رئیس انجمن انبوه سازان تهران به تازگی از چالش های مختلفی که در صنعت ساختمان کشور در سال گذشته وجود داشته سخن گفته و به مشکلاتی از جمله افزایش قیمت مصالح، مشکلات تامین مالی پروژه ها، رکود در صدور پروانه ساخت و غیره اشاره کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در تشریح وضعیت ساخت و ساز در کشور طی سال گذشته به چالش های بزرگی که در این صنعت وجود داشته، اشاره نموده است. بی ثباتی اقتصادی و بالا رفتن هزینه های ساخت و ساز موجب کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در این بازار و در نتیجه شکل گیری یک رکود تورمی شده است.
رهبر در ادامه به مشکلاتی که گریبانگیر پروژه های مسکن حمایتی بوده اند نیز اشاره داشت و اعلام کرد که انجمن انبوه سازان تهران در این زمینه نقشی کلیدی داشته و به موجب تفاهمنامه امضا شده با وزرای راه و شهرسازی دوره های قبلی، مسئولیت ساخت حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی را بر عهده دارد. با این وجود مشکلات مربوط به تامین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی باعث شده تا اجرای پروژه های مسکن حمایتی با موانع بزرگی روبرو شود.
گزارش عملکرد انبوه سازان تهران در پروژه های مسکن حمایتی
ایرج رهبر همچنین به شرح عملکرد انجمن انبوه سازان استان تهران در پروژه های مسکن حمایتی طی سال گذشته پرداخت و بیان کرد که بر اساس تفاهمنامه صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی در دولت قبلی، این انجمن وظیفه ساخت بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی حمایتی را بر عهده گرفته که این تفاهمنامه ظرف سال های اخیر در دو مرحله به انجام رسیده است. در حال حاضر برخی از واحدها آماده تحویل بوده و برخی دیگر در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارند.
رئیس انجمن انبوه سازان تهران در ادامه اعلام کرد که در مرحله نخست اجرای پروژه های مسکن حمایتی، وظیفه ساخت ۳۲۰۰ واحد مسکونی در چهار شهر شهریار، رباط کریم، اسلامشهر و پاکدشت، میان انبوه سازان پخش شده که اکنون به مراحل پایانی خود رسیده اند و تنها نیازمند تامین زیرساخت هستند. در برخی از مناطق به ویژه پاکدشت، خیلی از این واحدها به مردم تحویل داده شده اند.
در مرحله دوم نیز وظیفه ساخت و ساز ۱۱ هزار واحد مسکونی دیگر به انبوه سازان واگذار شده که زمین های تامین شده از طرف دولت، بین ۳۷ تا ۴۰ شرکت انبوه ساز تقسیم شده اند. مراحل ساخت و ساز در این زمین ها آغاز شده اما درصد پیشرفت پروژه ها بین ۱۵ تا ۵۹ درصد با هم متفاوت است.
وی بیان کرد که با وجود پیشرفت نسبی، همچنان مشکلات زیادی وجود دارند که مانع از اجرای سریع و موفق بسیاری از پروژه ها شده اند. عدم تامین هزینه های تولید با تسهیلات بانکی، بزرگترین چالشی است که وجود دارد. گرچه بانک مسکن در مرحله اول نسبت به پرداخت تسهیلات به وعده های خود عمل کرده، اما در مرحله دوم که پرداخت تسهیلات به بانک های دیگری همچون ملی، تجارت، ملت و غیره واگذار شده، روند پرداخت ها به درستی و به اندازه کافی صورت نمی گیرد.
در این میان به ویژه بانک ملی که هیچ تجربه ای در زمینه اعطای تسهیلات مسکن حمایتی نداشت، با مشکلات زیادی مواجه شد و کار به جایی رسیده که مسئولان این بانک اعلام کردند به دلیل ناترازی مالی، توان پرداخت به موقع تسهیلات را ندارند. این موضوع موجب کمبود نقدینگی و کاهش سرعت اجرای پروژه های مسکن حمایتی شد. گرچه پس از ورود اخیر سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، مسائل تا حد زیادی برطرف شده اند اما به هر صورت روند اجرای پروژه ها طولانی تر شده است.
ایرج رهبر همچنین اعلام کرد که بالا رفتن هزینه های ساخت و ساز و کاهش نرخ سود حاصل از تولید مسکن، مهمترین عوامل درگیر شدن بازار مسکن ۱۴۰۳ در یک رکود تورمی بوده اند. افزایش قیمت بعضا چشمگیر مصالح ساختمانی نیز چالش نوینی بود که پیش روی انبوه سازان قرار گرفت. به عنوان مثال، قیمت هر کیسه سیمان در سال قبل از ۷۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید!
وی به موضوع افزایش هزینه ساخت نیز اشاره کرد و بیان داشت که قیمت تمام شده هر متر مربع از واحدهای مسکونی حمایتی تهران از ۲.۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، به ۱۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ و بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
رئیس انجمن انبوه سازان تهران به رکود صدور پروانه های ساختمانی هم اشاره کرد و آن را یکی از شاخص های کلیدی در تعیین وضعیت صنعت ساختمان دانست. بر اساس آمارها، صدور پروانه های ساخت در تهران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال های پیشین کاهش داشته و حتی به ۳۰۰ هزار پروانه هم نرسیده است.
رکود تورمی بازار مسکن که ناشی از شرایط تورمی و پایین آمدن قدرت خرید مردم است، موجب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی از این بازار خارج شوند. این در حالی است که دولت همچنان اصرار دارد تا با اجرای پروژه های مسکن حمایتی، مشکلات پیچیده این صنعت را حل کند، اما به دلیل موانع تامین مالی، همین برنامه ها نیز با کندی اجرا می شوند.
چشم انداز آینده ساخت و ساز در ایران
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران به طولانی تر شدن بیش از حد رکود تورمی بازار مسکن اشاره کرد و توضیح داد که راهکارهای گوناگونی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز و افزایش سطح دسترسی مردم به مسکن وجود دارد که اغلب مبتنی بر منابع مالی بخش خصوصی هستند. چنانچه شاهد حضور پررنگ تر سرمایه گذاران خصوصی در این بازار باشیم، شاهد رونق بیشتر آن در آینده خواهیم بود.
ایرج رهبر تأیید کرد که انبوه سازان باید وابستگی خود به پروژه های دولتی را کاهش داده و بیشتر به سمت سرمایه گذاری های مستقل و مبتنی بر تقاضای بازار حرکت کنند.
ایجاد صنعت شهرها نیز از جمله طرح هایی است که در کمیسیون عمران اتاق بازرگانی مطرح شده و هدف آن، ایجاد شهرک های مسکونی در کنار واحدهای صنعتی است. دولت می تواند با اعطای زمین به صنایع، به آنان کمک کند تا برای کارکنان خود خانه سازی کنند.
رهبر همچنین تأکید کرد که اقتصاد دریا محور نیز از جمله برنامه های مهم در حوزه ساخت و ساز است که به معنی سرمایه گذاری بیشتر در سواحل کشور، توسعه گردشگری، شیلات و صنایع دریایی است؛ موضوعی که علاوه بر رونق ساخت و ساز در این مناطق، موجب اشتغال زایی و توازن جمعیت هم می شود.
اصلاح قوانین بانکی و ورود بانک های خصوصی به موضوع تامین مالی پروژه های مسکونی نیز از جمله اقداماتی است که می تواند موجب رونق دوباره این بازار شود.
