دولت نتوانسته برای طرح نهضت ملی مسکن به اندازه کافی زمین تامین کند. به همین دلیل حالا دست روی زمین های کشاورزی و اراضی ملی گذاشته است. اما آیا چنین اقدامی خالی از پیامد خواهد بود؟
به گزارش پرشین سازه ، از همان ابتدای طرح نهضت ملی مسکن، مشخص بود که مسئله ی تامین زمین مشکل ساز خواهد شد. این موضوع در تمام کشور تبدیل به یک معضل شده و مختص شهرهای بزرگ نیست.
بعد از پیگیری های فراوان، وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که ۳۰ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کرده است. سوال اینجاست که با توجه به کمبود زمین در کل کشور، این زمین ها از چه منبعی به دست آمده اند؟ آیا اراضی کشاورزی به نهضت ملی مسکن الحاق شده اند؟
بر اساس آمارهای موجود به نظر می رسد که این حجم از زمین، با استفاده از الحاق اراضی ملی به محدوده شهرها و تغییر کاربری زمین های کشاورزی به دست آمده باشد.
طبیعتا چنین اقداماتی خالی از پیامد نیست و اتفاقاً انتقادات زیادی نسبت به آن صورت گرفته است.
زمین های کشاورزی، مسکونی می شوند!
گرچه تیر انتقادات به اهداف مختلفی نشسته اما اصلی ترین گلایه ها متوجه رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر شده است. وی گفته بود که در طی ۲۰ سال گذشته، حدود ۱۷۰ هکتار زمین درجه یک و دو کشاورزی برای توسعه شهری استفاده شده است.
این مقام مسئول گفته بود که هر روزه شاهد هستیم که برخی از اداره های دولتی و نهادهای مربوطه، به زمین های تحقیقاتی موسسه دست درازی می کنند و برای مصارف خود به کار می برند. در این راستا، شکایت های مختلفی صورت گرفته و در حال پیگیری هستند.
رئیس موسسه اعلام کرده بود که بدون این زمین ها، فرصت تحقیقات برای معرفی ارقام جدید در جهت تامین امنیت غذایی ناممکن خواهد بود.
این اتفاق در دیگر کشورها اصلا رخ نمی دهد و تنها در ایران است که شاهد چنین رخدادهایی هستیم.
زمین های تحقیقاتی که توسط ارگان ها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی تصرف شده اند، برای کارهایی مثل اتوبان کشی و مترو استفاده شده اند. مثلا ایستگاه مترو محمدشهر کرج، تا قبل از این که تبدیل به ایستگاه مترو شود، مزرعه تحقیقات غلات بوده است.
در ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه نیز به چنین موضوعاتی اشاره شده است. بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است که در راستای قانون جهش تولید مسکن عمل کند و زمین مناسب برای اجرای طرح های حمایتی مسکن تامین نماید.
در واقع وظیفه اصلی وزارتخانه این است که از طریق توافق با مالکان زمین های غیردولتی که کاربری مسکونی ندارند و با رعایت ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن، زمین مناسب برای ساخت شهرک های مسکونی تهیه کند.
در این راستا، وزارتخانه می تواند برای ساخت شهرک های مسکونی از بخش خصوصی، تعاونی های مسکن و …استفاده کند. البته تمام این بخش ها ملزم به رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی هستند. در ضمن دیگر مقررات وزارت راه و شهرسازی نیز الزام اجرایی دارد.
گرچه چنین وظیفه ای بر عهده ی وزارتخانه گذاشته شده اما خیلی از کارشناسان معتقدند که در طی سال های گذشته، عملکرد دولت ها برای تامین زمین قابل دفاع نبوده است. در واقع دولت بدون اینکه توجهی به منابع کشور داشته باشد، دست روی اراضی ملی می گذارد. غافل از اینکه چنین منابعی باید برای آیندگان حفظ شود.
اصلی ترین پیامد چنین اقدامی، مواجه ی مردم با مشکلات زیست محیطی است. دولت به جای اینکه حمایت ویژه تری از نوسازی بافت فرسوده داشته باشد، برای ساخت مسکن به سراغ تغییر کاربری زمین های کشاورزی می رود. چند سال بعد، دولت متوجه عوارض اقدامات خود خواهد شد.
در طرح نهضت ملی مسکن، همواره نگاه به طرح مسکن مهر است. در طرح قبلی، اراضی ملی به شهرها الحاق شدند و همین موضوع، مشکلات زیادی را پدید آورد. اقدامی که قرار است در نهضت ملی مسکن نیز تکرار شود.
بیشتر زمین های ملی، در محدوده شهرها قرار دارند و در نتیجه، امکانات رفاهی خاصی در آن ها وجود ندارد. بنابراین زندگی در واحدهای مزبور سخت خواهد شد. از طرف دیگر، دولت اگر بخواهد برای این اراضی، خدمات روبنایی تامین کند، باید هزینه های زیادی را صرف کند.
مشکلی که مسکن مهری ها هنوز هم با آن دست و پنجه نرم می کنند. این موضوع حتی در شهرهای بزرگی مثل پردیس و پرند نیز حل نشده است.
