مشکلات امروز مسکن مربوط به یکی دو سال گذشته نیست، بلکه از همان سال ۸۸ که مجلس با قانونگذاری و دولت با مداخله زیاد در این حوزه، تلاش کردند که سر و سامانی به وضعیت بدهند، شرایط بدتر شد. سیاست های غلطی که دولت و مجلس در همان سال ها اجرا کردند، باعث شد که بنگاه های تولید مسکن تعطیل شوند و ساختار اقتصاد مسکن کشور به طور کامل تغییر کند و دچار چالش شود.
به گزارش پرشین سازه ، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ضمن ابراز این موضوع، خاطرنشان ساخت که این ماجرا یک ضلع سوم به اسم بانک مرکزی هم دارد که با سیاست های انبساطی و افزایش نرخ بهره خود باعث شده که ساختار پرداخت تسهیلات به طور کامل تغییر کند و بنگاه های اقتصادی دچار مشکل شوند.
فرشید پورحاجت در ادامه صحبت های خود به اقدامات بانک مرکزی اشاره کرد و تصریح نمود که حتی یک سری از وام هایی که قبلاً بخش ثابت نظام بانکی بودند نیز، امروزه حذف شده اند و دیگر به بخش مسکن و ساختمان پرداخت نمی شوند.
این در حالیست که وضعیت بازار مسکن آشفته است و بدون کمک این تسهیلات، بعید است که اتفاق خاصی در این حوزه رخ دهد. در طی سال های گذشته، نقدینگی در حوزه تولید مسکن به شدت کم شده و همین عامل سبب رکودی سنگین در این عرصه شده است. این مشکل به خاطر کم کاری بانک هاست.
پورحاجت می گوید که گرچه مجلس مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و شورای عالی مسکن هم مصوباتی در این خصوص داشته اما بانک مرکزی زیر بار نمی رود و به هر طریقی که می تواند از کمک به حوزه تولید مسکن خودداری می کند.
حتی کسانی که در قالب صندوق های پس انداز، نقدینگی خود را برای خرید مسکن سرمایه می کردند، امروز شرایط خوبی ندارند و نمی توانند برای خرید مسکن روی این مبالغ حساب باز کنند. این در حالیست که بانک موظف است به کسانی که سپرده گذاری می کنند، تسهیلات پرداخت نماید.
از نگاه این عضو انجمن سراسری انبوه سازان، مشکل از سال ۸۸ شروع شده است و سیاست های غلطی که در آنها سال ها تصویب شد، وضعیت را به اینجا کشانده است. برخی هم اعتقاد دارند که موضوع مسکن یک امر درون کشوری است اما نباید از اثرگذاری تحریم ها غافل شد.
وقتی که کشور تحریم باشد، ورود نقدینگی کاهش پیدا می کند و به همین دلیل بنگاه های تولیدکننده مسکن از کار بیکار می شوند و حتی مردم نیز قدرت خرید خود را از دست می دهند؛ چرا که قیمت مسکن به شکل مستقیم از نرخ ارز اثر می گیرد.
سوال اینجاست که آیا پذیرش مصوبه شورای عالی مسکن توسط بانک مرکزی، تفاوتی در وضعیت ساخت و ساز مسکن ایجاد خواهد کرد و آیا اساساً این مبالغ با هزینه های واقعی تولید همخوانی دارد؟ واقعیت اینجاست که نرخ تصویب شده هم برای ساخت مسکن کافی نیست و نمی تواند کمک چندانی به رونق تولید کند. از سوی دیگر باید قدرت مالی مردم برای بازپرداخت این وام ها را نیز در نظر گرفت. کدام یک از دهک های پایین جامعه که اتفاقاً جامعه هدف طرح های مسکن حمایتی هستند، توان پرداخت اقساط ۱۰ الی ۲۰ میلیونی را دارند؟!
پورحاجت تصریح کرد که رکودی که امروز در بازار مسکن تجربه می کنیم، حتی در سال های جنگ نیز سابقه نداشته و به همین دلیل است که باید تغییری اساسی در سیاستگذاری ها داشت و تسهیلات مسکن نیز مورد بازنگری قرار بگیرد.
ایشان در ادامه صحبت های خود به دلایل بانک ها برای عدم پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که از دیدگاه نظام بانکی، پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان ریسک زیادی دارد و قدرت بازگشت پذیری سرمایه پایین است. به همین دلیل بانک ها دوست ندارند تسهیلات بلندمدت به مردم پرداخت کنند. ترجیح نظام بانکی بر این است که وام های کوتاه مدت با نرخ بهره بالا بپردازد که سریع تر، سرمایه خود را نقد کرده باشد.
مشکل از وضعیت کلان اقتصاد سرچشمه می گیرد. وقتی که تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد باشد، طبیعتاً بنگاه های اقتصادی حاضر نیستند که سرمایه های خود را با نرخ سود ۲۳ درصد عرضه کنند. در نتیجه، خرده چندانی هم نمی توان به نظام بانکی گرفت.
البته با این وجود، قانون جهش تولید مسکن بانک ها را موظف به همکاری با طرح نهضت ملی مسکن کرده است و این قانون لازم الاجراست و به هرحال بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات مسکن و ساختمان کنند.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان، ۲۰ درصد از سهم اعتبارات بانکی رقم زیادی است و اصلاً بر شرایط اقتصادی حاکم بر بانک ها مطابقت ندارد. برنامه این است که در صورت عدم همکاری بانک ها با طرح مزبور، ساز و کار جریمه ای برای آنان در نظر گرفته شود.
