عملکرد ضعیف دولت های یازدهم و دوازدهم در راستای ساخت مسکن باعث شد که در این چند سال اخیر، بیش از هر زمان دیگری با کمبود مسکن در کشور مواجه باشیم. هر روز بر تعداد مستاجرین اضافه می شود. مستاجرینی که خانه ای برایشان نیست. سیاست های اشتباه دولت های پیشین، دولت کنونی را نیز در حوزه ی مسکن به دردسر انداخته است.
به گزارش پرشین سازه ، آمارها نشان می دهد که کاهش ساخت و ساز در دولت آقای حسن روحانی باعث شد که امروزه میزان عرضه خیلی کمتر از تقاضا باشد. به نحوی که در حال حاضر حدود ۶ میلیون واحد مسکونی کم داریم. در حقیقت، حالا که قیمت خانه تا این حد گران شده است و دیگر به سختی می توان خانواده ای را پیدا کرد که توان خرید خانه داشته باشد، می بینیم که سیاست های غلط دولت ها در ساخت مسکن چقدر می تواند منجر به تورم شده و حتی روی بازار اجاره مسکن نیز اثر بگذارد.
از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم نیز بر آتش این بحران میدمد. چرا که به طور مداوم تعداد مستاجرین را افزایش خواهد داد.
خیلی از کارشناسان چنین می گویند که بحران مسکن از زمانی آغاز شد که مسئولین دولت دوازده و سیزدهم، طرح مسکن مهر را اشتباه می دانستند و اعلام می کردند که به جای آن باید طرح مسکن اجتماعی را دنبال کنند. طرحی که باز هم روی کاغذ ماند.
این در حالیست که دولت دوازدهم زمانی آغاز به کار کرد که در سال ۹۰ و ۹۱، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تهران حدود ۵۰ هزار بوده است. اما در سال ۹۹، این عدد به هشت هزار رسید و روند نزولی خود را مدام ادامه داد.
در انتهای دولت دوازدهم بود که طرح اقدام ملی مسکن در پیش گرفته شد. طرحی که شباهت بسیاری به همان مسکن مهر داشت. دولت سیزدهم که آغاز به کار کرد، طرح نهضت ملی مسکن نیز مطرح شد. پروژه ای که وعده می داد در طول ۴ سال، بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد. بزرگی این طرح به دلیل جبران کم کاری دولت پیشین در راستای ساخت خانه بود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمران تهران در خصوص سیاست های توقف تولید مسکن در دولت های پیشین چنین گفته بود: فضای بخش خصوصی اقتصاد کشور متاثر از بخش دولتی است. در واقع بخشی از فرهنگ ایرانی است که فعالیت های خصوصی خود را با نگاهی به عملکرد دولت و سیاست پیش می برد. مثلا زمانی که سیاست دولت وقت، افزایش و توسعه ی کار عمرانی بود، بخش خصوصی نیز شتاب خیلی زیادی در این حوزه پیدا کرد.
خشایار باقرپور افزود: اما در زمان دولت آقای روحانی، صنعت ساختمانی سازی تا حد خیلی زیاد قفل شد. به نحوی که در طول دوره ی ۸ ساله ی ایشان، دچار انباشت ۶ میلیون تقاضا برای مسکن بودیم. به این ترتیب تناسب میان عرضه و تقاضا از بین رفت و حالا هم نمی توان انتظار داشت که طرح نهضت ملی مسکن معجزه کند و تاثیر عجیب و غریبی روی کاهش قیمت مسکن داشته باشد.
در حال حاضر دولت آقای ابراهیم رئیسی، علاوه بر پیش بردن طرح نهضت ملی مسکن در راستای نوسازی بافت های فرسوده نیز فعالیت می کند. به این ترتیب می توان در برخی از کلانشهرها مثل تهران، کسری واحدها را جبران کرد. برای این که سرمایه گذاران بخش های مختلف را به مشارکت در نوسازی ترغیب کرد نیز مشوق های مختلفی از سوی دولت در نظر گرفته شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز در روزهای گذشته اعلام کرده بود که در شهر تهران با مشکل کمبود یک میلیون واحد مسکونی رو به رو هستیم. خلیل محبت خواه افزود: انتظار داریم که بانک ها، تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن را جدی تر بگیرند و به آن عمل کنند تا جریان تولید مسکن با اولویت بافت فرسوده ادامه پیدا کند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن که چند سالی از تصویب آن می گذرد، بانک ها موظف هستند که برای جبران عقب ماندگی در حوزه ی مسکن، بخشی از اعتبارات خود را(تا سقف سالی ۳۶۰ میلیارد تومان) در حوزه ی مسکن هزینه کنند و پروژه ی نهضت ملی مسکن را تامین مالی نمایند. با این حال، آمارها نشان می دهد که خیلی از بانک ها از انجام این وظیفه خودداری می کنند. به نحوی که در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، تنها بخش کوچکی از متقاضیان موفق به دریافت وام مسکن شده اند.
بر اساس گزارش هایی که در خصوص ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ منتشر شده، رقم تسهیلاتی که از سوی بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص داده شده است، معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن؛ تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص داده شده است.
این در حالیست که در طول یک سال گذشته، باید دست کم ۷۵۲ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده می شد.
در این میان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که در صورت همکاری تمامی دستگاه های دولتی، می توان حتی ۵ میلیون واحد مسکونی نیز در کشور ساخته شود. محمد آئینی در خصوص این موضوع چنین توضیح داده بود: خوشبختانه در دولت سیزدهم، توجه ویژه ای به نوسازی بافت فرسوده شده است و به عنوان یکی از چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی در سند تحول مردمی محسوب شده است.
متاسفانه سیاست های غلط پیشین باعث شده بود که قیمت مسکن در طول ۹ سال اخیر با رشد قابل توجهی رو به رو شود و تقریبا هشت برابر گردد. اتفاقی که می توانست رخ ندهد اما با سکوت خیلی از مسئولین ادامه پیدا کرد.
