ماجرای عدم همکاری بانک ها، یک داستان تکراریست که گرچه بارها تعریف شده اما هنوز هم مصداق دارد. بانک هایی که بر اساس قانون قرار بود ۲۰ درصد سهم تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند، حالا به شدت در قبال وظایف خود کوتاهی می کنند و حتی صدای مجلس را هم درآورده اند و برخی از نمایندگان مجلس، دوباره وظایف آنها را متذکر شده اند.
به گزارش پرشین سازه ، نماینده مردم اهواز در مجلس دوباره تاکید کرد که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید ۲۰ درصد سهم تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. این وظیفه بر اساس قانون جهش تولید مسکن به عهده بانک ها گذاشته شده است. بنابراین عدم همکاری بانک ها به معنای قانون شکنی محسوب می شود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار، هر ساله نرخ سود این تسهیلات را مشخص می کند و بانک ها نیز باید به آن تن دهند. مثلاً سهم بانک ها در سال ۱۴۰۳، هفت هزار میلیارد تومان می باشد. این رقم در سال گذشته، شش هزار میلیارد تومان بوده است.
سوال اینجاست که چه مقدار از این تسهیلات پرداخت شده است؟ مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس می گوید که تسهیلات مزبور باید در راستای رفع نیاز مردم به مسکن و چرخاندن چرخ اقتصاد استفاده شود. از آن جایی که مسکن یکی از پیشران های اقتصاد است، لزوم پرداخت این تسهیلات چند برابر می شود.
در حال حاضر که صرفاً از روی وضعیت طرح نهضت ملی مسکن نیز می توان به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی پی برد. واقعیت اینجاست که خیلی از پروژه های نهضت ملی مسکن به دلیل کمبود بودجه متوقف شده اند و بعد از گذشت سه سال، تعداد واحدهای تکمیل شده به قدری ناچیز و محدود است که اساساً قابل ذکر نیست.
یوسفی می گوید که مجلس بر اساس وظیفه خود باید بر حسن اجرای قانون نیز نظارت کند اما به هرحال، این دولت است که باید قوانین را به درستی اجرا نماید. نکته اینجاست که بسیاری از بانک های عامل اساساً توجهی به درخواست های مداوم دولت هم ندارند و شبیه به بنگاه های اقتصادی عمل می کنند و صرفاً منافع خود را در نظر می گیرند.
عدم همکاری بانک مرکزی در ابلاغ وام مسکن نیز، تبدیل به عامل دیگری شده که در نهایت بسیاری از پروژه های مسکن سازی را معطل کرده است. نماینده مردم اهواز در مجلس می گوید که در شهرهای مختلف کشور، مردم بیش از ۵۵ درصد درآمد خود را صرف مسکن می کنند و این موضوع به یک مشکل جدی در هزینه های خانوار تبدیل شده است. فرقی نمی کند که این هزینه ها به ساخت و ساز مربوط باشد یا رهن و اجاره مسکن!
بسیاری از خانواده ها درگیر پرداخت اقساط طرح های مسکن سازی هستند و عملاً بخش زیادی از درآمد خود را به این طرح ها سرازیر می کنند. علاوه بر این، وضعیت مستاجر هم هستند و باید هزینه های اجاره نشینی را نیز کنار بگذارند. بنابراین وضعیت بغرنج تری دارند.
مجتبی یوسفی می گوید که با راه اندازی کارگاه های ساختمانی و رونق مسکن سازی می توان رشد اقتصادی را تضمین نمود و اشتغال زایی کرد. نزدیک به ۱۴۵ حرفه به شکل مستقیم و غیرمستقیم به بحث مسکن مربوط می شوند. بنابراین هرچقدر که این حوزه رونق بیشتری داشته باشد، چرخ اقتصاد نیز به شکل بهتری می چرخد اما برای تحقق این هدف، باید بانک ها همکاری لازم را داشته باشند. نمی توان توقع داشت که مردم به تنهایی از عهده ساخت و ساز مسکن برآیند.
وی در ادامه تاکید کرد که برخی از بانک ها به تعهدات قانونی خود در قبال مسکن عمل کرده اند اما متاسفانه تعداد بانک هایی که به قانون بی توجه بوده اند، بیشتر است.
این نماینده مجلس و عضو هیئت رئیس در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد که تاخیر در پرداخت این وام ها اصلاً پذیرفته نیست چرا که مشکلات مردم را افزایش می دهد و وضعیت بازار را بغرنج تر می سازد.
بازار مسکن که مدت هاست دچار رکود سنگین شده و هیچ چشم انداز روشنی هم برای بهبود وضعیت آن نیست. عدم پرداخت تسهیلات بانکی هم تبدیل به معضل جدیدی شده و بسیاری از مردم را بلاتکلیف کرده است که همین موضوع اثر منفی روی بازار مسکن می گذارد.
در نهایت به نظر می آید که تا زمانیکه بانک ها به طور کامل در طرح های مسکن سازی حضور پیدا نکنند و تسهیلات لازم را به متقاضیان پرداخت نکنند، بعید است که اتفاق خاصی در حوزه مسکن سازی رخ دهد. حتی احتمال دارد که بخش خصوصی نیز به تدریج علاقه خود را به ساخت مسکن از دست بدهد و به دنبال بازارهای دیگری باشد که ریسک کمتری دارند.
