ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که بیش از ۵۵ سال است که تصویب شده و قرار بود مشکلات و مسائل سازندگان را حل کند، حالا تبدیل به یک ابزار عالی برای متخلفانی ساختمانی شده تا از طریق آن، قوانین و ضوابط ساختمان سازی را دور بزنند.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این موضوع و نیاز به اصلاح مجدد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، خاطرنشان ساخت که این طرح در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و بعد از چندین ماه کار تخصصی و کارشناسانه طراحی شد و در نهایت به دست کمیسیون عمران مجلس به تصویب نهایی رسید.
علی خضریان در ادامه صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که نوبت به بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس نمی رسید، به همین دلیل نمایندگان با توجه به اهمیت این مسئله، امضاء جمع کرده و در دور دوازدهم مجلس، دوباره می خواهند به موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بپردازند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در بخش دیگری از صحبت های خود به دلایل تصویب این قانون در ابتدای کار اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در ابتدای انقلاب، برای سامان بخشی به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث مسکن برای افراد و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان سازی، این طرح اجرایی شد و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که قبل از آن تصویب شده بود، دوباره تمدید گشت و اصلاحاتی روی آن پیاده سازی شد.
خضریان تاکید کرد که حالا بیش از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب می گذرد و قانون مزبور نیاز به اصلاح دارد. دلیل اصلی نیاز این قانون به اصلاح، این است که باید قانون بر تمام جنبه های ساختمان سازی حاکم باشد و جلوی تبعیض هایی که در این حوزه وجود دارد، گرفته شود.
علاوه بر این، در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از افراد با سوءاستفاده از ماده ۱۰۰، دست به احداث بناهای غیرمجاز می زنند که اساسا با قوانین شهرسازی و معماری مغایر است. در ضمن، ماده ۱۰۰ حالا به بستری برای بی قانونی، فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات تبدیل شده است.
در واقع این ماده، خیلی از ساختمان سازان و مالکان، ناظران و شهرداری ها را تشویق می کند که به تخلفات ساختمانی خود ادامه داده و حتی بعضاً بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز کنند. متاسفانه، قانون مزبور، قدرت و قابلیت لازم برای جلوگیری از این تخلفات را ندارد و به همین خاطر، نیاز به اصلاح آن ضروری و واجب است.
در طی سال های گذشته، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، یکی از دغدغه های اصلی مسئولین مختلف شده است. نماینده مردم تهران در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که به دلیل ناکارآمد بودن تبصره های ذیل ماده ۱۰۰، می بینیم که عملاً این ماده قانونی کارایی خود را از دست داده و نظارت دقیقی روی ساخت و سازهای غیرمجاز ندارد.
یکی دیگر از معضلات ماده ۱۰۰ این است که در نهایت به تشویق مالکان، سازندگان و نهادهایی مثل نظام مهندسی و شهرداری می پردازد تا اقدام به تخلفات ساختمانی داشته باشند و بی توجه به ضوابط و قوانین، ساختمان های خود را بسازند. در واقع بخش زیادی از درآمد شهرداری ها، ناشی از دریافت جرایم تخلفات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
علی خضریان خاطرنشان ساخت: این ماده فساد اداری را در سطح کارکنان شهرداری ها بیشتر کرده و موجب تضییع حقوق عامه شده است. به همین دلیل باید هرچه سریع تر نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
وی در انتهای سخنان خود اعلام کرد که موضوع اصلی، صرفاً به ایجاد فساد و نقض قوانین ساختمان سازی و مقررات شهرسازی مربوط نمی شود. حتی مسئله بر سر نادیده گرفتن طرح های مصوب تفصیلی هم نیست. مشکل اینجاست که چنین قوانینی در نهایت به تبعیض و نارضایتی مردم منجر خواهد شد و حقوق عمومی را ضایع می کند. حتی بعضاً دیده شده که اختلافات حقوقی پیش آمده میان شهروندان در نهایت به نفع کسی خواهد بود که ناچار به پرداخت جرائم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد که برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، باید این قانون تغییر کرده و جلوی احداث بناهای غیرمجاز گرفته شود. حالا که با امضای نمایندگان مجلس این موضوع دوباره مطرح شده، لازم است که با اقدامات کارشناسانه، اصلاحات دقیق و درستی روی ماده قانونی مزبور پیاده سازی گردد تا در ادامه، جلوی این تخلفات گرفته شود.
در حال حاضر، شهرداری های کشور بخش زیادی از بودجه و درآمد خود را از همین راه به دست می آورند. بنابراین در اصلاح قانون مزبور، باید به این موضوع نیز توجه شود و درآمدهای ثابت برای شهرداری ها در نظر گرفته شود.
