یکی از کارشناسان حوزه سیاستگذاری مسکن اظهار داشت که افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی وام و تسهیلات بانکی ساخت مسکن، در شرایط فعلی فایده ای نخواهد داشت، زیرا بازار مسکن اکنون با رشد قابل توجه هزینه های تولید مواجه است و میزان بالا رفتن هزینه ها، بسیار بیشتر از مقداری است که به وام مسکن اضافه شده.
به گزارش پرشین سازه ، طی یک سال گذشته تعداد زیادی از پروژه های نهضت ملی مسکن در صف انتظار تحویل و تخصیص منابع قرار داشته اند اما در همین مدت، نه تنها شاهد آن بوده ایم که بانک ها از پرداخت تسهیلات کافی و مورد تعهد خود، خودداری کرده اند بلکه از طرف دیگر بازار از قبل تورمی و رکودزده مسکن نیز با پدیده افزایش چشمگیر هزینه های ساخت و ساز ناشی از بالا رفتن قیمت مصالح روبرو شده است. در چنین شرایطی که همان مبلغ ۸۰۰ میلیون تومانی مصوب برای تسهیلات مسکن (که آن هم برای پاسخگویی به وضعیت امروز کافی نیست)، با پافشاری بانک ها ملغی و تعدیل شده و به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
حسین ابوالفضلی کارشناس مسکن، در این خصوص صحبت هایی داشته و اعلام کرده که در وضعیت کنونی، افزایش ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن و رساندن آن از ۵۵۰ میلیون تومان سابق به ۶۵۰ میلیون تومان، هیچ دردی از مردم و سازنده ها دوا نمی کند و به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های بالا رفته تولید نیست.
امروزه شاهد آن هستیم که بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی ناشی از عواملی همچون کمبود انرژی و کاهش اجباری ساعت های کاری و بالا رفتن قیمت ارز و طلا، تأثیر بسیار زیاد و چشمگیری روی هزینه های ساخت و ساز گذاشته است. این افزایش قیمت ها در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از پروژه های مسکن ملی در نیمه راه ساخت و ساز قرار دارند و برای اتمام به منابع مالی نیاز دارند. در این شرایط دولت باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد و گام های عملی جدی در راستای افزایش سرعت اجرای پروژه های نهضت ملی بردارد.
این کارشناس اقتصاد حوزه مسکن، در ادامه اظهاراتش به این نکته اشاره کرد که در صورت عدم وقوع اقدامات مورد نیاز در بازار مسکن برای افزایش سقف تسهیلات، شاهد آن خواهیم بود که انبوه سازان به سمت پایین آوردن سرعت ساخت و ساز خواهند رفت و پروژه ها به کندی پیش خواهند رفت. این موضوع در نهایت سبب شکل گیری مشکلات بسیار زیادی شده و بیشترین تأثیر منفی را روی مردم متقاضی می گذارد.
وی بیان داشت که افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات نهضت مسکن ملی، آن هم بعد از یک سال، فقط باعث می شود که سازندگان انگیزه خود را برای اجرای پروژه های مسکن حمایتی دولت از دست بدهند. این اتفاق در نتیجه موجب بروز مشکلات زیادی در بازار ساخت و ساز شده و آسیب های جدی تری بر پیکره نیمه جان بازار مسکن وارد می کند.
ابوالفضلی تصریح کرد که بازار رکودزده و تورمی مسکن در شرایط فعلی به کمک های جدی از طرف دولت نیاز دارد و شدیدا محتاج تزریق سرمایه و منابع مالی است. دولت اگر می خواهد بازار مسکن به سمت تعدیل موازنه عرضه و تقاضا حرکت کند و شرایط نامطلوب امروزی را بهبود بخشد، باید دست به برنامه ریزی های اساسی بزند و اقدامات جدی در خصوص بهبود وضعیت این بازار انجام دهد.
با چنین شرایط نابسامانی، افزایش تنها ۱۰۰ میلیون تومانی مبلغ تسهیلات نهضت مسکن ملی، هیچ قرابتی با واقعیت نداشته و کمترین کار، بازگرداندن آن به همان مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان است.
البته توجیه بانک ها برای ممانعت از افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان، عدم برخورداری از منابع مالی کافی است. قدرت نهاد بانکی کشور در این زمینه به قدری زیاد است که عملا از اجرای مبلغ تصویب شده ۸۰۰ میلیون تومان در دولت سیزدهم سر باز زد و خودداری کرد و آنقدر فشار آورد که متأسفانه دولت را مجبور به پذیرش افزایش تنها ۱۰۰ میلیون تومانی تسهیلات نمود.
ادعای بانک ها در خصوص نداشتن منابع مالی کافی در شرایطی رخ داده که خیلی از کارشناسان دولتی اعتقاد دارند اتفاقا دارایی های آنان بسیار بیشتر از مقدار کافی است! تنها مشکل اینجاست که بانک ها علاقه ای به نقد کردن این دارایی ها ندارند و مایل نیستند در شرایط تورمی کنونی، روی نقد کردن سرمایه ها ریسک کنند.
تبدیل شدن بانک ها به بنگاه های سرمایه داری، عملا یکی از اساسی ترین زمینه های بحران مسکن کنونی است. زیرا علاوه بر مشکل فوق، بانک ها با توجه به انتظارات تورمی خود، سود بسیار بالایی را برای تسهیلات مسکن در نظر گرفته اند (بین ۱۸ تا ۲۳ درصد – بسته به دهک درآمدی متقاضی). این در حالی است که بسیاری از متقاضیان نگون بخت، توان کافی برای پرداخت اقساط و سود سرسام آور این تسهیلات را ندارند و نمی توانند مسئولیت بی اعتمادی بانک ها به اقتصاد کشور را بر عهده بگیرند.
جالب تر اینکه در همین شرایط، بانک ها تسهیلات بزرگ تری را به گروه های دیگری غیر از بازار مسکن اعطا می کنند و با هیچ گونه مشکل تأمین مالی هم مواجه نیستند!
دولت به واقع باید یک کار جدی در راستای بهبود وضعیت تسهیلات بانکی و نزدیک کردن مبلغ آن به نیازمندی های حقیقی بازار مسکن انجام دهد، در غیر این صورت با یک فاجعه در بازار مسکن روبرو خواهیم شد.
