متاسفانه عملکرد بانک های خصوصی در رابطه با طرح های مسکن سازی جالب توجه نبوده و حالا معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان ساخته که در صورت عدم مسئولیت پذیری بانک ها در قبال این موضوع، اختیار خلق پول آن ها کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش پرشین سازه ، هادی عباسی اصل می گوید که بخش مهمی از اجرای قانون جهش تولید مسکن به عهده بانک هاست و باید در راستای پرداخت تسهیلات مسکن فعال تر عمل کنند اما متاسفانه در حال حاضر، بانک های خصوصی، مسئولیت خود را نادیده می گیرند و کاری به اشتغال، رشد اقتصادی و محرومیت زدایی ندارند.
البته طرح این موضوع توسط مدیران و مسئولین وزارت راه و شهرسازی بسیار عجیب است، چرا که خود نیز نتوانسته اند به وعده های مسکن سازی خود عمل کنند. دولت سیزدهم علیرغم وعده ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در طی ۱ سال، موفق نشد که به وعده های خویش عمل کند و در طی ۳۳ ماه گذشته، شرایط مسکن از همیشه بدتر شده است.
البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مشکل را از سمت بانک ها و عدم ایفای نقش آن ها می دانند. واقعیت اینجاست که خیلی از بانک های کشور در عمل به وظیفه قانونی خود موفق نبودند و از پرداخت تسهیلات مسکن طفره می روند.
هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تحلیل دلایل کُندی نهضت ملی مسکن اعلام کرد که دولت سیزدهم، مسئولیت پذیرانه وارد حوزه مسکن شد. به همین دلیل است که در طی ۳۳ ماه، ساخت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد هم تکمیل شده و به دست مردم رسیده است.
وی تاکید کرد که در آستانه یک جهش بزرگ تولید مسکن هستیم و خاطرنشان ساخت: وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار است که این موضوع را اعلام می کند: برنامه ریزی برای ساخت شش میلیون واحد مسکونی بود. حالا پتانسیل روستاها، شهرک ها و شهرهای ساحلی را هم وارد مدار کرده ایم و به این ترتیب، تعداد واحدهای برنامه ریزی شده به شش میلیون می رسد.
این مقام مسئول تاکید کرد که وظیفه دولت، ایجاد بستری مناسب برای مسکن سازی است. تامین زمین، آماده سازی آن ها، پیگیری خدمات زیربنایی و روبنایی، پرداخت تسهیلات ساخت، دریافت پروانه های ساختمانی، مباحث نظام مهندسی و…بر عهده دولت است. مدیریت ساخت، زمان و هزینه ها را به عهده مردم خواهیم گذاشت.
عباسی اصل در بخش دیگری از صحبت های خود به آن دسته از مردمی که قادر به ساخت مسکن نیستند نیز اشاره کرد و تاکید داشت که باید پلتفرم هایی برای ساخت مسکن ایجاد کنیم تا مردم در قالب همین پلتفرم ها، قراردادهای خود را تنظیم کرده و در بحث ساخت و ساز توانمند شوند.
در حال حاضر و با توجه به گفته های ایشان، ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده و قرار است به زودی، مساحت این زمین ها بیشتر هم شود. تمام نهادها پای کار آمده اند و پتانسیل شهرها، روستاها و شهرک ساحلی، بافت فرسوده و حتی وزارتخانه فعال شده تا طرح بزرگ دولت سیزدهم در حوزه مسکن سازی رقم بخورد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت که یکی از الگوهای ساخت مسکن، مسکن معیشت محور، به خصوص برای زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و…است. بر اساس این طرح، در جاهایی که زمین کافی وجود دارد، ساخت مسکن صورت می گیرد.
عباسی تصریح کرد که در کنار ساخت مسکن برای این افراد، بحث معیشت آن ها نیز در نظر گرفته شده است. مثلا با بزرگتر کردن واحدهای مسکونی، می توان از راه اندازی مشاغل خانگی نیز حمایت کرد.
ساخت مسکن تدریجی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این الگوی ساخت و ساز، یک واحد مسکونی برای افراد ساخته می شود و سپس خانواده ها می توانند با توجه به نیاز خود، مساحت آن را بزرگتر کنند.
اختیار خلق پول از بانک های خصوصی گرفته خواهد شد؟
وی در نهایت اعلام کرد که اگر بانک های خصوصی به تعهدات خود در برابر پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکنند، اختیار خلق پول آن ها کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع، این کار نوعی اقدام بازدارنده است که در نهایت می تواند بانک های خصوصی را در برابر وظایف خود پاسخگوتر کند.
بانک های خصوصی یا باید تسهیلات مسکن را پرداخت کنند یا اختیار خلق پول آن ها کمتر خواهد شد. یکی از این دو راهبرد باید انتخاب شود، در غیر این صورت، اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی رو به رو خواهد شد.
هادی عباسی اصل در انتهای سخنان خود تاکید کرد که اگر روند ساخت مسکن با همین سرعت پیش برود، می تواند ۲ درصد از هشت درصد رشد اقتصادی را تامین نماید.
