بعد از مدت ها انتظار، بلاخره در روزهای گذشته، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت بازار ملک و مسکن منتشر شد. اما انتشار این گزارش، ابهامات بیشتری را به وجود دارد. علاوه بر این، به نظر می رسد که گزارش مزبور به نحوی تهیه و تدوین شده است که دولت پیشین را از ایراد و مشکل مبرا کرده و تمام معضلات کنونی حوزه ی مسکن به گردن دولت سیزدهم افتاده است.
به گزارش پرشین سازه ، عجیب ترین نکته ای که در خصوص این گزارش وجود دارد این است که مطالب و اطلاعات موجود در آن، فقط به سال ۱۴۰۰ مربوط است و به وخامت بازار مسکن در سال های قبل از آن، اشاره ای نشده است.
این در حالیست که خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند که بحران های امروز بازار مسکن، به دلیل نادیده انگاشتن تولید مسکن در دولت های دوازدهم و یازدهم بود.
در بخشی از این گزارش اعلام شده که بخش زیادی از اقشار کم درآمد، نمی توانند مسکن مناسبی برای خود داشته باشند. این وضعیت در مناطق شهری، شدت بیشتری پیدا می کند. خانواده های کم درآمد جامعه نیز ۱ میلیون خانوار برآورد شده که حدود ۲۴ درصد جمعیت کشور را در بر می گیرند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰، خانواده ها ناچار بودند که بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند. این موضوع در کلانشهرهایی مثل تهران، مشهد، تبریز و اصفهان با شدت بیشتری دیده می شود. به نحوی که برخی از خانواده های کم درآمد تهرانی، بعضاً ناچار هستند که بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند.
نکته ی جالب توجهی که در خصوص این گزارش وجود دارد، این است که در هیچ یک از بخش های آن، به نقش پررنگ دولت های پیشین در بروز وضع کنونی اشاره نشده است. در دولت یازدهم و دوازدهم، تولید مسکن نادیده انگاشته شد و حدود ۱۰ سال، رونق ساخت و ساز از بین رفت.
در نتیجه، حالا با عواقب عدم ساخت مسکن مواجه هستیم و بیش از ۶ میلیون کمبود مسکن در کشور وجود دارد. طبیعتا با کاهش عرضه، قیمت ها نیز بالا می رود.
بخش بزرگی از دلایل گرانی مسکن به کم کاری های دولت های پیشین برمی گردد. اما گزارش مجلس با وسواس خاصی از نقش این دولت ها در بروز معضل کنونی مسکن می گذرد.
در دولت حسن روحانی، اعتقادی به ساخت مسکن دولتی وجود نداشت. رئیس دولت یازدهم و دوازدهم عقیده داشت که ساخت مسکن باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت پایش را از این حوزه بیرون بکشد و مداخله ای در آن نداشته باشد.
همین موضوع باعث شد که بخش مسکن به طور کامل به حال خود رها شود و حتی برخی از پروژه هایی که در حوزه ی مسکن فعال بودند، به دلیل عدم حمایت تعطیل شوند و کم کم، به دست فراموشی سپرده شوند.
ناگفته نماند که در سال ۹۶، شاهد انفجار قیمت مسکن بودیم و از همان زمان بود که قیمت ها روند تصاعدی پیدا کرد و در طی این ۶ سال، هرگز پایین نیامد.
پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، ساخت واحد مسکونی در سال حدوداً ۱ میلیون واحد بود. اما با آغاز سال ۹۲، این تعداد واحد مسکونی به سالانه ۳۵۰ هزار واحد تقلیل یافت.
به تدریج صدور پروانه های ساختمانی در کلانشهرها و به خصوص تهران کمتر شد. این روند تا سال ۹۹ ادامه پیدا کرد و هر روز بر وخامت اوضاع افزود. کشور قریب با ۸ سال از ساخت مسکن عقب افتاد و نتیجه اش این شد که حالا قیمت مسکن به شدت بالا رفته و بحران عجیبی در بازار ملک به وجود آمده است.
طبیعتا تنها آسیب دیدگان واقعی این وضعیت، مستاجران و طبقات فرودست جامعه هستند که حالا روز به روز از رویای خانه دار شدن دورتر می شوند.
حالا نوبت به دولت سیزدهم رسیده است که میراث دار وضعیت کنونی حوزه ی مسکن باشند. دولت سیزدهم تلاش کرده است که با طرح هایی مثل طرح نهضت ملی مسکن ، در مدتی کوتاه معضل مسکن را تا حدی حل و فصل نماید.
اما ۸ سال عقب افتادگی در حوزه ی مسکن به سادگی قابل جبران نیست.
نکته ی قابل تامل این جاست که گزارش مزبور، با تلاش برای پنهان کردن نقش دولت های پیشین نمی تواند مسئولیت سنگین آن ها در بروز چنین وضعیتی را نادیده بگیرد.
در واقع به نظر می آید که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می خواهد دولت یازدهم و دوازدهم را از این حوزه مبرا کرده و تمام تقصیرات وضع کنونی را به گردن دولت سیزدهم بندازد.
نکته این جاست که وضعیت کنونی بازار مسکن تبدیل به کلافی سردرگم شده و طرح های مختلف دولتی هم نتوانسته مشکلات را حل و فصل کند. اما مبرا کردن دولت های پیشین نیز نمی تواند معضل را برطرف کند. تنها نتیجه ی چنین گزارش هایی، این می شود که اذهان عمومی منحرف شده و نتوانند به درستی، علت چنین معضلاتی را پیدا کنند.
دولت سیزدهم برای جبران عقب ماندگی در حوزه ی ساخت مسکن ، طرح نهضت ملی مسکن را در پیش گرفته است. قرار بود که در طی ۴ سال، چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اما حالا که دو سال از آغاز این طرح می گذرد، هنوز هم تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده به وعده های پیشین نمی رسد.
به نظر می آید که معضلات مسکن به سادگی قابل حل شدن نیست و باید راهکارهای عمیق تری برای آن ها پیدا کرد.
روش هایی مثل اخذ مالیات مسکن از خانه های خالی یا لوکس نیز نتوانسته است به افزایش عرضه ی مسکن کمک کند.
تنها حسرتی که در این میان وجود دارد، این است که در صورت رسیدگی بیشتر به ساخت مسکن در طی ۸ سال دولت های پیشین، بحران مسکن تا به این حد عمیق و ریشه دار نمی شد.
نگاهی به وضعیت اجاره نشینان و خانه اولی ها نشان می دهد که مدت هاست امید به صاحبخانه شدن، از این طبقه رخت بربسته و بعید است به زودی رفع معضل شود.
در چنین شرایطی، سوال اصلی این جاست که انتشار چنین گزارش هایی با چنین هدف هایی، چه کمکی به وضع موجود می کند؟!
