متولی شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات

بر اساس آخرین خبرهایی که به گوش می رسد، مسئولیت شناسایی خانه های خالی و مالیات ستانی از آن ها، از عهده وزارت راه و شهرسازی خارج شده و به دست شهرداری ها سپرده شده است. به نظر می آید که این تصمیم، به دلیل دسترسی بیشتر شهرداری به آمار خانه های خالی گرفته شده است.

به گزارش پرشین سازه ، بعد از تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره توسط شورای نگهبان، اصلی ترین تغییری که ایجاد شده، تغییر مرجع شناسایی خانه های خالی است و از این به بعد، مسئولیت مزبور به عهده شهرداری خواهد بود.

در قانون جدید، یک مشوق جدید نیز برای شهرداری ها در نظر گرفته شده و آن، اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات ستانی خانه های خالی به شهرداری می باشد. به این ترتیب شهرداری می تواند این منبع درآمدی جدید را صرف هزینه های خود کند.

شهرداری دست به کار می شود!

برخلاف تصور خیلی از افراد، قانون مزبور صرفا به تعیین ضوابط جدید برای نرخ گذاری در بازار اجاره مربوط نمی شود و بخش های مختلفی از بازار مسکن را هدف قرار داده است. حتی نحوه اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

اولین تغییری که در این شرایط حاصل شده، تغییر مرجع شناسایی خانه های خالیست که از این به بعد، شهرداری خواهد بود. بر اساس قانون مزبور، شهرداری شهرهایی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، مکلف هستند که واحدهای خالی را شناسایی کرده و سپس اطلاعات به دست آمده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
در گام بعدی، وزارتخانه، اطلاعات دریافتی را بر اساس مستندات سامانه ملی املاک و اسکان صحت سنجی کرده و سپس جهت مالیات ستانی به سازمان امور مالیاتی معرفی می کند. در نهایت، شهرداری می تواند ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از این منبع را از آن خود کرده و صرف هزینه های رایج شهرداری نماید.

دستورالعمل اجرایی این ماده، توسط وزارت کشور و با همکاری برخی از وزارتخانه ها مثل وزارت امور اقتصادی، راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت ۱ ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون، تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران نیز خواهد رسید.
واقعیت اینجاست که تغییر مرجع شناسایی خانه های خالی به شهرداری، انتخاب درست تری است چرا که منبع اطلاعاتی شهرداری، دقیق تر می باشد. مدت هاست که کارشناسان پیشنهاد کرده اند که این مسئولیت به شهرداری ها سپرده شود، چرا که در تمام کشورها، تجارب موفقی در این زمینه وجود دارد که می تواند به کار بیاید.
از سوی دیگر، برای ترغیب شهرداری ها به انجام این مسئولیت، ۱۰۰ درآمد حاصل از مالیات ستانی به خود سازمان شهرداری تعلق می گیرد. گرچه این اقدام خوب و به جاست اما بر اساس قانون جدید، عملاً بسیاری از مالکان چند خانه ای، از دام مالیاتی فرار می کنند.
بر اساس قانون مزبور، هر فرد می تواند علاوه بر یک خانه در شهر محل سکونت، یک خانه خالی از سکنه دیگر در همان شهر به نام همسر یا فرزند خود داشته باشد. همچنین افراد مجاز هستند که یک خانه دیگر در شهری دیگر هم داشته باشند. به این ترتیب نمی توان چندان نسبت به بازدارندگی قانون مزبور امیدوار بود. علاوه بر این، فرمولی که برای تعیین مالیات این خانه ها تعیین شده، چندان قابل قبول نیست.

بر اساس فرمولی که تدوین شده، مالیات خانه های خالی در سال اول، معادل یک ماه اجاره همان واحد است. این مبلغ در سال دوم، دو برابر خواهد شد و سال به سال، به شکل تصاعدی بالا می رود. طبیعتاً این فرمول چندان بازدارنده نیست و خیلی از مالکان، ترسی از خالی ماندن خانه های خود ندارند.
در کنار تمام مشکلات و معایبی که این قانون دارد، از مزیت بزرگ آن نمی توان به سادگی گذشت. شهرداری بلاخره به یک منبع درآمد ثابت دست پیدا می کند که تقریباً معادل یک سوم بودجه کل شهرداری است.
از دیگر نکات جدید و جالب توجه قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره، این است که شهرهای جدید نیز مشمول مالیات بر خانه های خالی شده اند. در قانون مصوب سال ۹۹، نامی از شهرهای جدید نبود اما در حال حاضر، عبارت کلیه شهرهای جدید نیز به قانون مزبور اضافه شده است.
گفته می شود که در حال حاضر، نزدیک به ۳۰ هزار واحد خالی در شهرهای جدید موجود است که از این به بعد، آن ها نیز مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
متاسفانه در حال حاضر، شهرهای جدید به جولانگاه خریدهای سرمایه ای مسکن تبدیل شده اند و از این جهت، رکوددار منازل مسکونی خالی از سکنه می باشند. بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۲۰ درصد شهرهای جدید پرند و پردیس خالی هستند و در صورت مالیات ستانی از این واحدها، می توان تغییر بزرگی در سیستم عرضه مسکن ایجاد کرد.

• شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها به شهرداری‌ها سپرده شد.
• شهرداری‌ها ۱۰۰% درآمد حاصل از این مالیات را دریافت می‌کنند.
• هدف از این طرح، افزایش عرضه مسکن در بازار و کاهش قیمت‌ها است.
• برخی از کارشناسان معتقدند که این قانون اشکالاتی دارد.
• انتظار می‌رود که این طرح تا حدی به ساماندهی بازار مسکن و افزایش عرضه مسکن کمک کند.