چرا طرح‌های مسکن دولتی شکست می‌خورد؟

مسکن دولتی و حمایتی قرار بود در نهایت به خانه دار شدن مردم بیانجامد اما در طی بیش از سه دهه مسکن سازی دولتی، حالا با قطعیت می توان گفت که حضور دولت در حوزه مسکن راهگشا نیست. سوال اینجاست که چه اشکالی در طرح های مسکن سازی دولتی وجود دارد که در نهایت منجر به خانه دار شدن دهک های پایین نمی شود؟

به گزارش پرشین سازه ، اشکالات زیادی به طرح های دولتی وجود دارد اما شاید مهم ترین ایراد کنونی، عدم انطباق شرایط مسکن دولتی با نیازها و توانایی های متقاضیان واقعی مسکن است.

بررسی طرح نهضت ملی مسکن نشان می دهد که از ۱.۸ میلیون متقاضی حائز شرایط، فقط ۷۴۰ هزار خانه اولی، در این طرح باقی مانده اند و آورده های خود را واریز کرده اند.

به عبارت دیگر، یعنی نزدیک به ۱ میلیون نفری که در طرح مزبور ثبت نام کرده و حتی واجد شرایط بوده اند، وجه خود را واریز نکرده و از مسکن دولتی انصراف داده اند. نباید تصور کرد که این یک میلیون نفر، نیاز واقعی به مسکن نداشته اند و به همین دلیل انصراف داده اند. نکته اینجاست که اتفاقاً اصلی ترین متقاضیان مسکن همان ۱ میلیون نفر انصرافی بوده اند که به دلیل شرایط سنگین تسهیلات نهضت ملی و عدم توان مالی، از طرح مزبور کنار رفته اند.

مهمترین اشکالی که در مورد مسکن ملی وجود دارد، ناسازگاری توان مالی خانواده های متقاضی با هزینه های این طرح است. خیلی از افراد، اساساً استطاعت مالی کافی برای شرکت در این طرح را ندارند؛ چرا که درآمدشان در حد بازپرداخت اقساط سنگین وام نیست.

در طی این سال ها، درآمد دهک های مختلف جامعه در سطح تورم رشد نکرده و همین موضوع، سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است که این موضوع در حوزه مسکن، نمود چند برابری داشته است.

هیچ یک از متقاضیان نمی توانند هر سه ماه، ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. گفته می شود که کل میزان آورده متقاضیان در طی ۲ سال، ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود که طبیعتاً دهک های پایین جامعه، چنین توانی ندارند و عملآً کنار گذاشته می شوند.

بنابراین برخلاف ادعای مسئولین که می گویند طرح هایی مثل نهضت ملی مسکن مخصوص دهک های پایین جامعه است، اساساً هیچ یک از واحدهای ساخته شده در نهایت به دست دهک های پایین نخواهد رسید.

استانداردهای جوامع مدرن بشری می گویند که هر خانواده ای، باید حداکثر ۳۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کند اما حالا می بینیم که این عدد برای تهرانی ها به ۷۰ درصد رسیده است. بر اساس آمارهای موجود، سه دهک اول جامعه به ترتیب باید ۱۶۰، ۹۰ و ۷۱ درصد درآمد خود را صرف پرداخت اقساط سنگین وام مسکن کنند که طبیعتاً امکان پذیر نیست.

در نتیجه خیلی از دهک های پایین، مستاجری را به خانه دار شدن ترجیح می دهند و عطای مسکن دولتی را به لقایش می بخشند.

یکی دیگر از شرایط عجیب و غریب مسکن دولتی که دست بسیاری از دهک های جامعه را به این کالا کوتاه کرده، شرط سابقه سکونت ۵ ساله در شهر موردتقاضاست. تنها چیزی که برای احراز این شرط بررسی می شود، داشتن سابقه بیمه ۵ ساله در شهر مزبور است.

دولت به جای اینکه اجاره نامه یا استشهاد محلی را مورد استناد قرار بدهد، ترجیح داده که به سراغ بیمه برود و به این ترتیب بخش بزرگی از متقاضیان مسکن واقعی را کناز بزند. واقعیت اینجاست که خیلی از این متقاضیان اساساً شغلی ندارند که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد.

یکی دیگر از اشکالات اصلی طرح مزبور که باعث انصراف متقاضیان شده، ثبت نام اینترنتی است. این در حالیست که خیلی از متقاضیان مسکن در روستاها و مناطق محروم ایران زندگی می کنند و اساساً دسترسی مناسبی به اینترنت ندارند. در نتیجه، نمی توان از آن ها انتظار داشت که به سادگی در طرح مزبور ثبت نام کنند.

خانه دارها دوباره صاحب مسکن دولتی می شوند!

یکی دیگر از مشکلات بزرگ طرح مسکن دولتی، عدم شفافیت در سابقه مالکیت است. عدم سابقه مالکیت زمین یا واحد مسکونی در پنج سال اخیر باعث شده است که خیلی از مستاجرانی که در نقاط بسیار لوکس ساکن هستند یا مالکانی که سند رسمی ندارند نیز مشمول این طرح شوند و عملاً مسکن دولتی به دست متقاضی واقعی آن نخواهد رسید.

مرکز پژوهش های مجلس می گوید که خانه های دولتی، عموما به دست خانه دارها می رسد و دهک های اول تا سوم، سهمی از این بریز و بپاش دولتی نمی برند. از سوی دیگر، پروژه های مسکونی این طرح بسیار مبهم و غیرشفاف هستند و اصلاً مشخص نیست که موقعیت، مشخصات، قیمت و شرایط پرداخت آن چگونه است. حتی مشخص نیست که واحدهای مزبور در چه زمانی به دست متقاضیان خواهد رسید.

به این ترتیب می توان اعلام کرد که طرح نهضت ملی مسکن نیز مانند بسیاری از طرح های قبلی، بعید است موفقیت آمیز باشد.