روند بازرسی از بنگاه های معاملات املاک و شناسایی مشاوران فاقد مجوز و متخلف هنوز به پایان نرسیده و بر اساس گفته های رئیس اتاق اصناف، در طی سال گذشته، ۳ هزار و ۶۷۳ واحد صنفی که حقوق مردم و دولت را رعایت نمی کردند و متخلف محسوب می شدند، شناسایی شده و پلمپ شده اند.
به گزارش پرشین سازه ، جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری در حالی برگزار شد که رئیس اتاق اصناف گزارشی از وضعیت شناسایی واحدهای صنفی متخلف ارائه کرد و خاطرنشان ساخت که در طی سال گذشته نزدیک به ۳۱ هزار و ۲۳۱ واحد صنفی بازرسی شده اند.
بر اساس گفته های قاسم نوده فراهانی، تا به امروز نزدیک به ۹ هزار و ۱۶۴ واحد از تعداد دفاتر مشاوره املاکی که بازرسی شده، اخطار دریافت کرده اند. از این میان نیز ۳ هزار و ۲۵۶ واحد بر اساس ماده ۲۸ تذکر قانونی دریافت کرده اند و سه هزار و ۶۷۳ واحد صنفی متخلف در فروش مال غیر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و البته فروش عرصه های منابع طبیعی هم پلمپ شده اند.
در طی سال های گذشته، موضوع ساماندهی مشاوران املاک جدی تر شده و اقدامات زیادی در این راستا صورت گرفته است. بارها گفته شده که بخش مهمی از اختلالات بازار مسکن به خاطر بی قانونی برخی از این مشاوران است و به همین دلیل از سال ۱۴۰۰، بازرسی های بیشتری برای شناسایی این متخلفان و پلمپ واحدهای غیرمجاز صورت گرفت.
رئیس اتاق اصناف می گوید که در کل کشور؛ نزدیک به ۱۷۲ هزار و ۵۳۰ واحد صنفی مشاور املاک وجود دارد که دارای مجوز و پروانه کسب هستند. البته در این میان ۳۰ درصد از مشاوران نیز مجوز و پروانه فعالیت ندارند و عمده فعالیت های سودجویانه از سوی همین افراد انجام می شود. به همین دلیل است که اقدامات مختلفی جهت جلوگیری از اخلال بیشتر آنها در بازار انجام گرفته!
در همین تهران، نزدیک به هشت هزار واحد صنفی مشاور املاک فاقد پروانه فعالیت هستند که این عدد، بسیار بزرگ است و باید فکری به حال آن شود.
فراهانی در ادامه صحبت های خود خاطرنشان ساخت که بدون کمک نهادها و دستگاه های مختلف، نمی توان واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی کرد و نظارت بر عملکرد آنها را تشدید نمود. این یک اقدام بزرگ است که بدون همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط امکان پذیر نیست.
این مقام صنفی می گوید که یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به صنف مشاوران املاک این است که یک متولید واحد ندارند و به همین دلیل، این همه معضل درست می شود. در سال های گذشته، اتاق اصناف متولی این صنف بود و علاوه بر این، سامانه ای هم برای خرید و فروش ملک وجود داشت.
وی در ادامه افزود: در سال های اخیر، مسئولیت صنف مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده و تعدادی سامانه نیز برای نظارت بر عملکرد آنها ایجاد گردید که در نهایت، دست سوءاستفاده گران را باز گذاشت.
فراهانی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که گرچه حالا برای خرید و فروش ملک، طرفین قرارداد به کافی نت می روند و معامله خود را ثبت می کنند اما تکلیف فروش مال غیر چه می شود؟ اگر شخصی تصمیم به فروش عرصه های منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی بگیرد، چگونه می توان آن را شناسایی کرد و اساساً چه کسی پاسخگوست؟!
وی ضمن اشاره به این مشکلات، خاطرنشان ساخت که حضور مشاوران املاک در هنگام معامله ملکی اجتناب ناپذیر است. آنها می توانند با نظارت و کنترل، کار را به شکل صحیحی پیش ببرند و از ایجاد فساد جلوگیری به عمل آورند.
سوال اینجاست که تکلیف مشاورانی که فاقد مجوز کسب هستند، چه می شود؟ آیا آنها باید کسب و کار خود را تغییر دهند؟ رئیس اتاق اصناف یادآور شد که دریافت مجوز کسب و پروانه فعالیت برای مشاوران املاک بسیار ساده شده است و کافیست مشاورانی که فاقد مجوز هستند در زمانبندی مشخص شده برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.
فراهانی هشدار داد که بدون مجوز، فعالیت هیچ یک از مشاوران املاک امکان پذیر نخواهد بود و در صورت شناسایی، پلمپ خواهند شد. ایشان در انتهای سخنان خود از دولت و کارگروه مبارزه با فساد زمین خواری درخواست کرد که به یاری اتاق اصناف آمده و در ساماندهی مشاوران املاک، همکاری لازم را داشته باشند.
تنها از همین طریق است که مردم می توانند با خیالی آسوده، معاملات مسکن خود را انجام دهند. در طی سال های گذشته، هرگز خیال معامله گران ملکی به طور کامل آسوده نبوده اما با اقداماتی که امروز در راستای ساماندهی بازار مسکن انجام می شود، این وضعیت تغییر خواهد کرد و امنیت به بازار معاملات ملکی بازخواهد گشت.
