وضعیت عرضه و تقاضای مسکن هیچوقت متعادل نیست و یکی از کارشناسان مسکن، دلایل زیادی برای این معضل مطرح کرده که یکی از آن ها، حضور اتباع غیرقانونی در بازار مسکن کشور است.
به گزارش پرشین سازه ، مجید گودرزی می گوید که برخی از این اتباع، تا ۳۰ نفر هم در یک خانه اجاره ای زندگی می کنند و هزینه های بالای اجاره برای آن ها مطرح نیست چرا که اساساً هر مبلغی بین این ۳۰ نفر تقسیم شده و در نهایت، مبلغ زیادی نمی شود.
البته این مشکل فقط به حضور اتباع غیرقانونی مربوط نمی شود. دولت سیزدهم زمانی زمام امور را به دست گرفت که در طی دوره قبلی، ترک فعل های متعددی در حوزه مسکن وجود داشت که همین موضوع، تقاضای انباشته مسکن را برای این دولت به همراه داشت.
دولت رئیسی تلاش کرد با وعده ۴ میلیون واحد مسکونی تا حدی جو روانی را مهار کند و جلوی افزایش بیشتر قیمت ها را بگیرد. البته این موضوع در حد وعده نماند و گفته می شود که حالا نزدیک به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز به ساخت کرده اند. ۲۳ درصد از کل واحدها نیز به مردم تحویل داده شده است.
متاسفانه در این میان، برخی از دستگاه ها از جمله بانک ها که خود ذی‌نفعان اصلی شرایط کنونی بازار مسکن بودند، استفاده های مختلفی کردند و حتی به تعهد خود در قبال طرح نهضت ملی مسکن نیز عمل نکردند.
گودرزی در ادامه به تصویب ساخت ۲۷ شهر جدید در دولت سیزدهم اشاره کرد که یکی از اقدامات خوب این دولت بود. واقعیت اینجاست که برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، کمبود زمین در کشور عمدی است. در برخی از دولت ها، حتی اجازه اضافه کردن یک وجب هم به شهرها ندادند. در دوره مدیریت آقای آخوندی، با افتخار اعلام می کردند که حتی یک مسکن مهر هم نساخته اند.
حتی طرح هایی که خود دولت پیگیری می کرد، مثل طرح مسکن امید و مسکن اجتماعی نیز به اندازه یک آجر هم پیشرفت نداشت. نتیجه چنین اقداماتی، افزایش قیمت زمین و سهم ۶۰ درصدی آن از قیمت نهایی مسکن شد.
سوال اینجاست کشوری با عظمت ایران، چرا باید مشکل زمین داشته باشد؟ این کارشناس مسکن می گوید که چالش اصلی دولت سیزدهم، فقر شدید قانون بود که خوشبختانه در همان مدت نیز، رسیدگی هایی به این وضعیت صورت گرفت.
پیش از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، حتی یک بند قانونی هم در خصوص ساماندهی بازار مسکن وجود نداشت. در چنین شرایطی دولت باید به حوزه قیمت گذاری مسکن ورود کند و به این ترتیب، مالیات های مصوب را نیز دریافت نموده و بازار را کنترل نماید.
از دیگر اقدامات دولت سیزدهم، راه اندازی سامانه هایی مثل کاتب، خودنویس و املاک و اسکان بوده که توانسته اند تا حدی، آشفتگی بازار مسکن را برطرف کنند. در این دولت، تمام معامله گران ملزم شدند که قراردادهای خود را به شکل رسمی ثبت کنند و تمام قراردادهایی که به اشکال غیرقانونی نوشته می شدند، ابطال گردیدند.
تورم مسکن در این سه سال، از ۶.۹۰ به ۶.۱۰ درصد رسید. البته نباید فراموش کرد که به دلیل قیمت گذاری رها شده، بازار قفل شد و همین موضوع، سبب ایجاد رکودی شدید گشت. امیدواری بر این است که این وضعیت هرچه سریع تر مدیریت شود.
گودرزی در ادامه پیشنهادهای خود را به دولت چهاردهم ارائه کرد و در راس آن ها به موضوع تامین زمین رایگان اشاره نمود. وی اعلام کرد که تمام کسانی که در ایران متولد می شوند، حق دارند بدون آسیب به سهم آیندگان از مزایای این کشور بهره مند شوند.
چالش اصلی این روزهای مردم، بحث زمین و مسکن است. بر اساس قانون ساماندهی بازار مسکن، امیدواری بر این است که دولت بحث تامین زمین را با قدرت پیش ببرد. نباید فراموش کرد که صنعت ساختمان، بخش مهمی از اقتصاد ماست و به همین جهت باید توجهات بیشتری به آن شود.
در طی سال های گذشته شاهد تورم شدید در این حوزه بوده ایم که تا به امروز نیز ادامه داشته است. از سوی دیگر، رکود هم به تورم اضافه شده و بازار عملاً متوقف گردیده است. گشودن قفل بازار یکی از ضرورت های امروز بازار مسکن است و باید اقدامات خوبی در این حوزه انجام شود.
یکی دیگر از حوزه های فعالیت دولت، باید کمک های مالی به بخش مسکن باشد. به عبارت دیگر، دولت باید مسکن را ترازنامه بانک ها بی اثر کند تا به این ترتیب جلوی سوداگری بانک ها گرفته شود. در طی سال های گذشته، بانک ها با ورود به بازار مسکن و دلالی در آن، نقدینگی خود را چند برابر کرده اند و سودهای کلان به جیب زده اند.
مجید گودرزی در انتهای سخنان خود به وام ۴۸۰ میلیونی مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این وام، یکی از بدترین وام هایی است که در دنیا وجود دارد. چرا که قبل از پرداخت آن، یک چهارم کل مبلغ را تحت عنوان اوراق از فرد دریافت می کنند. همین موضوع سبب می شود که خیلی از افراد، اساساً به فکر دریافت وام مسکن نیفتند.
به طور کلی، دولت باید به ابعاد مختلف حوزه مسکن ورود کرده و با تنظیم گری و نظارت دقیق، اوضاع را برای مردم بهبود دهد.
