یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ضمن انتقاد از سخنان وزیر مسکن، سیاست های فعلی این وزارتخانه را مغایر با قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه خواند!
به گزارش پرشین سازه ، حبیب قاسمی، نماینده مردم اصفهان (شهرضا و دهاقان) و همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس، در تازه ترین بیانات خود به سخنان و عملکرد وزیر مسکن انتقاداتی وارد کرده و گفته که ایشان در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ تأکید داشته که اولویت با تأمین مسکن محرومان است اما در عمل شاهد آن هستیم که سیاست های اجرایی این وزارتخانه با این اهداف فاصله دارد. به نظر می رسد که سخنان وزیر پشت درهای بسته با آنچه در رسانه های عمومی بیان می شود متفاوت بوده و تناقضات آشکاری وجود دارد.
مخالفت با سیاست های دولت در حوزه مسکن
قاسمی باز هم اشاره می کند که وزیر مسکن دولت چهاردهم در جلسه کمیسیون ۹۰ صراحتاً و البته مصرانه اعلام کرده که تأکید و تمرکز دولت بر تأمین مسکن محرومان است، اما اتفاقی که در عمل رخ می دهد چنین نیست!
وی اعتقاد دارد که تنها بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار واحد از ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی که بابت آن ها پول دریافت شده یا قرارداد آن ها بسته شده یا مراحل ساخت آن ها آغاز شده است، متعلق به افرادی از دهک های پایین ۱ و ۲ هستند. چنانچه این آمار درست باشد، وزارت مسکن باید صراحتاً پاسخ بدهد و همچنین به صورت شفاف اعلام کند که برای حمایت از مردم دهک های پایین که بعضاً به نان شب محتاج اند و باید ماهانه ۱۲ میلیون قسط تسهیلات مسکن بدهند، چه تدابیری اندیشیده است؟
تنها نتیجه روند فعلی این است که بیشتر متقاضیان در نیمه راه به خاطر فشار اقتصادی پرداخت اقساط را متوقف کرده و در نتیجه پروژه ها نیمه تمام می مانند یا این که کلاً از امتیاز خود صرف نظر کرده و آن را به قیمتی ناچیز به فروش می رسانند.
مشکل تأمین مالی در دهک های پایین جامعه
حبیب قاسمی همچنین به هزینه های سنگین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه اشاره کرد و بیان داشت که بر اساس قانون، یک فرد متقاضی مسکن ملی باید حدود ۲ میلیارد تومان برای خرید مسکن هزینه کند. در بهترین حالت از این مبلغ، ۶۵۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات بانکی تأمین می شود و فرد باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان باقی مانده را به صورت آورده شخصی از جیب بگذارد.
طبیعی است که بسیاری از خانوارها، به ویژه از اقشار کم درآمد جامعه، توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند. در نتیجه یا توان پر کردن اقساط مورد درخواست را در زمان مقرر نداشته و پروژه ها نیمه کاره می مانند، یا فرد در نهایت مجبور به فروش امتیاز خود به قیمت ناچیز می شود.
هدف اولیه برنامه تولید مسکن حمایتی، خانه دار کردن مردم محروم بود، اما امروزه شاهد آن هستیم که این قشر عملاً در حال حذف شدن از چرخه مسکن هستند!
دولت باید در سیاست های مسکن رویکرد خود را تغییر دهد
قاسمی از رویکرد فعلی دولت در ساخت مسکن انتقاد کرد و گفت که یکی از بزرگ ترین مشکلات اساسی ما در سیاست گذاری، برنامه ریزی های تیپیکال برای همه مردم در همه مناطق کشور است.
واقعیت این است که توان مالی افراد در همه شهرهای کشور با یکدیگر مشابه نیست، به همین خاطر نمی توان انتظار داشت که همه مردم توان پرداخت هزینه خانه های ۱۳۰ متری را داشته باشند. از این رو باید تغییراتی در نقشه ها به وجود بیاید و کاهش متراژ صورت بگیرد تا هر فرد بتواند متناسب با نیاز و توان مالی خود اقدام نماید.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین پیشنهاد کرد که دولت زمین را به خود متقاضیان واگذار کند تا آن ها بتوانند متناسب با توان مالی خود، ساختمان را بسازند. همچنین می توان در مناطق روستایی زمین های کم بهره را در اختیار مردم گذاشت که بتوانند با کمک حمایت های دولتی و داشته های ذخیره ای، خانه های ۶۰ تا ۷۰ متری برای خود بسازند.
نقض قوانین
نماینده مردم اصفهان همچنین به تناقض سیاست های وزارت مسکن با قوانین بالادستی اشاره کرد و بیان داشت که عملکرد دولت با قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.
بر اساس قانون اساسی، تأمین مسکن یکی از حقوق شهروندی و از جمله وظایف اصلی دولت است، اما امروزه شاهد تضاد عملکرد دولت با این قوانین هستیم. علاوه بر این، بر اساس قانون جهش تولید، دولت باید سالانه تعداد مشخصی واحد مسکونی بسازد، اما سیاست های کنونی وزارتخانه باعث شده تا این روند بسیار کند دنبال شود.
چنانچه رئیس جمهور پزشکیان بر اجرای برنامه های هفتم توسعه تأکید دارند، نباید به وزیر راه و شهرسازی اجازه دهند سیاست هایی را اجرا کند که مغایر با این قانون است. چنانچه این روند ادامه پیدا کند، می توان آن را یک تخلف بزرگ دولتی به شمار آورد.
قاسمی هشدار داد که ادامه این روند می تواند موجب تشدید رکود تورمی بازار مسکن شده و بحران را از آنچه که هست، عمیق تر کند. دولت باید سیاست های خود را در بخش مسکن بازنگری کند و راهکارهایی را در پیش بگیرد که به نفع طبقه محرومان باشد.
این بیانات در حالی مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی همچنان به دنبال راهکارهایی برای تأمین مالی پروژه های مسکن حمایتی است و مطمئن نیست قوانینی که تاکنون برای حوزه مسکن کشور وضع شده، منطبق بر واقعیت های موجود باشد.
