اعتبار ۴۵ همتی مسکن مهر که خود یک عامل فاجعه بار تورمی در اوایل دهه ۹۰ بود، تنها با سود ۱۰ درصد به بانک عامل پرداخت شده بود، اما به نظر می رسد که خط اعتبار ۷۴ همتی کنونی، با نرخ سود ۲۳ درصد اعطا شده است. جالب تر اینکه این بانک تسهیلات وام مسکن را به اقشار کم درآمد، با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت می کند و این اختلاف، در آینده مشکلات مالی و اعتباری بانک دولتی را تشدید خواهد کرد.
تبعات خط اعتبار ۷۴ هزار میلیارد تومانی
بررسی ها نشان می دهد که این خط اعتباری جدید برای تأمین تسهیلات وام مسکن، تبعات منفی مختلفی را برای جامعه به همراه خواهد داشت که از جمله آن ها می توان به رشد تورم عمومی یا افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها اشاره کرد. پیش بینی های خوش بینانه حاکی از این است که این تصمیم به افزایش حداقل ۵ درصدی تورم عمومی منجر خواهد شد.
آسیب بزرگ بعدی که سابق بر این در خط اعتبار ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر نیز شاهد آن بودیم، کم گذاشتن بانک عامل پرداخت تسهیلات برای خانوارهایی است که به صورت طبیعی متقاضی و نیازمند وام خرید و جعاله هستند. به عبارت دیگر، احتمالاً شاهد این خواهیم بود که بانک پرداخت کننده تسهیلات، تمام تمرکز خود را روی پرداخت وام های ساخت و ساز می گذارد و متقاضیان وام های خرید و بازسازی، از دریافت اعتبارات لازم و کافی محروم می مانند.
آسیب بزرگ دیگر مربوط به تشدید ناترازی در بانک عامل است که ناشی از اختلاف ۵ درصدی نرخ سود دریافتی از متقاضیان و نرخ سود پرداختی بابت خط اعتباری ۷۴ همتی است.
با توجه به تجربه مسکن مهر، بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات در آینده نزدیک با کاهش رسوب سپرده از طرف متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن مواجه خواهد شد و در آینده از پس پرداخت وام های مسکن برنخواهد آمد و مجددا درگیر شرایط کنونی خواهد شد.
کمترین آسیب پیش رو نیز از بین رفتن روال قدیمی پس انداز برای صاحبخانه شدن خواهد بود، زیرا با توجه به افت ارزش ریالی سرمایه، طبیعتا مردم تلاش خواهند کرد تا سرمایه خود را در قالب دارایی های زودنقدشونده مانند طلا یا دلار ذخیره کرده و پول های خود را از سیستم بانکی بیرون بکشند.
این راهکارهای غیرمعقول و آسیب زا که قبلا ناکارآمدی خود را به وضوح ثابت کرده اند، در حالی اتخاذ شده اند که روش های دیگری همچون جذاب سازی سپرده گذاری در حساب های پس انداز، انتقال بخشی از سپرده قانونی بانک های دیگر به بانک عامل پرداخت وام مسکن، کمک نهادهای انقلابی به ساخت مسکن حمایتی، استفاده کارآمد از منابع صندوق ملی مسکن و تجمیع منابع خرد در بودجه سالانه نیز وجود دارند.
