حالا که کشور نیاز عاجل و فراوانی به ساخت مسکن دارد، برخی از نهادها و موسسات دولتی اقدام به احتکار زمین های مسکونی کرده اند. به همین دلیل است که وزارت راه و شهرسازی به این محتکران، مهلت ۶ ماهه داده است که زمین های مسکونی خود را برای ساخت مسکن به کار بگیرند. در غیر این صورت و اگر زمین ها متعلق به دولت باشد، پس گرفته می شوند.
به گزارش پرشین سازه ، دولت راهکارهای زیادی برای استفاده از زمین های مسکونی در پیش گرفته است. یکی از این راهکارها، تغییر کاربری زمین هایی است که مالک شخصی دارند و حاضر نیستند که زمین های مزبور را به ساخت مسکن اختصاص دهند. دولت کاربری آن ها را تغییر داده و به این ترتیب منجر به کاهش شدید ارزش آن ها خواهد شد.
محتکران باید بدانند که تبدیل کاربری مسکونی زمین هایشان می تواند سودشان را تا حد خیلی زیادی پایین بیاورد.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی می گوید که بر اساس آمارهای موجود، در برخی از زمین ها، بیش از ۱۰ سال است که اقدامی جهت ساخت و ساز مسکونی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، حدود ۱۰ درصد اراضی موجود در شهر که کاربری مسکونی دارند، توسط افراد حقیقی و حقوقی خریداری شده و احتکار شده اند تا بعد از گذشت مدتی، به ارزش افزوده ی آن ها اضافه شود. در برخی از شهرهای کشور، این اراضی احتکار شده به ۲۵ درصد هم می رسد.
دولت تصمیم دارد که به هر طریقی که می تواند این زمین ها را به چرخه ی ساخت و ساز وارد کند. قوانینی که در این حوزه وجود دارند یا به تازگی تدوین شده اند، می تواند ابزار خوبی برای کنترل بازار زمین و مسکن باشد.
مالک این زمین ها کیست؟!
سوالی که در این میان مطرح می شود این است که مالک زمین های احتکار شده، چه کسانی هستند؟ به نظر می آید که بخش زیادی از این زمین ها در مالکیت تعاونی های مسکن است. سال ها پیش، دولت این زمین ها را در اختیار تعاونی های مسکن قرار داده تا ساخت مسکن را در آن ها پیش بگیرند. اما سال های زیادی گذشته و خبری از تولید مسکن نیست. در نتیجه دولت هم تصمیم دارد که زمین های خود را برگرداند.
در این میان، نباید فراموش کرد که بخش زیادی از اراضی احتکار شده در دست اشخاص حقیقی و حقوقی است. مثلا بخش زیادی از احتکار زمین، متعلق به بانک ها و موسسات مالی است. حالا دولت یک مهلت ۶ ماهه برای آن ها در نظر گرفته است تا هر چه سریع تر زمین های خود را به چرخه ی ساخت و ساز وارد کنند. در غیر این صورت، باید قید زمین های خود را بزنند و به دولت پس بدهند.
تکلیف نهادهای حاکمیتی در موضوع مسکن چیست؟
برخی از اصلی ترین مالکان زمین های مسکونی موجود در محدوده ی شهرها، بنیادهای حاکمیتی مثل بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و….است. برخی از این زمین ها، تغییر کاربری پیدا کرده اند و مسکونی شده اند اما سال هاست که مسکنی در آن ها ساخته نشده! سوال این جاست که آیا سیاست های جدید دولت، مشمول زمین های این نهادها هم می شود یا این نهادها، استثناء هستند؟!
معاون وزیر راه و شهرسازی، خانم فرزانه صادق مالواجرد در خصوص این موضوع صحبت هایی داشت و تاکید کرد که تمام زمین های مربوط به این نهادها هم مشمول این مصوبه می شوند. از آن جایی که در مصوبه ی مزبور به صراحت ذکر شده که مالکیت های حقیقی و حقوقی و تعاونی ها مشمول این مصوبه می شوند، می توان نهادهای حاکمیتی را هم جزوی از گروه های حقوقی به حساب آورد.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی نیز خاطرنشان ساخت که هیچگونه استثنایی برای این مصوبه قائل نیستند و تمام مالکانی که اراضی مسکونی دارند اما اقدام به ساخت و ساز نمی کنند، تغییر کاربری خواهند شد.
در واقع هدف اصلی این مصوبه، نقره داغ کردن مالکان محتکر زمین است. چرا که مثلا اگر یک زمین مسکونی به یک زمین با کاربری فرهنگی تبدیل شود، تا حد زیادی از ارزش آن کم خواهد شد. در نتیجه، مالکان برای منفعت خود هم که شده، باید تن به ساخت مسکن بدهند.
کشور در حال حاضر، درگیر بحران بزرگی در حوزه ی مسکن است و در سال های آینده، این بحران شدیدتر هم می شود. در نتیجه، باید از تمام قوای موجود در راستای ساخت مسکن بهره برد. زمانی که بخش زیادی از جامعه فاقد مسکن هستند، هیچ دلیلی ندارد که افرادی خاص، زمین های مسکونی خود را احتکار کنند.
