قیمت گذاری دستور کمر خیلی از تولیدکنندگان را خم کرده است. خیلی از تولیدکنندگانی که در حوزه مسکن فعالیت می کنند نیز به دلیل همین قیمت گذاری های دولتی و دستوری، ناچار به توقف روند تولید خود شده اند. حالا دبیرکل خانه صنعت و معدن ضمن انتقاد از عملکرد سامانه هایی که برای این موضوع در نظر گرفته شده و عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، خاطرنشان ساخت که قیمت گذاری دستوری هیچ نقشی در کنترل تورم ایفاء نمی کند و فقط کمر بخش صنعت را شکسته است.
به گزارش پرشین سازه ، مراسمی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد و در طی آن، محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، رو به وزیر صمت اعلام کرد که تمام صنعتگران از عملکرد سامانه هایی که برای قیمت گذاری دستوری راه اندازی شده، ناراضی هستند.
وی در ادامه به وظایف و تعهدات اضافه ای که صنعتگران به خاطر این سامانه ها ناچار به رعایت آن ها هستند، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که تمام فسادهای بزرگی که در این حوزه رخ داده به خاطر وجود همین سیستم های سامانه ای بوده است. این مقام مسئول سپس به رکوردهای فساد عجیب و غریبی که از طریق همین سامانه ها انجام می شود، اشاره کرد و اعلام نمود که این سیستم های به ظاهر کنترلی، فقط صنعت کشور را کُند می کنند و اثری روی قیمت ها ندارند.
تخصیص ارز کاملا بی برنامه
محمدرضا مرتضوی در بخش دیگری از مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن اعلام کرد که ارزی که برای واردات مواد خام اولیه به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا می کند، کاملا بی برنامه و بدون قاعده است. مثلاً به هر بهانه ای، ثبت سفارش های بانک مرکزی متوقف می شود و هیچ اطلاعی هم به صنعتگران نمی دهند.
وی در ادامه گفت:
ما از مسئولین مربوطه تقاضا داریم که ساز و کار مشخصی طراحی کنند تا بدانیم برای هر واحد تولیدی، چقدر ارز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب می توانیم بر اساس این اطلاعات، برنامه ریزی کنیم.
وی همچنین به قیمت گذاری دستوری صنایع مختلف اشاره کرد و تصریح کرد که چنین اقداماتی منجر به شکستن کمر اقتصاد و صنعت کشور خواهد شد. دولت با هدف حمایت از مصرف کننده و کنترل تورم، دست به اعلام قیمت ها می زند اما غافل از این است که قیمت گذاری دستوری بارها نشان داده که راهکار اصلی ثبات بازار نیست و نباید چشم امیدی به آن داشت.
در واقع با این روند، جز نااُمید کردن فعالان و صنعتگران، اتفاق دیگری در بازار رخ نخواهد داد و همه چیز به ضرر تولیدکننده تمام خواهد شد. دولت باید یکبار برای همیشه به خواسته صنعتگران توجه داشته باشد و این روند را کنار بگذارد.
مرتضوی در ادامه به موضوع عدم تناسب میان تورم و افزایش حقوق اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که با وجود تورمی که هر روز بیشتر می شود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها بیشتر شبیه به یک لکه ننگ است. بخش مولد کشور هر روز شرمنده خانواده ها می شود چرا که قادر به تامین هزینه های زندگی و معیشت آن ها نیست.
دبیرکل خانه صنعت و معدن اعلام کرد که بارها تولیدکنندگان به دولت اعلام کرده اند که به جای چانه زنی بر سر حداقل حقوق، آماده اند که به تامین نیازهای اصلی زندگی کارگران از جمله مسکن و…کمک کنند. با تورمی که بیش از ۵۰ درصد است، چگونه می توان کارگر را با افزایش حقوق ۲۰ درصدی راضی کرد؟ اساساً آیا زندگی با این شرایط، ممکن است؟
یکی دیگر از حوزه های صحبت محمدرضا مرتضوی، نحوه هزینه کردن مالیات های دریافتی از منابع مختلف است. تولیدکنندگان با کمال میل حاضر به پرداخت مالیات هستند اما نباید مالیات هایی که از تولیدکنندگان دریافت می شود، در جای نادرست خرج شود. در تمام دنیا، اگر مالیات ستانی صورت می گیرد، صرف زیرساخت ها می شود اما متاسفانه در کشور ما، مالیات دریافت شده به هزینه های جاری و پرداخت حقوق ها اختصاص پیدا می کند.
وی در نهایت تاکید کرد که بدون همراهی اصناف مختلف، نمی توان چرخ تولید را چرخاند. به همین دلیل، باید قوانینی که در این حوزه تصویب می شوند در راستای تسهیل کار اصناف باشد نه اینکه چوب لای چرخ تولیدکننده بگذارند.
با توجه به شرایط کنونی تولید، لازم است که دولت حمایت های لازم را از تولیدکنندگان داشته باشد. وضعیت اقتصادی وخیم باعث شده که تولیدکنندگان متحمل ضررهای هنگفتی شوند و قیمت گذاری دستوری، عدم حمایت و سنگ اندازی فقط باعث تعطیلی این واحدها خواهد شد.
