دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن تلاش کرد که با ایجاد سامانه هایی مثل سامانه خودنویس، اقدامی عملی داشته باشد اما این سامانه گرچه مزیت های خاص خود را دارد اما جوابگوی تمام مشکلات بازار نیست و هنوز هم بسیاری از فعالان بازار درگیر مشکلات حقوقی هستند و با وجود سامانه خودنویس، احتمالاً پرونده های حقوقی بیشتر هم خواهند شد و بروکراسی های بازار افزایش می یابد.
به گزارش پرشین سازه ، سامانه خودنویس که اصلی ترین هدف آن، جلوگیری از سوداگری و کاهش دلالی بود، فرصتی برای موجر و مستاجر فراهم کرده تا خود دست به تنظیم قرارداد بزنند و به شکل رایگان کد رهگیری دریافت کنند. در این پروسه، هزینه های غیرضروری حذف شده اند و حتی نیازی به مشاور املاک هم نیست.
گرچه این موضوع سبب شده که هزینه های جا به جایی به طرز ملموسی کاهش پیدا کند اما به هرحال، مشکلات اصلی بازار همچنان پابرجاست.
یکی از کارشناسان بازار مسکن می گوید که با راه اندازی این سامانه، قطعاً مشکلات حقوقی بازار مسکن بیشتر خواهد شد؛ چرا که تا پیش از این سامانه، واسطه ای وجود داشت که در صورت بروز مشکل می توانستیم به آن مراجعه کنیم و قادر به حل مشکل بود اما حالا که واسطه ها حذف شده اند، کسی برای رفع چالش های دوطرف وجود ندارد.
فرهاد بیضایی تاکید کرد که در هیچ نقطه ای از دنیا، واسطه گران ملکی حذف نشده اند؛ بلکه با اقدامات موثر و کارشناسانه، جلوی دلالی و سوداگری گرفته شده است.
ایشان عقیده دارد که در حوزه مسکن، راه اندازی سامانه خودنویس یک عقبگرد جدی بوده است و با حذف واسطه، فقط مشکلات حقوقی بازار افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نمی شود، بلکه نهادها و ارگان های زیادی را درگیر خواهد کرد.
مزیت سامانه خودنویس چه بود؟!
گرچه هنوز هم مخالفانی در مورد سامانه خودنویس وجود دارد اما حتی این دسته از افراد هم نمی توانند منکر مزیت های بی نظیر آن شوند. یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید که سامانه مزبور به مستاجران کمک کرده که خود دست به ثبت معاملات مسکن بزنند و به این ترتیب، انحصار این موضوع از دست مشاوران املاک درآمده است.
علیرضا نوین می گوید که دلالی و سوداگری در بازار مسکن، یکی از معضلات اصلی این عرصه است و باید از بین برود. بر اساس گفته های این نماینده مجلس، تا به امروز نزدیک به ۶۵۰۰ معامله اجاره مسکن توسط این سامانه ثبت شده و در هزینه های مردم، صرفه جویی شده است.
نوین در ادامه به حساسیت موضوع مسکن پرداخت و خاطرنشان ساخت که بسیاری از دعاوی حقوقی موجود در دادگاه ها به معاملات مسکن و خودرو مربوط است. در نتیجه، وجود یک سامانه که هر دو طرف معامله را شناسایی کند، کاملاً ضروری می باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر سامانه مزبور بتواند سوابق هر دو طرف معامله را بررسی کرده و اهلیت آنها را مشخص کند، قطعاً یک اقدام موثر خواهد بود. زیرا در حال حاضر، مشاوران املاک و سیستم های سنتی می توانند مشکلاتی برای این حوزه به همراه داشته باشند.
ایشان در ادامه نقش دولت را در این زمینه یادآور شد و اعلام کرد که دستگاه های دولتی باید در راستای جلب اعتماد مردم به این سامانه تلاش کنند و سامانه را از لحاظ مالیات گیری و شفاف سازی به نحوی مدیریت کنند که اعتماد مردم جلب شود. تنها از همین راه است که مردم با خیال آسوده تری دست به معامله می زنند.
علیرضا نوین در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که باید بروکراسی های موجود در این حوزه کاهش یابد و اجازه دهیم که اهداف این سامانه محقق شود.
وی تاکید کرد که اگر این اهداف به درستی محقق شوند و بتوان سامانه را به شکل دقیقی اجرا کرد، قطعاً اثر زیادی روی کاهش کلاهبرداری های ملکی و زمین خواری خواهد داشت. اگر دولت و مجلس دست به دست هم دهند و به شکل جدی تری به این سامانه بپردازند، قطعا می توان بازار مسکن شفاف تری داشت که کمترین میزان دلالی در آن وجود دارد.
آیا سامانه خودنویس، بازار اجاره مسکن را کنترل می کند؟!
واقعیت اینجاست که چنین توقعاتی از سامانه خودنوس کاملاً بیجاست. مشکلات بازار مسکن بزرگتر از این است که با یک سامانه قابل حل باشند. حتی در طی سال های رکود بازار مسکن، هنوز هم بازار اجاره ملتهب است و به کابوس اجاره نشین ها تبدیل شده! حتی بسیاری از آنان ناچاراً به محله های حاشیه ای و شهرهای اطراف کوچ کرده اند.
حالا که قدرت خرید تا این حد پایین آمده، خرید خانه برای اقشار مستاجر به یک رویا تبدیل شده است و بعید است که به زودی، اتفاق خاصی در بازار ملک و مسکن رخ دهد. حتی در صورتی که سامانه خودنویس به بالاترین حد از پتانسیل خود برسد.
