بر اساس گفته های یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، کاندیدهای ریاست جمهوری تا اینجای کار، توجه ویژه ای به نقش و جایگاه تعاون در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان نداده اند. علی مطیع جهانی از این نامزدها درخواست کرد که در برنامه های اقتصادی خود، سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی را بالا برده و به این ترتیب، از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی، جلوگیری به عمل آورند.
به گزارش پرشین سازه ، طرح های نامزدهای انتخاباتی برای حوزه های مختلفی مثل مسکن، مختلف بوده و طبیعتاً هرکدام نگاه ویژه ای به این بخش دارند. سوال اینجاست که این کاندیدها چه نقشی برای تعاونی ها، به عنوان نهادهای مردمی در نظر گرفته اند؟
علی مطیع جهانی که عضویت شورای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز دارد، اعلام کرد که بدنه میانی دولت در امر واگذاری بنگاه های دولتی مقاومت زیادی دارد و به همین دلیل، انگیزه بخش های غیردولتی در این سال ها، بسیار پایین آمده است. بنابراین لازم است که هرچه سریع تر، اقدامی ویژه در خصوص تعاونی ها صورت بگیرد و بدور از تبعیض و رانت، مشارکت مردمی در اقتصاد بالا برود.
بر اساس گفته های این مقام مسئول، کاندیدهای محترم توجه ویژه ای به اصل ۴۴ و به خصوص توسعه بخش تعاون نکرده اند. اصل ۴۴، نظام اقتصادی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده و محدودیت های هر سه بخش را مشخص کرده است.
در دولت سیزدهم و با پیگیری های رئیس جمهور فقید، اصل ۴۴ و سیاست های آن به شکل بهتری اجرا شد. در دوره های قبلی، دولت به شکل مستقیم در فعالیت های اقتصادی دخالت می کرد که همین موضوع، تورم را افزایش داد. به عبارت دیگر، دولت به جای تسهیل گری در امور اقتصادی، خود به شکل مستقیم به امر تصدی گری می پرداخت.
مطیع جهانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که سیاست های کلی اصل ۴۴، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی باید از همان سال ۸۴ که تایید شد، انجام می گرفت. هدف این بود که فضای اقتصادی دولت کوچک شده و تعاونی ها و بخش خصوصی، عهده دار اقتصاد کشور شوند. بیش از ۲۰ سال است که قانون مزبور تصویب شده اما خبری از اجرای آن نیست. حتی نظارت درستی هم بر دستگاه های مرتبط صورت نمی گیرد و به نظر نمی آید که کاندیدهای محترم رئیس جمهوری نیز توجهی به اجرای این سیاست ها داشته باشند.
مطیع جهانی در ادامه تصریح کرد که باید اقتصاد ملی رشد سریع تری پیدا کند و مالکیت مردمی بیشتر شود. به منظور اجرای این اهداف، باید سهم دیگر بخش های اقتصادی کشور مثل تعاونی ها بیشتر شود و مردم نیز به پس انداز و سرمایه گذاری در این حوزه ها تشویق شوند. به این ترتیب، حتی درآمد خانواده ها نیز بیشتر خواهد شد و سیاست های بند ب اصل ۴۴ در مورد توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی، اجرا خواهد شد.
این موضوع حتی می تواند به توسعه شهرستان ها و هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی منجر شود و به این ترتیب بستری برای ورود بخش های تعاونی به فعالیت های اقتصادی ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، به دلیل افزونه زا بودن این طرح ها، امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود ندارد.
در سال ۱۳۸۹، قانون امکان تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستان ها بر پایه سیاست های کلی اصل ۴۴ را مصوب کرد. بر اساس قانون، حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان باید به عضویت این تعاونی ها دربیایند. از همان سال تا به امروز، نقش تعاونی ها در توسعه بخش های تولیدی، احیاء بافت فرسوده، مسکن سازی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستان، شبکه سازی، کاهش فقر و افزایش آبادانی شهرها، بسیار موثر بوده است. بنابراین لازم است که کاندیدهای ریاست جمهوری به توسعه سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور توجه کنند. توسعه بخش تعاونی ها، منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم نیز خواهد شد؛ چرا که عضویت مردم در این تعاونی هاست که به آن ها، هویت می بخشد.
در دوره های پیشین دیدیم که تعاونی ها، بخش زیادی از طرح های مسکن سازی دولت را پیش بردند و برخی از آن ها توانستند واحدهای مسکونی خوبی بسازند. در طرح نهضت ملی مسکن نیز، تعاونی های مسکن ساز دوباره راه اندازی شده و توجه ویژه ای به حضور آن ها شد. حالا هم لازم است که کاندیدهای محترم ریاست جمهوری، برنامه های خود را در این خصوص اعلام کنند.
