یکی از بهترین راهکارهای برای جذب سرمایه های خرد در شرایط تورمی، می تواند فروش متری زمین توسط ارگان های کشور باشد. این ارگان ها از زمین کافی برای اجرای چنین طرح هایی برخوردار هستند اما می بایست با پیمانکاران معتبر قرارداد ببندند و طرح را تحت نظارت های دقیق اجرایی کنند.
به گزارش پرشین سازه ، امروزه قدرت خرید به شدت کاهش یافته و کمتر کسی توان کافی برای خرید ملک های حتی کوچک متراژ دارد. در این شرایط بعضی از افراد و شرکت ها هستند که با فروش متری ملک به مردم، از این تقاضای نوظهور نهایت بهره برداری را می کنند. این روش فروش ملک، برای افرادی که توان خرید یک واحد کامل را ندارند جذاب است و می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری خرد در بخش املاک به وجود بیاورد اما در عین حال عاری از مخاطرات هم نیست.
شایان ذکر است که حتی اگر این پیش فروش های متری کاملا به صورت قانونی هم انجام شوند، همچنان نظارت کافی روی آن ها وجود ندارد. از این رو سرمایه گذاران خردی که به فکر خرید متری ملک هستند، در خطر قرار دارند؛ به ویژه اگر قرارداد آن ها به درستی ثبت نشده باشد یا مشکلات قانونی داشته باشند. از طرف دیگر، بسیاری از مشاوران املاک یا حتی پلتفرم های آنلاین نیز بدون داشتن مجوز قانونی، اقدام به چنین فروش هایی می کنند که این موضوع خود صحت بسیاری از این معاملات را کاهش داده و ریسک آن ها را بالا برده است.
از سوی دیگر، چنانچه یک واحد مسکونی به چند نفر به صورت پیش فروش فروخته شود، این موضوع خود موجب بروز مشکلات قانونی و اجتماعی خواهد شد. با فرض قانونی بودن چنین قراردادهای مشارکتی، در آینده احتمال بروز بحران های حقوقی و اقتصادی برای افرادی که در چنین پروژه هایی سرمایه گذاری کرده اند وجود دارد.
در ادامه روند افزایش تورم عمومی و نوسانات بازار مسکن، بعضی از ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در کشور نیز اقدام به فروش متری مسکن کرده اند. این اقدام در جهت جذب سرمایه های خرد مردم و حفظ ارزش پول بوده است که امروزه تحت عنوان “طرح فروش متری” معرفی می شود. این طرح به سرمایه گذاران امکان می دهد که به جای خرید یک واحد مسکونی کامل، فقط بخش کوچکی از یک پروژه مسکونی را، آن هم به صورت متری خریداری کنند.
به عبارت دیگر، نگاه این طرح به مسکن نه به شکل یک کالای مصرفی، بلکه با عنوان یک کالای سرمایه ای است.
از جمله اصلی ترین اهداف این طرح، جذب سرمایه های خرد است. با استفاده از این امکان، سرمایه گذارانی که توان مالی زیادی ندارند، می توانند با خرید متری برخی از پروژه های مسکونی در حال احداث، در بازار مسکن مشارکت داشته باشند. نتیجه آن که علاوه بر جذب سرمایه های مردمی، شرایط مناسبی برای تامین مالی پروژه های مسکونی بزرگ نیز فراهم می شود.
البته باید توجه داشت که با وجود حساسیت های بازار مسکن و احتمال بروز نوسانات قیمتی، داشتن نظارت دقیق و البته شفافیت در اجرای این طرح ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود، زیرا موانع و چالش های اجتماعی و قانونی زیادی وجود دارند که در صورت هرگونه تخلف می توانند آسیب های زیادی را به سرمایه گذاران وارد کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند که با نظارت دقیق، این نوع سرمایه گذاری می تواند روشی امن و موثر برای حفظ ارزش پول در مقابل تورم باشد اما به هر حال این مدل سرمایه گذاری ها همواره با ریسک های احتمالی زیادی روبرو هستند. از جمله چالش های پیش رو، بی ثباتی بازار مسکن و نوسان قیمت ها است که می تواند بازدهی سرمایه گذاری در این پروژه ها را تهدید کند. علاوه بر این، عدم شفافیت در نحوه تخصیص زمین ها و عقد قرارداد با پیمانکاران غیر معتبر نیز می تواند خطر بزرگ دیگری باشد.
آیا فروش متری مسکن کلاهبرداری است؟
گرچه امروزه طرح فروش متری مسکن توسط ارگان ها و نهادهای دولتی دارای زمین و توسط پیمانکاران معتبر انجام می شود، اما با این وجود یکی از متولیان وزارت راه و شهرسازی این طرح را غیرقانونی می داند!
حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران بر این باور است که فروش متری مسکن یک نوع جدید از کلاهبرداری در بازار مسکن است. وی بیان می کند که کلاهبرداران حوزه مسکن از هر روشی برای سوء استفاده از سرمایه های شهروندان استفاده می کنند و فروش متری نیز جدیدترین متد آن ها است. این پیش فروش های متری در حالی صورت می گیرد که فقط در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ۲۵ هزار مورد کلاهبرداری در زمینه پیش فروش مسکن گزارش شده است.
این مقام مسئول تاکید کرد که فروش متری مسکن یک امر غیرقانونی است و هرکسی که تحت عنوان سکوی فروش متری مسکن، اقدام به پیش فروش کند، به صورت قطع قصد کلاهبرداری از مردم را دارد.
آیا نظارت کافی روی طرح فروش متری مسکن وجود دارد؟
پیشنهاد کارشناسان این است که برای جلوگیری از بروز فساد در این پروژه ها و ممانعت از ایجاد مشکلاتی همچون افزایش غیرواقعی قیمت ها، باید نظارت های مستقلی از طرف نهادهای دولتی و سازمان های رسمی روی این پروژه ها صورت بگیرد. علاوه بر این، می بایست اطلاع رسانی شفافی به سرمایه گذاران صورت بگیرد و گزارش های دقیقی از روند پیشرفت پروژه ها اعلام شود. تنها در این صورت است که می توان اعتماد مردم را جلب نمود و از بروز مشکلات قانونی در آینده جلوگیری کرد.
چنانچه فروش متری زمین با نظارت دقیق و به صورت شفاف انجام شود، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه های خرد مردم و حفظ ارزش پولی در شرایط تورمی خواهد بود و می تواند امکان مشارکت مجدد مردم در بازار مسکن را فراهم کند. با این حال توجه به نظارت های دقیق قانونی و حفظ حقوق مردم، مهمترین ضرورت اجرای صحیح چنین طرح هایی خواهد بود.
