مسئولان عمیقا باور دارند که اجرای قانون “املاک و اسکان” می تواند تاثیر زیادی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد و موجب بهبود دسترسی مردم به مسکن مناسب شود. با این وجود رسیدن به اهداف تعیین شده در این قانون نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی مختلف است. موانعی وجود دارد که با وجود ابلاغ این قانون در سال های گذشته، هنوز امکان اجرای کامل و موثر آن وجود ندارد و به نظر می رسد چالش های زیادی در این مسیر قرار دارند.
به گزارش پرشین سازه ، هدف اصلی از تدوین و تصویب قانون املاک و اسکان، ایجاد شفاف سازی در بازار مسکن، شناسایی خانه های خالی و البته جلوگیری از سوداگری در این بازار بود. به موجب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان طراحی و پیاده سازی شد که وظیفه آن جمع آوری و تحلیل اطلاعات املاک در کشور بود.
بررسی ها نشان می دهد که اجرای دقیق و صحیح این قانون، واقعا می تواند به کاهش قیمت مسکن، کنترل بازار اجاره بها و بهبود کلی شرایط این بازار کمک کند. با این حال پس از گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ این قانون، هنوز شاهد اجرای کامل آن در کشور نیستیم، زیرا به نظر می رسد موانع و چالش های جدی در این راه وجود دارند.
چالش های اجرای قانون املاک و اسکان
یکی از کلیدی ترین چالش هایی سر راه اجرای قانون املاک و اسکان، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی مختلف است. به عنوان مثال، تا کنون برخی از نهادها در اجرای کامل این قانون کوتاهی کرده اند و این موضوع سبب تاخیر در دستیابی به اهداف شده است.
به گفته امیر نوری، سربازرس حوزه مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور، بعضی از دستگاه های اجرایی به صورت کامل اجرای این قانون را به دست فراموشی سپرده اند و حتی ترک فعل آن ها برای سازمان بازرسی محرز است اما همچنان هیچ اقدامی نمی کنند. این گونه پرونده ها باید به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرند.
یکی دیگر از چالش های بزرگ، مشکلات فنی سامانه ملی املاک و اسکان است که به خاطر ضعف زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، مانع از اجرای کامل قانون شده است. مهم ترین مشکلات این سامانه نقص و ضعف در جمع آوری اطلاعات، عدم یکپارچه سازی مناسب داده ها و پراکندگی اطلاعات و البته دسترسی محدود کاربران به سامانه یا ضعف در مدیریت ترافیک آنلاین هستند. موضوعی که عمیقا باعث شده تا این سامانه نتواند به اهدافی که برای آن تعریف شده دست پیدا کند.
از طرف دیگر نظارت کافی نیز روی اجرای قانون املاک و اسکان وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور که یکی از ارکان های اصلی نظارتی محسوب می شود، گرچه بر اجرای این قانون نظارت دارد و بر انجام کامل آن هم تاکید می کند، اما در واقعیت عدم نظارت مستمر این سازمان و دیگر دستگاه ها، باعث شده تا بسیاری از تخلف های کوچک و بزرگ بی پاسخ باقی بمانند و ساز و کارهای متنوعی برای دور زدن آن به وجود بیایند.
نظارت های دوره ای و توبیخ های موردی، دردی را دوا نخواهد کرد و فقط باعث درمان های موضعی و موقتی خواهد شد. دولت اگر می خواهد واقعا به این قانون عمل کند، نیازمند یک سیستم نظارتی دقیق، مستمر و کارآمد خواهد بود.
برخورد سازمان بازرسی کل کشور با متخلفان
سازمان بازرسی کل کشور که یکی از اصلی ترین ارگان های نظارتی محسوب می شود، نقش مهمی را در اجرای کامل و صحیح قانون املاک و اسکان بر عهده دارد. این سازمان وظیفه دارد تا با نظارت مستمر و دائم بر عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، در راستای تحقق اهداف این قانون تلاش کند.
امیر نوری، سربازرس این سازمان، اعلام کرد که افراد مستنکف بدون هیچ تعارفی به بخش تخلفات اداری معرفی می شوند و پس از دریافت پاسخ، تشکیل پرونده آغاز می شود و فرد به هیئت تخلفات اداری معرفی می گردد. سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه هایی که تکالیف قانونی خود را به درستی انجام نداده اند هشدارهای جدی داده است و در صورت لزوم، اقدامات اداری و حتی قضایی علیه آن ها انجام خواهد داد.
این برخوردهای قاطع (البته اگر مداوم و مستمر باشند)، می توانند موجب بهبود اجرای قانون املاک و اسکان شده و جلوی بروز تخلفات ریز و درشت را بگیرند.
در راستای رفع ناهمگونی بین دستگاه های اجرایی کشور، باید ساز و کارهای ارتباطی بین آن ها تقویت شود که تشکیل کمیته های مشترک و برگزاری جلسه های منظم، می تواند ابزار مفید و کارآمدی در این راستا باشد.
علاوه بر این، رفع نواقص و مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان نیز باید در اولویت های اجرایی دولت قرار بگیرد که این کار البته نیازمند سرمایه گذاری مجدد در بخش فناوری اطلاعات و تامین هزینه به روزرسانی سامانه خواهد بود. همچنین بخش زیادی از کاربران دانش کافی برای استفاده از سامانه را ندارند که باید ترتیبات لازم برای آموزش آنان صورت بگیرد تا سطح دسترسی به سامانه افزایش یابد. البته بهینه سازی رابط کاربری سامانه نیز می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
در آخر نظارت مستمر و برخورد قاطع با افراد و به خصوص دستگاه های مستنکف، یکی از بهترین راهکارها برای تضمین اجرای این قانون خواهد بود. چنانچه با تقویت ساز و کارهای نظارتی، از تخلفات بزرگ و کوچک به صورت مداوم جلوگیری شود، می توان به اجرای کامل این قانون امیدوار بود.
