حالا که وضعیت بازار مسکن به این نقطه رسیده، خیلی از دولتمردان، انگشت اتهام خود را به سمت واسطه ها، نوسانات ارزی و..می گیرند. این در حالیست که یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران می گوید که مقصر اصلی نوسانات ارز و کاهش ارزش پول ملی، دولت است چرا که هیچ یک از شرکت های خصوصی، در حدی پول ندارند که بخواهند تغییری در بازار ایجاد نمایند.
به گزارش پرشین سازه ، حسن محتشم اعلام کرد که دولت به دلیل کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و همین موضوع، تبعات خود را در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور خواهد گذاشت. مثلا در خصوص بازار مسکن می توان گفت که این اقدامات دولتی، منجر به افزایش قیمت مسکن شده است. از آن جایی که بخش های مختلف ساخت مسکن از قیمت ارز اثر می گیرند، طبیعتاً نوسانات آن روی نرخ ها اثر خواهد داشت.
از آن جایی که نیروهای انسانی و محصولات زیادی در ساخت مسکن دخیل هستند، طبیعتاً تغییر قیمت در هر یک از این ها، می تواند منجر به گرانی مسکن شود. علاوه بر این، افزایش نقدینگی باعث کاهش تولید شده و طبیعتاً از یک سوی دیگر نیز بر گرانی ها می افزاید.
حسن محتشم تاکید کرد که تورم بیش از ۵۰ درصد بوده اما افزایش دستمزدها توسط دولت، ۲۷ درصد اعلام شده که یک بار دیگر، از قدرت خرید مردم می کاهد. البته همین افزایش ۲۷ درصدی نیز به ضرر تولیدکننده است و حتما منجر به افزایش قیمت مسکن می شود. زمانی که حقوق ها بالا برود، نرخ خدماتی مثل آب، برق و گاز نیز بیشتر شده که طبیعتاً روی قیمت مسکن نیز اثر می گذارد.
این عضو کانون انبوه سازان تهران اعلام کرد که دلیل علاقه مردم به سرمایه گذاری در بخش مسکن، مدیریت اشتباه اقتصاد کلان است. برای تولید مسکن برنامه منسجمی وجود ندارد و همین موضوع سبب شده که نقدینگی مردم و جامعه به سمت بازار خرید و فروش سرازیر شود.
بازارهایی مثل طلا، ارز، مسکن و خودرو از نابودی سرمایه های مردم جلوگیری می کنند و به همین دلیل است که به جایی مناسب برای حفظ سرمایه تبدیل شده اند.
اگر مردم وارد فضای سرمایه گذاری تولید مسکن شوند، طبیعتاً با افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، دچار ضرر و زیان می شوند. این در حالیست که سرمایه گذاری در بخش خرید و فروش به دلیل تورم بالایی که در بازار حاکم است، تماماً سود است و گاهاً سودهای بالای ۴۰ درصد برای سرمایه گذاران به همراه می آورد.
این مقامم مسئول در هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران عنوان کرد:
وقتی که نقدینگی در بانک ها قفل می شود، رکود اقتصادی پیش آمده و قیمت ها پایین می آید. چرا که بسیاری از مالکان به نقدینگی احتیاج دارند و ناچارند ملک خود را با قیمت کمتر به بازار عرضه کنند.
وی تاکید کرد که چنین وضعیتی نمی تواند پایدار بماند چرا که با فروش ملک، مالکان قادر به جایگزین کردن آن نخواهند بود.
در حال حاضر، سرمایه سرگردانی در بازار موجود است که طبیعتاً منجر به سوداگری و دلالی خواهد شد. حسن محتشم به طرح هشت سال پیش وزیر راه و شهرسازی وقت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که به ادعای آن وزیر، در صورتی که سالی ۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، در ۱۰ سال آتی، سیستم عرضه و تقاضا متعادل می شود و می توان نیاز به مسکن را پاسخگو بود. این در حالیست که در هیچ سالی، نتوانستیم سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بسازیم.
در بهترین حالت، سالانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با کمک وزارت راه و شهرسازی و تمام دستگاه های ذیربط ساخته شده که طبیعتاً با هدف ۱ میلیونی، فاصله ی زیادی دارد.
در حال حاضر، قیمت مسکن به خاطر کمبود ارز در مقابل تقاضا نیست، بلکه متقاضیان واقعی و خریداران اصلی در بخش مسکن کاهش یافته اند. مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند و فضا را برای سرمایه گذاران و سوداگران باز گذاشته اند. همین موضوع سبب شده که آن ها نیز به میل خود، قیمت ها را تغییر دهند و تقاضای کاذب ایجاد کنند. در شرایطی که روند تولید مسکن در کشور، کفاف تقاضای واقعی را هم نمی دهد، ایجاد تقاضای کاذب شبیه به کاتالیزور قیمت عمل می کند و منجر به افزایش قیمت مسکن می شود.
در نهایت آن چه که باقی می ماند، مردمی هستند که نیاز به مسکن دارند اما امیدی به صاحبخانه شدن آن ها نمی رود.
- نوسانات ارزی، تورم و سیاست های غلط دولت، عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران هستند.
- عدم تناسب افزایش دستمزدها با تورم، قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنها را از خرید مسکن محروم کرده است.
- کمبود برنامه ریزی در بخش مسکن و عدم تحقق وعده های دولت، مشکلات این بازار را تشدید کرده است.
- سوداگران و سرمایه گذاران با ایجاد تقاضای کاذب در بازار مسکن، قیمت ها را به طور غیرطبیعی افزایش می دهند.
- ضروری است که دولت برای حل مشکل مسکن، اقداماتی اساسی در جهت کنترل تورم، افزایش تولید مسکن و حمایت از تقاضای واقعی انجام دهد.
