فشارهای اقتصادی ناشی از تورم نه تنها باعث افزایش سنگین هزینه اجاره بها در سبد مصرف خانوارها شده و سفره های مردم را نیز کوچکتر کرده است، بلکه به تورم کالاهای مصرفی نیز دامن زده است.
به گزارش پرشین سازه ، جهش اجاره بهای مسکن ظرف نزدیک به ۷ سال گذشته در کل کشور و به ویژه تهران، تعداد زیادی از خانواده ها را به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیرات شدیدی قرار داده است. قبلا تصور می شد که این موضوع دو آسیب کلان به خانواده های ایرانی وارد کرده، اما بررسی های بیشتر مشخص می کند که گستره این آسیب یک محور سوم دیگر هم دارد.
پیش از این تصور می شد که افزایش اجاره بها موجب بالا رفتن فشار هزینه مسکن برای خانواده ها شده و به فقر مسکن دامن زده است. این موضوع خود به صورت مستقیم سبب شده تا بسیاری از خانواده ها برای برآمدن از پس هزینه های کرایه خانه، از دیگر هزینه های طبیعی زندگی مانند تفریح، سفر، آموزش یا درمان صرف نظر کنند و علاوه بر این، مجبور شوند تا سفره را کوچکتر کرده و کالری کمتری مصرف کنند؛ ولی ظاهرا عمق فاجعه بیشتر از این حرف هاست!
بررسی های بیشتر نشان می دهد که فشار کرایه خانه علاوه بر اینکه به صورت مستقیم باعث فقر مسکن و به صورت غیرمستقیم موجب فقر کالری مردم شده، سبب تورم کالاهای مصرفی و خرده فروشی نیز شده است.
اثر اجاره مغازه روی هزینه های مغازه دار
بررسی های انجام شده نشان می دهد آسیب سوم ناشی از تورم تاریخی اجاره بهای مسکن، همچنین باعث شده تا به ویژه بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، نرخ کرایه مغازه های خرده فروشی نیز تا چهار برابر افزایش پیدا کند.
داده های رسمی مرکز آمار کشور نشان می دهد که در سال ۹۴، سهم اجاره مغازه برای خرده فروشان معادل ۳ درصد بوده است که البته بررسی آمارهای میدانی و محلی به خوبی روشن می کند که احتمالا مرکز آمار اشتباهات بزرگی در استخراج داده ها داشته است، زیرا در همان سال نیز که بازار مسکن در ثبات نسبی بود، درصد کرایه مغازه برای مغازه دار حداقل ۱۰ درصد بیشتر از این رقم بوده که اعلام شده است.
با این حال، وقتی به آمارهای سال ۹۹ نگاه می کنیم، شاهد آن هستیم که سهم کرایه مغازه برای واحدهای خرده فروشی جهشی فوق العاده داشته و به ۴۲ درصد از درآمد کل رسیده است. مرکز آمار از آن سال به بعد داده های خود را به روزرسانی نکرده است، اما با توجه به شرایط، می توانیم تخمین بزنیم که امروزه کرایه مغازه به صورت میانگین حداقل ۵۰ درصد از درآمد کل واحدهای خرده فروشی را به خود اختصاص داده است.
افزایش فشار اجاره بهای مغازه برای خرده فروش ها به این معناست که آنان نیز برای حفظ صرفه اقتصادی کسب و کار خود، مجبور می شوند تا بهای اقلام خرده فروشی و کالاهای مصرفی مانند خوراکی، شوینده ها، لوازم خانگی و غیره را افزایش دهند.
گرچه سوپرمارکت ها به عنوان خرده فروشان اصلی در این زمینه عملکرد کنترل شده تری دارند و نمی توانند اقلام را با قیمتی بالاتر از مبلغ درج شده روی محصول به فروش برسانند، اما چنین محدودیت هایی برای دیگر واحدهای خرده فروشی وجود ندارد. به عبارت دیگر، همه خرده فروش ها به محض افزایش مبلغ اجاره بها، قیمت کالاهای مورد عرضه خود را نیز بدون توجه به قیمت خرید، افزایش می دهند؛ زیرا اگر قیمت های فروش را به روز نکنند، از پس هزینه های خود برنخواهند آمد.
مغازه دارهای مالک و مستاجر
بر اساس آمارهای رسمی، خرده فروش هایی که اجاره نشین هستند، از ۴۸ درصد در سال ۹۹ به ۵۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسیده اند. این به معنای آن است که رسماً می توانیم بگوییم اکثر خرده فروش های کشور اجاره نشین هستند و این یعنی تورم اجاره مسکن قطعاً روی تورم قیمت کالاهای مصرفی خانوار اثر می گذارد.
طی ۲ سال گذشته هیچ آمار رسمی در این باره منتشر نشده، اما بررسی شواهد نشان می دهد که تعداد خرده فروش های مستاجر از این هم بیشتر شده است، زیرا با تورم بازار مسکن فعلی، اکثر کاسبان توان مالی کافی برای خرید واحد تجاری ندارند.
همچنین هیچ آماری در خصوص تورم ملک تجاری یا تورم اجاره ملک تجاری وجود ندارد، اما بررسی شاخص اجاره مسکن برای خرده فروشان بین سال های ۹۴ تا ۹۹ نشان می دهد که این مبلغ ۱۱۰ درصد (۲.۱ برابر) افزایش پیدا کرده است.
اثرگذاری تورم مغازه در سبد خانوار
حال که آمار دقیقی در دست نیست، بررسی تورم کالاهای مصرفی در سال های گذشته می تواند زاویه نگاه خوبی باشد. آمارها نشان می دهد که در سال ۹۴، آمار رسمی تورم کالاهای مصرفی در سبد خانوار ۹ درصد بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۴۳ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۷۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۴۱ درصد رسیده است (بر اساس آمارهای رسمی دولتی).
گرچه رشد نزدیک به ۴۰ درصدی تورم کالاهای مصرفی می تواند ناشی از تورم عمومی و افزایش هزینه های تولید باشد، اما تورم اجاره مغازه را نیز می توان یکی از عوامل مهم در نظر گرفت. این افزایش تورم زنجیره ای موجب پایین آمدن قدرت خرید مردم، حتی روی کالاهای مصرفی و در نتیجه فقر کالری شده است.
جالب اینکه مقصر اصلی خرده فروش ها هم نیستند، زیرا بررسی های میدانی انجام شده نشان می دهد که متوسط حاشیه سود خرده فروشان در تهران، به نسبت نیمه اول دهه ۹۰، به یک سوم کاهش پیدا کرده است. علت اصلی این کاهش، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و در نتیجه پایین آمدن توان خرید مردم و رکود بازار صنفی است.
تحقیقات نشان می دهد که متوسط اجاره یک واحد خرده فروشی در محله های پایین و بالای تهران، به ازای هر متر مربع حدود ۲ میلیون تومان است که تقریباً ۵ برابر متوسط اجاره آپارتمان برآورد می شود.
