گرچه صحبت ها و اخباری که در روزهای آخر خرداد منتشر شد، نشان می داد که تورم عمومی کمتر شده است اما از آن جایی که اخبار ماه های قبل با تاخیر منتشر شد، دوباره شاهد رشد قیمت اجاره در بازار مسکن هستیم.
به گزارش پرشین سازه ، تمام اخباری که در خصوص تورم مسکن وجود دارد، نشان می دهد که در خرداد ماه شاهد کاهش رشد تورم بوده ایم. اما نکته ی بسیار مهم این جاست که کاهش اجاره از آبان ماه سال گذشته شروع شده و اطلاعات آن دیر به دست ما رسیده است.
با این وجود بررسی ها نشان می دهد که شاخص اجاره مسکن در خرداد نسبت به اردیبهشت، ۲.۶ درصد شده است. این در حالیست که این عدد در اردیبهشت ماه ۱.۷ درصد بوده است.
آمارها و اعدادی که به تازگی منتشر شده اند، نشان می دهد که بعد از تجربه ی ۷ ماه کاهش قیمت، حالا دوباره قیمت ها بالا رفته اند و خبری از کاهش قیمت اجاره نیست.
این در حالیست که اخبار مربوط به سیاست های خارجی منجر به کاهش نرخ دلار و طلا شده بود و انتظار طبیعی این بود که قیمت اجاره بهای مسکن نیز کمتر شود.
روند معکوس اجاره بهای مسکن!
سوال اصلی این جاست که چرا بعد از ۷ ماه آرامش و کاهش قیمت در بازار اجاره، دوباره قیمت ها صعودی شده اند؟
به طور کلی، سه عامل اصلی در تغییر قیمت بازار مسکن نقش دارند که اصلی ترین عامل، تورم عمومی است. هزینه های زندگی هر ساله افزایش پیدا می کنند و طبیعی است که در چنین شرایطی، قیمت مسکن و اجاره ی آن نیز بالاتر برود.
در واقع بخش زیادی از موجران، هزینه های زندگی خود را از اجاره در می آورند و منبع درآمدی شان محسوب می شود.
دومین عامل، مربوط به تورم بخش مسکن است. هر وقت که قیمت ملک بیشتر شود، طبیعتا قیمت اجاره نیز بالا می رود چرا که اجاره بها، تابعی از قیمت ملک بوده است.
البته در طی این سال ها، عامل دیگری به نام سقف گذاری برای مبلغ اجاره نیز به عوامل پیشین اضافه شده است و منجر به نوسان بازار می شود.
از سالی که کرونا آغاز شد، ستاد مبارزه با کرونا به جهت حمایت از مستاجران، قانون سقف افزایش اجاره بها را تصویب کرد. بر اساس این قانون، تهرانی ها می توانستند تا ۲۵ درصد روی مبلغ اجاره ی خود بیفزایند.
گرچه سیاستگذاران کشور تصور می کردند که با وضع این قانون به مستاجران کمک می کنند اما بررسی این قانون ۴ ساله، نشان می دهد که کاملا مسیر اشتباهی را طی کرده اند.
در برخی از ماه های پیشین، نرخ تورم اجاره از ۵۵ درصد هم عبور کرد. در واقع به نظر می رسد که تصویب این قانون، بیش از این که به نفع مستاجر باشد، منجر به دو برابر شدن نرخ ها شده است.
در پاسخ به سوال این که چرا در خرداد ماه سال جاری، دوباره شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم، می توان گفت که هر سه عاملی که معرفی شد، در خرداد ماه امسال، اثرگذار بوده اند و منجر به بالا رفتن قیمت ها شده اند.
نکته این جاست که وقتی قیمت ملک بالا می رود، اثر آن روی بازار اجاره با تاخیر همراه است. بنابراین افزایشی که این روزها در بازار اجاره شاهدیم، به دلیل گرانی ماه های گذشته است. در واقع از ماه های آخر سال گذشته، تورم قیمت ها صعودی شد.
البته تمام این مواردی که گفته می شود بر اساس تحقیقات میدانی است و آمارهای رسمی در این خصوص وجود ندارد. جستجوهای محله ای نشان می دهد که قیمت ملک از اواخر پارسال به طرز عجیبی، رشد خود را شروع کرده است. تورم نقطه به نقطه نیز همیشه بالا بوده تا اینکه در خرداد ماه امسال، این روند کمی تغییر کرد.
یکی دیگر از نکات جالب توجه این جاست که مصوبه ی سقف افزایش اجاره بها، فقط تا نیمه ی اول سال دوام دارد و در نیمه ی دوم، کمتر کسی نسبت به آن توجه می کند. در واقع خیلی از بنگاه داران و معامله گران، سقف دستوری را کنار می گذارند و توجهی به آن ندارند.
البته تمام این مصوبه بد نبوده است. برخی از موجران که نگران مفاد این قانون بودند، ناچاراً واحدهای خود را زودتر از موعد به بازار عرضه کردند و همین مسئله، به کاهش نرخ تورم ماهانه ی اجاره مسکن کمک کرد.
البته باز هم لازم به ذکر است که هر سه عامل گرانی اجاره بهای مسکن در خرداد ماه امسال، رخ داده اند و به همین دلیل بعید نیست که شاهد افزایش نگران کننده ی اجاره بها در روزهای آتی باشیم.
