مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به تازگی بیان نموده که هدف از تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات و کاهش مشکلات حقوقی ناشی از عدم ثبت اسناد مالکیت بوده و قصد دارد بهداشت قضایی را در سطح جامعه توسعه دهد.
به گزارش پرشین سازه ، اشکان الماسی، مدرس دانشگاه و مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک تهران به تازگی اظهاراتی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول داشته و ضمن تشکر از رئیس و سایر اعضای اتحادیه املاک تهران بابت تلاش در جهت اجرایی شدن این قانون، به تشریح بیشتر این موضوع پرداخته است.
وی بیان کرده که این قانون از سال ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و از ابتدا هم هدف آن این بوده که قراردادهایی که فاقد ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک بوده و برخلاف قواعد فقهی هستند، باطل اعلام شوند. با این وجود از آنجایی که این قانون در آن زمان هیچ تشریفات خاصی برای انشای معامله (مبتنی بر قانون مدنی و شرع مقدس) در نظر نگرفته بود، شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی ایراداتی به آن وارد کرد و آن را رد نمود.
با این حال اصرار مجلس بر تصویب قانونی مبنی بر لزوم ثبت معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک پابرجا بود و موضوع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. متعاقباً گزارش‌هایی از طرف بانک های جهانی مبنی بر وجود اسناد عادی در قراردادهای اموال غیرمنقول نیز به دست مقام معظم رهبری رسیده بود که باعث شد ایشان بر لزوم پیگیری این مصوبه تأکید کنند.
در نهایت، مصوبه نهایی جمع بین خواسته های نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان بود. به این صورت که مجمع از باطل اعلام کردن قراردادهای عادی ثبت نشده در سازمان ثبت اسناد رسمی خودداری کرد، اما اعلام نمود که چنین قراردادها و تعهداتی در زمان حدوث منازعات و محکمه ها و مراجع اداری فاقد اعتبار بوده و غیرقابل استماع هستند.
اشکان الماسی در خصوص زمان اجرایی شدن این قانون نیز توضیحاتی ارائه داد و بیان کرد که دو موعد برای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در نظر گرفته شده است. موعد اول، اجرای فوری از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ است. بر این اساس، تمامی اسناد حدنگاری شده که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک از این تاریخ به بعد صادر می شوند، مشمول اجرای فوری قانون خواهند بود.
موعد دوم نیز یک سال بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون است که به موجب آن، پرونده هایی که حدنگاری آن ها در بازه زمانی یک سال گذشته (موعد اول) بوده، پس از موعد دوم مشمول قانون می شوند.
این موضوع یکی از ایرادات مبنایی این قانون به شمار می رود زیرا باعث ایجاد مشکلات جدی برای شهروندان و اعضای صنف اتحادیه مشاوران املاک شده است.
الماسی در ادامه بیانات خود گفت که تأکید صنف مشاوران املاک بر اجرای حد اکثری این قانون است و از تمامی واحدهای صنفی مشاوران املاک در سراسر کشور تقاضا کرد که به سامانه کاتب متصل شوند.
وی در ادامه اظهارات خود در رابطه با قانون پیش فروش ساختمان نیز سخن گفت و اعلام کرد که متأسفانه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ این قانون را به صورت هیجانی تصویب کرد و از مشاوره کمیسیون عمران استفاده نکرد. این قانون که با کپی برداری از قوانین کشور فرانسه و بدون بومی سازی و در نظر گرفتن امکانات زیرساختی تصویب شد، از همان ابتدا با مشکلات جدی روبرو بود. قانونی که موجب انباشت تقاضای پاسخ داده نشده برای املاک و در نهایت افزایش قیمت ملک شد و در نهایت هم تقصیرها را به گردن مشاوران املاک انداخت.
خوشبختانه بعد از نزدیک به ۱۵ سال، حاکمیت اقدام به اصلاح بخش هایی از این قانون نموده اما خساراتی که در این مدت به واسطه همین مصوبه ایجاد شده را چه کسی پاسخ خواهد داد؟
مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در ادامه توضیح داد که تصویب این قانون می تواند یک مرحله به مراحل قبلی روند صدور سند اضافه کند و این پروسه را طولانی تر نماید. با این وجود، به موجب این قانون مردم دیگر نیازی ندارند که برای ثبت معاملات خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و مشاوران املاک خودشان می توانند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سند رسمی صادر نمایند.
الماسی در پایان اظهارات خود اعلام کرد که ابلاغ موعدها و تشریفات رسیدگی از تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است.
