بلاخره بعد از ماجراهای فراوان، تکلیف دستگاه های کارتخوان دفاتر املاک مشخص شد و قرار شد که تمامی بنگاه ها، به دستگاه کارتخوان مجهز شوند و مبالغ مالیات پرداختی آن ها مورد رصد قرار بگیرد. علاوه بر این، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک اعلام کرد برای مالکانی که قراردادهای اجاره طولانی مدت با مستاجر خود می بندند، معافیت های مالیاتی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته اند.
به گزارش پرشین سازه ، جلسه ای با حضور ادارات کل راه و شهرسازی استان های ایران، نماینده وزارت صمت، نماینده اتاق اصناف، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک، نماینده سازمان امور مالیاتی و روسای اتحادیه بنگاه های معاملات املاک در ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بلوار دادمان برگزار شد و در طی این مراسم، تصمیمات متعددی گرفته شد که یاسر دستمالچیان، به تشریح این اقدامات و تصمیمات پرداخت.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک اعلام کرد که در گام اول، برای تمام کسانی که از طریق سامانه خودنویس، قراردادهای اجاره خود را ثبت می کنند، معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات، موجران و مستاجرانی که برای ثبت قراردادهای خود به این سامانه مراجعه می کنند، مطابق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
دستمالچیان تاکید کرد که مقدار معافیت مالیاتی برای مالکان تهرانی و شهرستانی متفاوت است. این معافیت برای مالکان تهرانی دارای واحدهای تا ۱۵۰ متر می باشد. برای مالکان شهرستانی نیز، معافیت های مالیاتی برای واحدهایی است که تا ۲۰۰ متر مساحت دارند.
وی در ادامه به معافیت های مالیاتی دیگر برای این مالکان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
چنانچه مالکان تهرانی دارای واحد بزرگ تر از ۱۵۰ متر و مالکان شهرستانی دارای واحد بزرگ تر از ۲۰۰ متر، قرارداد ۲ ساله منعقد کنند، معافیت مالیاتی تا ۷۰ درصد دریافت می کنند.
این مقام مسئول تاکید کرد که برای قراردادهای ۳ ساله، معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی لحاظ خواهد شد. در ضمن، اگر مالکان واحد خود را به خانواده هایی اجاره بدهند که دارای ۳ فرزند و بیشتر هستند یا تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی می باشند و حتی جزو سه دهک پایین درآمدی هستند، می توانند از معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی برخوردار شوند.
بنگاه ها، ملزم به رعایت سقف مصوب اجاره
یکی از دلایل اصلی نصب دستگاه های کارتخوان در دفاتر مشاوره املاک، این است که بتوان نظارت دقیقی روی قراردادهای اجاره مسکن داشت. یاسر دستمالچیان می گوید که با وجود قانون سقف افزایش اجاره بها که به زودی لازم الاجرا می شود، باید به طریقی بنگاه داران را ملزم به رعایت این قانون کرد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت که تمام دفاتر مشاوره املاک موظف هستند که به هنگام ثبت قرارداد اجاره، سقف مصوب را رعایت کنند و در صورت عدم اجرای این قانون توسط مالک، معافیت های مالیاتی مشمول وی نخواهد شد و حق شکایت نیز تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد برای مستاجر محفوظ خواهد ماند.
بعد از طرح شکایت توسط مستاجر، موجر موظف است که مبلغ اضافه را به وی مسترد کند و تا سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره، جریمه پرداخت خواهد کرد که به حساب دولت واریز می شود.
یکی دیگر از اقدامات کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات، این است که تمام بنگاه های معاملات املاک را به دستگاه های کارت خوان اندروید مجهز خواهند کرد تا شفافیت بیشتری در پرداخت ها به وجود بیاید.
دستمالچیان اعلام کرد که این دستگاه های کارتخوان اندرویدی، ابتدا در یکی از اتحادیه ها کار گذاشته شد تا مطابق ضوابط سازمان امور مالیاتی عمل کنند اما همین موضوع سبب شد که شفافیت بیشتری در پرداخت ها به وجود بیاید و به زودی، الباقی روسای اتحادیه ها نیز با همکاری سازمان مالیات در مراکز استان ها، این دستگاه ها را در دفاتر املاک نصب خواهند کرد. به این ترتیب، تعامل دفاتر املاک با سازمان امور مالیاتی راحت تر خواهد شد.
یکی دیگر از سوالاتی که بسیاری از مشاوران املاک و فعالان این صنف بعد از تغییرات گسترده ای که در شیوه کسب و کار آن ها به وجود آمده، دارند، این است که نحوه محاسبه حق الزحمه آن ها به چه صورت خواهد بود؟ بر اساس گفته های دستمالچیان و طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، املاک و اجاره، حق الزحمه تمام خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات محاسبه می شود و به شکل خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها قرار می گیرد.
این مقام مسئول در انتها تاکید کرد که تمام مشاوران املاک موظف هستند که سقف حق الزحمه محاسبه شده توسط این سامانه را رعایت کرده و مبلغ مزبور را از طریق دستگاه های کارتخوان متصل به سامانه امور مالیاتی کشور دریافت نمایند.
