حالا که فصل تابستان نزدیک است و به اوج جا به جایی ها نزدیک می شویم، به نظر می رسد که شاهد ایده پردازی های مسئولین در راستای بهبود وضعیت اجاره بهای مسکن خواهیم بود.
در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که تمام مالکانی که قراردادهای اجاره ی خود را دو ساله ثبت کنند، می توانند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند. البته لازم به ذکر است که این مالکان باید مبلغ رهن خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند و نرخ سود بیشتری هم دریافت نمایند.
به گزارش پرشین سازه ، چنین اقداماتی بعید است مالکان را وسوسه کند که اجاره های خود را دو ساله کنند. به خصوص با توجه به این نکته که تورم هر ساله در حال افزایش است و حتی نمی توان قیمت های ماه پیش را ارائه کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه ی مسکن در خصوص بسته های معافیت مالیاتی برای مالکین توضیحاتی ارائه کرد. وی همچنین در خصوص راهکارهایی که دولتی ها برای ساماندهی بازار اجاره در نظر گرفته اند، صحبت کرد و از گشت های شناسایی بنگاه های غیرمجاز معاملات املاک سخن گفت.
سید جواد سادات، چنین توضیح داد:
بخشی از بسته ای که برای ساماندهی بازار اجاره تدوین شده، مربوط به گشت هایی است که از سوی اتحادیه اصناف و مشاوران املاک راه اندازی شده و پشتیبانی کامل وزارت راه و شهرسازی را نیز در اختیار دارد.
وی در ادامه اعلام کرد که ورود به بازار مسکن در دوره ی جدید، باید چند وجهی باشد. یکی از وجوه آن، به روز رسانی قوانین است. بخش دیگر به اقدامات اجرایی مختلف برای ساماندهی بازار مسکن برمی گردد.
سادات خاطرنشان ساخت که طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شده تا در مورد به روز رسانی این قوانین، تصمیم گیری شود. قرار است این طرح در هفته ی جاری توسط نمایندگان مجلس بررسی شود و امیدواری ها بر این است که مورد تصویب قرار بگیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع مهم دیگری که این روزها حسابی داغ است پرداخت: مالیات بر معاملات مکرر!
وی در خصوص این موضوع چنین گفت:
لایحه ی این مالیات توسط هیئت دولت آماده شده و به مجلس نیز فرستاده شده است. لازم است که نمایندگان مجلس در مورد این لایحه، همکاری های لازم را با دولت داشته باشند.
به نظر می آید که دولت برای ساماندهی بازار چند اقدام فوری را در دست انجام دارد. نخستین اقدام به شناسایی خانه های خالی برمی گردد. امید است که با عرضه ی این خانه های خالی، وضعیت بازار اجاره بهبود پیدا کند. همچنین باید بنگاه هایی که فاقد مجوز هستند و به صورت غیرقانونی مشغول فعالیت می باشند را باید شناسایی کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که تا به این جای کار فقط از سامانه هایی که در اختیار دولت است، برای شناسایی خانه های خالی استفاده شده! در ابتدا برای مالکان حقیقی و حقوقی ۱۰۰ واحد مسکونی خالی، سپس ۵۰ خانه و… برگه ی تشخیص مالیاتی صادر شده است.
سید جواد سادات تصریح کرد که تعداد خانه های خالی که اطلاعاتشان در دسترس بوده، حدود ۵۷۰ هزار واحد مسکونی بوده است. از این میان به مالکین ۳۰۰ هزار خانه ی خالی، برگه ی تشخیص مالیاتی ارسال شده است.
وی تاکید کرد که چنین مالکانی در زمره ی متخلفین مالیاتی قرار می گیرند و باید هرچه سریع تر اقدام به پرداخت مالیات نمایند.
این مقام مسئول در ادامه اعلام کرد که در طی جلساتی که با استانداری و وزارت کشور داشته اند، قرار شده که از پتانسیل شهرداری ها برای شناسایی بنگاه داران بدون مجوز و متخلف شناسایی شود.
سادات گفت:
قرار شده است که گشت های میدانی در قالب گروه های ساماندهی اقدام کنند و مشاورین املاکی که فاقد مجوز می باشند را شناسایی کنند. همچنین می توان از ظرفیت بسیج اصناف و اتاق اصناف نیز استفاده کرد که اقدامات مربوط به آن نیز انجام شده است.
وی در ادامه تاکید کرد که راهکارهای مختلفی برای ساماندهی بازار مسکن در دست اقدام است. یکی از این اقدامات به ساماندهی سکوهای معاملات املاک مربوط می شود. تلاش بر این است که اصالت آگهی ها را افزایش داده و از قیمت گذاری های غیر واقعی جلوگیری به عمل آید.
این مقام مسئول همچنین در خصوص راه اندازی پویشی به نام صاحبخانه ی خوب و بنگاه معاملات امین صحبت کرد. این پویش در تلاش است که با ارائه ی مشوق هایی به مالکان و بنگاه داران، بازار مسکن را کمی متعادل سازد.
هر یک از مالکین که قراردادهای بلندمدت منعقد سازند، مشمول این طرح می شوند. قرار است این مالکان از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند. به شرطی که قرارداد اجاره شان ۲ الی ۳ ساله باشد. همچنین نرخ سود بانکی آن ها نیز افزایش می کند.
به طور کلی، این راهکارها بعید است مالکی را به سپرده گذاری مبلغ رهن خانه اش در بانک، ترغیب کند. متاسفانه هیچ یک از این اقدامات نمی تواند منجر به بهبود وضعیت بازار مسکن شود. چرا که تورم همچنان بالاست و تقریبا هیچ یک از روش ها و راهکارهایی که دولت در نظر گرفته، نمی تواند منجر به حفظ سرمایه و پول افراد شوند.
تا زمانی که تورم در اقتصاد کشور جاریست، باید هر روز در انتظار افزایش قیمت ها باشیم و راهکارهای این چنینی دولت ها، نمی توانند گره های مسکن را باز کنند. از سوی دیگر، شاخص مسکن، مهم ترین سهم از سبد خانوار را به عهده دارد. در حال حاضر در برخی از نقاط کشور، سهم این شاخص از سبد خانوار به ۷۰ درصد رسیده است. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته این سهم باید حداکثر ۳۰ درصد باشد.
حالا که فصل تابستان نزدیک شده است، باید در انتظار تشدید وضعیت بحرانی مسکن باشیم. در حالی که فقط ۵۰ و چند روز از شروع سال جدید می گذرد، قیمت مسکن دوباره افزایش پیدا کرده و شاهد گرانی در بازار اجاره هستیم.
