بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شد که بدون تامین منابع مالی کافی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نمی توان توقع خاصی از اجرای آن داشت. دولتی ها باید پیش از پیشنهادات مختلف و وعده های گوناگون، فکر می کردند که هزینه ی کافی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طی ۴ سال چگونه به دست می آید.
به گزارش پرشین سازه ، دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که مردم و نهادهای نظارتی روی اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، نظارت می کنند و این روند آغاز شده است.
از سوی دیگر، تنها منبعی که برای تامین مالی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن تعیین شده بود، تسهیلات شبکه بانکی است. اما بیشتر بانک ها و دولت برای اجرایی شدن این قانون، مشکلات حقوقی و قانونی دارند. برخی از بانک ها همین چالش های قانونی را بهانه ای برای عدم همکاری در طرح نهضت ملی مسکن کرده اند.
برای احداث و نوسازی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن، قرار بود که تمام تقاضاهایی که برای دریافت تسهیلات وجود داشت، از طریق ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی درج شود. این روند قرار بود که تنها با مراجعه ی افراد و متقاضیان به سامانه ی مزبور و انتخاب یک بانک، انجام شده و پرداخت تسهیلات آغاز شود.
به این ترتیب، ممکن بود که افراد مختلف، دلایل متنوعی برای عدم انتخاب یک بانک داشته باشند. مثلا برخی بانک ها شعبه ای در محل زندگی افراد ندارند یا اینکه تعدادشان پایین است. در نتیجه، عملکرد یک بانک کمتر از رقم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود. پس بانک عامل باید مالیات عدم مراجعه ی افراد به شعب خود را نیز بپردازد.
همچنین لازم به ذکر است که بانک عامل، موظف شده است که اگر متقاضی مربوطه، از طریق سامانه ثبت نام و معرفی شده باشد، تسهیلات مسکن را به وی پرداخت نماید.
از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد. از آن جایی که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، بخش عمده ای از روند کُند ساخت مسکن در سال اول، بیشتر به خاطر همین عدم راه اندازی سامانه بوده است. علاوه بر این، بانک ها نیز به سختی و با تاخیر به سامانه ی مزبور متصل شدند و ابهامات مختلفی برای کاربران، به هنگام کار کردن با این سامانه به وجود می آمد.
از آن جایی که هدف و اساس قانون جهش تولید مسکن، تقاضا محور بودن است، پس به نظر می آید که چنین ایراداتی در خصوص سامانه ی مزبور، می تواند منجر به کُندی روند ساخت و ساز شود.
برای اینکه قانون جهش تولید مسکن به درستی و کامل اجرا شود، باید در وهله ی اول متقاضی کافی وجود داشته باشد. گام بعدی این است که متقاضیان ثبت نامی، بتوانند از عهده ی پرداخت آورده های خود بربیایند. چرا که تنها منبع شروع پروژه های طرح نهضت ملی مسکن همین آورده هاست. در نهایت متقاضی مزبور باید بتوانند اقساط وام خود را پرداخت نماید.
زمانی که مسئولین وزارت راه و شهرسازی، برنامه ی اجرایی طرح نهضت ملی مسکن را تدوین می کردند، تنها منبع مالی مورد نظرشان، تسهیلات شبکه ی بانکی بود. در واقع تامین مالی از روش های مختلف، اصلا در برنامه های وزارت مذکور دیده نمی شد.
بانک های کشور، علاوه بر پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان این طرح، وظایف دیگری نیز دارند. بر اساس قوانین بالادستی، بانک ها باید اعتبارات خود را در حوزه های مختلف تقسیم کنند. مثلا سهم اختصاص یافته به بخش اقتصاد، کشاورزی و صنعت باید ۵۵ درصد از کل سهم تسهیلات بانکی باشد.
بخش خدمات نیز سهم ۳۵ درصدی را به خود اختصاص می دهد. این در حالیست که بخش خدمات بازرگانی و مصرف کنندگان نهایی نیز لازم است اعتبارات و منابعی در نظر گرفته شود. به این ترتیب مبلغ بسیار خُرد و ناچیزی برای مسکن باقی می ماند که اصلا به کار نخواهد آمد. در واقع مبلغ تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها برای ساخت مسکن به قدری پایین است که بیشتر متقاضیان نسبت به دریافت آن بی تفاوت هستند.
به همین دلیل است که نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم. سهم بخش های مختلف از بودجه ی اعتبارات بانک ها باید به فراخور نیاز تغییر پیدا کند.
با توجه به تمام این دلایل می توان گفت که مسئله ی تامین مالی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن کاملا جدی است. وزارت راه و شهرسازی بودجه ای مشخص برای ساخت این واحدهای مسکونی ارائه کرده است و منابع موجود در بانک ها که برای چنین طرحی اختصاص داده شده اند، کاملا مشخص هستند.
شکافی که میان این دو عدد وجود دارد، کاملا نشان می دهد که نیازمند تغییر روش های تامین مالی هستیم. امکانات و اقدامات دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن باید تغییر کند. در غیر این صورت فشار خیلی زیادی روی شبکه ی بانکی ایجاد می شود. توان و ظرفیت پرداخت تسهیلات در شبکه ی بانکی کاملا محدود است و در نتیجه، تنها راهی که باقی می ماند چاپ پول توسط بانک مرکزی است. اتفاقی که تورم بیشتری به وجود می آورد و تبعات جبران ناپذیری برای مردم خواهد داشت.
در نتیجه، توصیه کارشناسان این است که دولت به دنبال منابع دیگری برای اجرای این قانون و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی باشد. چرا که بانک ها چنین توانی ندارند که به عنوان پشتوانه ی اصلی پروژه شناخته شوند.
از طرف دیگر با توجه به این که طرح نهضت ملی مسکن برای افراد بی بضاعت و طبقات فرودست جامعه اجرایی می شود، نمی توان انتظار چندان زیادی هم از متقاضیان این طرح داشت. بیشترشان همان اقساط اولیه و آورده های ۴۰ میلیون تومانی را نیز به زحمت تامین می کنند.
به طور خلاصه باید بگوییم که تامین مالی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن با ساز و کارهای دولتی امکان پذیر خواهد بود. واگذاری زمین و استفاده از ظرفیت های انبوه سازان و…تنها بخشی از اقدامات لازم می باشد.
