رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران از لزوم حمایت از سازندگان حرفه ای از طریق تسهیل روند صدور مجوزها و ارائه تسهیلات ویژه صحبت کرد و بیان داشت که این کار می تواند کمک زیادی به حل بحران مناطق فرسوده تهران کند.
به گزارش پرشین سازه ، شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران به تازگی در خصوص برنامه انبوه سازان در راستای نوسازی بافت های فرسوده در پایتخت، بیاناتی داشت. وی اعلام کرد که این انجمن در وهله نخست برنامه “محله محور” را دنبال کرده که طی آن برخی از زمین های خالی در بافت های فرسوده شهری شناسایی شده اند که در صورت قرار گرفتن در اختیار انبوه سازان، می توان در راستای ایجاد محله های جدید از طریق آنان اقداماتی را انجام داد.
وی توضیح داد که بخش خصوصی به تنهایی توان انجام این برنامه ها را دارد و به منابع مالی دولتی نیازمند نیست اما نیازمند همکاری نهادهای مختلف، از جمله شهرداری است. چنانچه شهرداری بتواند بروکراسی های پیچیده اداری را فاکتور بگیرد و صدور مجوز را در یک بازه حداکثر ۲۰ روزه انجام دهد، انبوه سازان می توانند هرچه سریع تر فرآیند ساخت را به اتمام برسانند.
او در ادامه بیان کرد که دولت باید حمایت ویژه ای از انبوه سازان داشته باشد و به جای مانع تراشی، از توانایی آنان در راستای ساخت و سازهای گسترده نهایت استفاده را ببرد. به عنوان مثال، بر اساس قانون، مجوز ساخت و سازهای بالای ۱۰ طبقه تنها باید به انبوه سازان اعطا شود، در حالی که سازندگان غیرحرفه ای با دور زدن قانون، به راحتی برای این پروژه ها مجوز می گیرند و عملاً اقدام به فرسوده سازی و تولید سازه های غیر استاندارد می کنند. این در حالی است که انبوه سازان با وجود رعایت استانداردهای قانونی و فعالیت تحت نظارت مستقیم دولت، باید فرآیندهای پیچیده اداری را برای دریافت مجوزهای لازم طی کنند. موضوعی که هم زمان بر بوده و هم هزینه بر است.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران در خصوص نوسازی بافت های فرسوده به شهرداری پیشنهاد کرد که این بافت ها را به صورت بلوک های منظم ۵ یا ۱۰ هزار متری در اختیار انبوه سازان قرار دهد و در انتهای پروژه بخشی از واحدها را به صورت تهاتر، به خود سازندگان اهدا کند. گرچه قول های متعددی در این زمینه به انبوه سازان داده شده اما هنوز شاهد هیچ گونه اقدام قانونی و عملی نیستیم.
دولت همچنین می تواند با ارائه مشوق های مختلف همچون تخفیف های ویژه در عوارض، انبوه سازان را به سرمایه گذاری در احیای بافت های فرسوده ترغیب کند. متأسفانه امروزه قوانین و مقرراتی وجود دارند که باعث شده اند سود فعالیت در بافت های فرسوده برای انبوه سازان صرفه اقتصادی نداشته باشد و طبیعتاً آن ها نیز تمایلی برای فعالیت در این بخش نداشته باشند.
تأثیر افزایش عوارض ساخت و ساز بر انبوه سازان
سعادت نژاد در خصوص افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت و ساز مسکن ابراز نگرانی کرد و بیان داشت که با وجود رشد قانونی ۳۰ درصدی، در بازار آزاد و کار ساخت و ساز، عملاً شاهد رشد ۵۰ درصدی مبلغ این عوارض هستیم. از آنجایی که سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی، پیش از ورود به پروژه سود نهایی خود را محاسبه می کنند، طبیعتاً این افزایش هزینه ها روی قیمت های نهایی نیز تأثیر می گذارد.
بخش عمده درآمد شهرداری از محل ساخت و سازها است اما این نهاد به جای آنکه برای افزایش درآمدزایی بر افزایش تعداد ساختمان ها تأکید داشته باشد، مبلغ عوارض را افزایش داده و فشار را بر دوش سازندگان انداخته است. موضوعی که اتفاقاً باعث کاهش ساخت و ساز خواهد شد.
وی به شهرداری پیشنهاد کرد که حداقل برای انبوه سازان مشوق هایی را در نظر بگیرد و به جای ۳۰ درصد، برای این گروه از سازندگان، مبلغ عوارض را تنها ۲۰ درصد افزایش دهد. با این کار انگیزه سازندگان برای تولید بالاتر می رود و در عمل درآمدهای شهرداری هم افزایش مورد نظر را پیدا می کند.
نیاز بازار و واحدهای ساخته شده
سعادت نژاد در بیانات خود همچنین به عدم تطابق نیازهای مردم با واحدهای ساخته شده اشاره کرد و گفت که بیشتر واحدهای تولید شده در بافت شهری، در زمره واحدهای لوکس با متراژ بالا و در مناطق بالای شهر هستند که عملاً تقاضای بسیار محدودی برای آن ها وجود دارد. این در حالی است که ۹۰ درصد تقاضای بازار امروز، برای واحدهای ۷۰ تا ۹۰ متری با قیمت حداکثر ۶ تا ۷ میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد که حتی اگر چند میلیون واحد هم در مناطق بالای شهر ساخته شود هیچ کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد زیرا اصولاً وارد چرخه مصرف نخواهد شد. این در حالی است که اقدامات جدی برای ساخت و ساز و نوسازی بافت های فرسوده در مناطق میانی و جنوبی شهر تهران، می تواند به کنترل رکود و تورم بازار کمک شایانی کند.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران در پایان سخنان خود اعلام کرد که با وضعیت موجود، پیش بینی این انجمن تشدید رکود بازار مسکن در سال آینده خواهد بود، زیرا قیمت مصالح هنوز به طلا و دلار نرسیده و از سال آینده میزان مالیات و دستمزدها نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر اقدام درستی انجام نشود، شاهد عمیق تر شدن این رکود تورمی خواهیم بود.
