قرار است در سال ۱۴۰۴ برای اولین بار، بلاخره از خانه های لوکس مالیات گرفته شود و این موضوع در مجلس نیز تصویب شده است اما به نظر می آید که هنوز هم متر و ملاک دقیقی برای تشخیص خانه های لوکس وجود ندارد و به قول کارشناسان، این قانون نقص های زیادی دارد.
به گزارش پرشین سازه ، دولت با استفاده از این قانون به دنبال کنترل بازار زمین و مسکن است اما تا چه حد می توان نسبت به بازدارندگی این قانون امیدوار بود؟
در ۲۱ آذر امسال، نمایندگان مجلس، موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق را بررسی کرده و بند(ح) تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، تمام زمین هایی که دارای کاربری مسکونی هستند و ارزش آنها بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال است، مشمول این قانون می شوند. علاوه بر این، تمام زمین های فاقد اعیان که کاربری اداری، تجاری و مسکونی دارند و ارزش آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، باید مالیات بر خانه های لوکس را پرداخت کنند که مبلغ آن، ۲ در هزار می باشد.
برخی از واحدهای مسکونی از این قانون مستثنی شده اند. مثلاً واحدهای مسکونی در حال ساخت نیازی به پرداخت مالیات بر خانه های لوکس ندارند، حتی در صورتی که ملک آنها بیش از قیمت تعیین شده باشد. علاوه بر این، کسانی که بیش از ۱۰ سال در تنها خانه لوکس خود زندگی کرده اند نیز، مشمول این مالیات نمی شوند. البته به شرطی که قیمت ملک تا دو برابر سقف یاد شده باشد.
یکی دیگر از سوالاتی که در این میان مطرح می شود، این است که بلاخره چه کسی باید مالیات مزبور را پرداخت کند؟ بر اساس قانون، مالیات مزبور باید توسط کسی پرداخت شود که در سال ۱۴۰۴ مالک آن خانه باشد.
بر اساس مصوبه تایید شده توسط نمایندگان مجلس، چنانچه در طی ۱۰ سال گذشته، صاحب یک زمین مسکونی شده اید که بیش از ۴۰ میلیارد تومان ارزش دارد و نمی خواهید تا سال جدید آن را بفروشید، در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان مالیات بپردازید. به این ترتیب، ۳۰ میلیارد تومان از قیمت این ملک مشمول مالیات خواهد بود و برای ۱۰ میلیارد باقی مانده نیز، نرخ ۲ در هزار محاسبه می شود که در نهایت ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
یکی از موارد ابهام برانگیز مصوبه مزبور، تعیین لوکس یا گران بودن ملک است. چه ملاکی برای سنجش این موضوع وجود دارد؟
بر اساس مصوبه مزبور، تنها ملاک این قانون، لوکس بودن است! مسئله اینجاست که آیا صرف در نظر گرفتن قیمت یک ملک برای تایید لوکس بودن آن، عادلانه و منصفانه است؟ تکلیف این همه خانه ای که در طی تورم گران شده اند ولی در اصل، یک ملک ساده بوده اند، چه می شود؟ آیا مالکان آنها نیز باید مالیات بر خانه های لوکس را پرداخت کنند؟!
کشورهایی که توانسته اند این قانون را با موفقیت به اجرا درآورند، متر و معیار مشخصی برای تعیین خانه لوکس دارند که برخی از آنها شامل این موارد است: موقعیت شهری، زیربنا و متراژ زمین، سن بنا، هزینه های ساخت، تعداد اتاق خواب و حمام، بهترین امکان استفاده از ملک، استخر، گاراژ، شرایط رفاهی و غیره!
در صورتی که قانونگذاران ما نیز نگاهی به تجربه سایر کشورها در اجرای این قانون بندازند، احتمالاً بسیار راهگشا خواهد بود. یکی دیگر از اشکالاتی که به این مصوبه گرفته می شود، عدم شفافیت آن است. هنوز مشخص نیست که چه کسی می خواهد روی این املاک قیمت بگذارد و معیار دقیقی هم در خصوص نحوه ارزش گذاری املاک مزبور وجود ندارد. همه حق دارند که این جزئیات را بدانند، به خصوص افرادی که باید مالیات مزبور را پرداخت کنند.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند که از سال ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ که قانون دریافت مالیات بر خانه های لوکس اجرایی شده، کلاً ۱۸۸ هزار و ۳۴۴ واحد لوکس شناسایی شده اند و برای این خانه ها، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده است.
آمارها نشان می دهند که در این مدت فقط ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبالغ مالیاتی، وصول شده است. همین موضوع ساده مشخص می کند که برای اجرای دقیق و درست مالیات بر خانه های لوکس راه درازی باقی مانده و هنوز ساز و کار اجرایی درستی در خصوص دریافت این مالیات وجود ندارد.
البته حالا که مجلس قانون مزبور را تصویب کرده، احتمالاً دست مجریان قانون برای دریافت مالیات از محل خانه های لوکس بازتر خواهد شد اما به هرحال، هنوز هم نقص های این قانون را نمی توان نادیده گرفت. تا زمانی که این نواقص برطرف نشوند، نمی توان انتظار داشت که تاثیر حداکثری روی بازار مسکن بگذارد.
