با ماجراهای قطعی برق، دیگر می توان به صراحت اعلام کرد که ساختمان سازی متوقف شده و قیمت تمام شده مسکن، یک بار دیگر بالا خواهد رفت.
به گزارش پرشین سازه ، بسیاری از واحدهای تولیدی مسکن و ساختمان به دلیل قطعی برق مکرر ناچار شده اند که تولید خود را متوقف ساخته و همین موضوع به مانعی جدی در مسیر ساخت مسکن تبدیل شده است.
گزارش های بازار نشان می دهد که تورم هزینه تولید از تورم قیمت فروش مسکن جلو زده و باز هم، سازندگان با معضل بزرگ نقدینگی مواجه شده اند.
از سوی دیگر، جریان پیش فروش مسکن نیز با مشکلات زیادی مواجه است و در شرایط عدم وجود پیش فروش، هیچ راه دیگری برای تامین مالی پروژه ها باقی نمانده است. لازم به ذکر است که قدرت خرید متقاضیان مصرفی و حتی سرمایه ای نیز پایین آمده و به این ترتیب، رکود بی سابقه ای در این صنعت به وجود آمده است.
صنعت ساختمان بدون سر و صدا به خاموش مطلق فرورفته است و تیر نهایی به این صنعت را نیز، قطعی مداوم و مکرر برق زده است.
شاخص انتظارات برای شروع ساخت و ساز مسکن از ۶۷ واحد در خردادماه به ۴۳ واحد در تیرماه رسیده است. به این معنی که شوک قطعی برق، اثری جدی روی کارگاه های تولیدی گذاشته و امیدواری سازندگان به بهبود شرایط را پایین آورده است.
اتاق تعاون، شاخص مدیران خرید(شامخ) تعدیل شده بخش ساختمان در تیرماه امسال را ۴۱.۱۴ واحد اعلام کرد. معیار سنجش رکود و رونق ساخت و ساز، شامخ ۵۰ واحدی است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در ماه های تابستان که همواره رونق ساخت بالاست، با رکود بی سابقه مواجه هستیم.
این در حالیست که شامخ خردادماه ۵۲.۶۹ واحد بود و شامخ تعدیل شده فصلی نیز ۴۸.۳۹ واحد اعلام شده بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در بازه ماهانه، این شاخص کاهشی بوده است. حقیقتاً امید چندانی هم به بهبود شرایط نیست و رکود بازار ساختمان سازی هر روز بیشتر می شود.
دلایل زیادی برای این رکود وجود دارد اما به طور کلی، چندین عامل مهم باعث شده که بخش ساخت و ساز در توقفی بی نظیر فرو برود.
اولین دلیل رکود این صنعت به عدم رغبت مالکان زمین یا ساختمان های کلنگی به ساخت مسکن مربوط می شود. برای ساخت مسکن جدید به زمین یا ساختمان های کلنگی احتیاج است اما به نظر می آید که فعلاً مالکان این املاک، رغبتی به ساخت و ساز مسکن ندارند. گرچه در طی سه سال گذشته، مشوق های زیادی برای این مالکان در نظر گرفته شده اما تورم بالای ساخت و ساز، آن ها را از حضور جدی در بازار مسکن سازی، باز می دارد.
بیشتر این مالکان خانه های کلنگی امیدوار هستند که در آینده نزدیک، قیمت ملکشان بالاتر برود و به همین دلیل، مشارکت در ساخت را به تعویق می اندازند. وقتی که قیمت ساخت و ساز مشخص نیست، تخریب خانه های کلنگی ریسک بالایی دارد که بسیاری از مالکان و سازندگان حاضر به پذیرفتن آن نیستند.
دومین عاملی که منجر به تعطیلی کارگاه های ساختمانی شده است، کاهش حاشیه سود سازندگان است. وقتی که تورم ساخت و ساز انقدر بالاست و هیچ سازنده ای از قیمت نهاده های ساختمانی مطمئن نیست، نمی توان توقع داشت که رونق خوبی بر این بخش حاکم باشد.
در حال حاضر، حاشیه سود ساختمان سازی از سود بانکی هم کمتر است. بنابراین سازندگان و سرمایه گذاران، ترجیح می دهند که اموال و سرمایه های خود را در جای مطمئنی سرمایه گذاری کنند که دردسر کمتری دارد و حاشیه سود آن نیز بیشتر است.
کافیست نگاهی به قیمت مسکن در برخی از محله های پررونق تهران بندازید تا متوجه این موضوع شوید. مثلا در منطقه پنج تهران، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن ۱۳۰ الی ۱۳۵ میلیون تومان است. این در حالیست که ساخت هر متر مربع برای سازنده، ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون هزینه داشته است. در این شرایط، حاشیه سود ساختمان سازان این منطقه کمتر از ۹ درصد می باشد. بنابراین طبیعتاً رغبتی برای حضور در این بازار پیدا نمی کنند.
یکی دیگر از مسائلی که به توقف ساخت و ساز در کشور منجر شده، قطعی مداوم برق و گرانی مصالح ساختمانی است. در ماه های تابستان، اولین کاری که برای کنترل مصرف انرژی انجام می شود، قطع تولیدی های سیمان و فولاد است. از آن جایی که این دو مصالح، اصلی ترین نهاده های ساختمانی هستند، هرگونه کاهش تولید آن ها به گرانی تبدیل شده و در نهایت، منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن می شود.
وقتی که وضعیت تا به این حد ناگوار و بحرانی است، نمی توان توقع داشت که سازنده، بدون توجه به واقعیت های بازار به ساخت و ساز خود ادامه دهد.
