پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ و راهکارهای سودآوری

حال که در آستانه ورود به سال جدید هستیم، خیلی از مردم می پرسند آیا در سال ۱۴۰۴ می توان خانه خرید؟ آیا در سال آینده شاهد تغییر در وضعیت بازار خواهیم بود؟

به گزارش پرشین سازه ، سمانه محرمی نمین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتگو با خبرنگاران به برشماری عوامل موثر بر وضعیت بازار مسکن پرداخت و چشم انداز تقریبی این بازار را برای سال آینده پیش بینی نمود.

محرمی برای پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ بیان کرد که باید تمام هزینه های ساخت، از جمله قیمت تمام شده مصالح، فولاد، ماشین آلات ساختمانی، دستمزد نیروهای کار و غیره را در نظر داشت که قطعاً افزایش پیدا خواهند کرد و طبیعتاً موجب بالا رفتن قیمت تولید نیز می شوند. با این اوصاف تا اردیبهشت ماه، ممکن است شاهد نشانه هایی مبنی بر رونق دوباره بازار مسکن باشیم اما این موضوع به معنی جهش قیمتی مسکن نخواهد بود. البته چنانچه بازارهای موازی و شرایط اقتصادی به سمتی پیش بروند که مردم مایل باشند سرمایه خود را از دارایی های منقول به دارایی های غیرمنقول منتقل کنند، قطعاً ممکن است شاهد یک رشد قیمتی جهشی در بازار مسکن باشیم.

با این وجود، کارشناسان مسکن بر این باورند که قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ شیب رشد ملایمی را تجربه خواهد کرد و به اعتقاد محرمی، حداقل در شش ماه نخست سال هیچ چشم اندازی برای رشد هیجانی قیمت ها وجود ندارد. وی توصیه کرد که مردم چنانچه قصد خرید ملک دارند، قطعاً تا قبل از سال اقدام به خرید کنند هرچند نباید انتظار افزایش قیمت ناگهانی و سریع را داشته باشند.

اثرگذاری طرح نهضت ملی بر بازار مسکن

در سال های گذشته شاهد گلنگ خوردن صدها هزار واحد آپارتمانی در قالب طرح های دولتی متنوع از مسکن های حمایتی بوده ایم که تعدادی از آنها به مردم تحویل داده شده اند. گرچه این موضوع روی کاغذ می بایست اثرگذاری قابل توجهی روی روند قیمت های بازار مسکن داشته باشد، اما در واقعیت این اثرات چندان هم قابل لمس نیستند!

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص کم اثر بودن طرح نهضت ملی مسکن بر بازار املاک توضیح داد که مشکل اصلی طرح های مسکن دولتی، کاغذی بودن آنها است. به عنوان مثال، دولت اعلام می کند که هزار دستگاه خانه ساخته است در حالی که این واحدها هنوز نیمه تمام بوده و قابل سکونت نیستند.

از طرف دیگر، تقریباً تمام پروژه های دولتی با قراردادهایی اجرا می شوند که ارقام پایینی دارند که باعث می شود پیمانکار نتواند پروژه را به اتمام برساند و نیمه کاره رها کند. در نهایت چندین پیمانکار برای یک پروژه واحد عوض می شوند که این موضوع خود باعث کاهش کیفیت ساخت و البته طول کشیدن روند اتمام کار می شود.

محرمی راهکار اصلی را در واگذاری ساخت پروژه های مسکن ملی به بخش خصوصی دانست، زیرا تعاونی های خصوصی معمولاً نسبت به تعهدات خود پایبند هستند و سود آنها در زود به پایان رساندن پروژه ها است.

چگونه می توان در بازار مسکن سود کرد؟

در سال های گذشته شاهد رشد چشمگیر تورم و کاهش توان خرید مردم بودیم. این موضوع باعث شد تا به ویژه تقاضای خانه اولی ها به سمت خرید واحدهای کوچک متراژ برود، اما در یکی دو سال گذشته، قیمت مسکن به قدری بالا رفته که خرید همین واحدهای کوچک نیز از توان بیشتر مردم خارج شده است.

با این وجود، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنان اعتقاد دارد که سرمایه گذاری در بازار ملک و خرید خانه هنوز هم یکی از بهترین گزینه ها محسوب می شود، با این تفاوت که افراد باید از فکر سوداگری بیرون بیایند و تصور نکنند که امروز بخرند و فردا بفروشند تا به سودهای کلان برسند. در عوض خریداران باید کمی صبر کرده و در یک بازه میان مدت ۴ تا ۵ ساله، شاهد سودآوری مطلوب سرمایه خود در بازار مسکن باشند.

علت رکود تورمی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ چه بود؟

بارها این عبارت را از زبان چندین و چند کارشناس حوزه مسکن شنیده ایم که بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ دچار رکود تورمی بوده است، اما این دقیقاً به چه معناست؟

به گفته سمانه محرمی، رکود تورمی بازار مسکن به معنی این است که در سال ۱۴۰۳، در عین راکد بودن معاملات، شاهد افزایش قیمت مسکن با شیب ملایم هم بودیم. از اواخر ۱۴۰۲ تا اکنون که در هفته های انتهایی ۱۴۰۳ به سر می بریم، شاهد کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن در کشور بودیم اما این موضوع به هیچ وجه موجب کاهش قیمت ها که نشد هیچ، شاهد رشد ملایم هزینه های خرید مسکن هم بودیم!

به گفته وی، افزایش عوارض دولتی و مبلغ مالیات، از جمله عواملی بودند که قیمت تمام شده ساختمان ها را بالا بردند. این موضوع در کنار بالا رفتن قیمت مصالح ناشی از نوسانات انرژی، باعث شد تا به ویژه انبوه سازان ناگهان با رشد چشمگیر هزینه های ساخت و ساز مواجه شوند. با توجه به رشد تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم، در کنار بالا رفتن قیمت تمام شده ساختمان ها، طبیعی است که شاهد پدیده ای به نام رکود تورمی در بازار مسکن باشیم.