فرمول جدید تعیین اجاره مسکن اعلام شد

بلاخره بعد از کش و قوس های فراوان، فرمول جدید تعیین اجاره بهای مسکن مشخص شد و بر اساس این فرمول جدید، قرار است باز هم به سراغ تعیین سقف افزایش اجاره بروند. به نظر می آید که دولت، از تجارب ناموفق گذشته درس نگرفته و دوباره همان فرمولی را تکرار می کند که پیش از این، در دوران کرونا و سال های بعد از آن نیز به کار گرفته و جوابی نگرفته بود.

به گزارش پرشین سازه ، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اصلی ترین پشتوانه اجرای این قانون است. چیزی که در سال های گذشته وجود نداشت و همین موضوع، امیدواری برخی از کارشناسان، فعالان و مستاجران بازار مسکن را بیشتر کرده است.

در سال های گذشته، تعیین سقف افزایش اجاره بها، صرفاً یک تکلیف نامشخص بود که بر عهده موجران گذاشته شد. اما در حال حاضر، این موضوع به قانون تبدیل شده و در صورت انجام، مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. حتی مشاوران املاکی که اقدام به تمدید قرارداد با نرخ بالاتر از سقف مجاز کنند، مشمول مجازات خواهند شد.
بر اساس قانون جدید، نرخ اجاره بها بر اساس تورم استان محاسبه می شود. گزارش های رسمی نشان می دهد که کمترین میزان تورم در استان های کشور متعلق به استان سیستان و بلوچستان است. این در حالیست که رشد تورم در استان یزد، رکوددار بوده و به جایگاه اول کشور رسیده است.

یکی دیگر از تفاوت های عمده ای که این قانون با گذشته داشته، این است که فرمول جدیدی برای تعیین سقف افزایش اجاره بها در نظر گرفته است. به نظر می آید که تنها درسی که از این شیوه مدیریت بازار گرفته شده، این موضوع باشد که شیوه های قدیمی دیگر جوابگو نیست و نمی توان از روش قیمت گذاری دولت دوازدهم استفاده کرد. در دوران کرونا، این مدل امتحان شد و دیدیم که نتیجه ای در بر نداشت.
تفاوت قانون جدید با تکلیف قبلی، در این است که عدد مقطوعی برای کل کشور در نظر گرفته نمی شود و نرخ تورم استان ها، برای تعیین سقف اجاره بها موردنظر خواهد بود. به این معنی که شورای عالی مسکن هر استان، با توجه به نرخ تورم سال جاری، سقف افزایش اجاره بها را به اندازه ۵۰ الی ۱۰۰ درصد نرخ تورم مشخص می کند. به این ترتیب، ساکنان یک شهر کوچک لازم نیست که نرخ مشمول شهرهای بزرگ و پایتخت را متحمل شوند.

متاسفانه در مدل جدید، فشار مضاعفی روی شهروندان ساکن شهرهای بزرگی مثل تهران وارد می شود و مستاجران این شهرها، ناچارند متناسب با تورم استان خود، قراردادهای اجاره را تمدید کنند. در گذشته، نرخ ۲۵ درصدی سقف افزایش اجاره بها در تهران، با واقعیت های بازار اختلاف عمده ای داشت و به همین دلیل، موثر واقع نشد.
این در حالیست که شهرهای کوچک با توجه به این نرخ افزایش، اجاره ها را تمدید می کردند و این موضوع به گرانی مسکن در شهرهای کوچک منجر شد. بنابراین تفکیک نرخ گذاری در استان های مختلف، اقدام مثبتی بود که در ذیل قانون ساماندهی بازار به اجرا درآمد.
در حال حاضر، سیستان و بلوچستان نرخ تورم ۲۹.۸ درصدی دارد که کمترین تورم در میان استان های کشور است. در استان یزد نیز تورم ۴۳.۶ درصد است که بالاترین عدد در کشور می باشد. بعد از استان یزد، تورم استان اصفهان با عدد ۴۲.۱ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است.
سوال اینجاست که تورم استان تهران به چه صورت است و این موضوع چگونه می تواند روی قیمت مسکن تهران اثر بگذارد. بر اساس گزارش های رسمی که در ۳۱ اردیبهشت امسال منتشر شد، تورم تهران ۳۴ درصد است. به این ترتیب نرخ افزایش اجاره بها در این استان، از ۱۷ الی ۳۴ درصد خواهد بود.
تورم کلی کشور در اردیبهشت امسال نیز ۳۷ درصد بوده است. این نرخ تورم در استان هایی مثل فارس دیده می شود. بنابراین بعید است که نرخ کلی افزایش افزایش اجاره بها از این عدد، بیشتر شود.
به طور کلی، بر اساس نرخ عرضه و تقاضا، می توان گفت که استان یزد بیشترین نرخ افزایش اجاره و استان سیستان و بلوچستان، کمترین را خواهد داشت. سوال اینجاست که آیا چنین قوانینی می توانند به بهبود وضعیت اجاره نشینان کل کشور کمک کنند و آیا قانون می تواند جلوی نرخ های عجیب را بگیرد؟
متاسفانه این احتمال وجود دارد که به دلیل نرخ افزایش اجاره بها، موجران به تمدید رسمی قرارداد در دفاتر مشاور املاک راضی نشوند و به شکل دستی، قراردادهای املاک خود را با مستاجران تمدید کنند که این موضوع، سبب افزایش جرائم و تخلفات موجود خواهد شد.

A new formula for determining housing rent was announced

After much deliberation, a new formula for determining housing rents has finally been announced, with inflation rates of each province serving as the basis for rent increases. This move has raised concerns among some experts and housing activists. The Law on Regulation of Land, Housing, and Rental Markets is now considered the primary foundation for implementing this regulation. Under the new law, rental rates will be calculated based on the inflation rate of each province. This marks a departure from previous practices where a fixed rate applied nationwide. Consequently, the High Housing Council of each province will determine the ceiling for rent increases based on the current inflation rate, ranging from 50 to 100 percent of the inflation rate. However, this new model may exacerbate pressures on residents of major cities like Tehran, where inflation rates are high, potentially leading to further rent increases. The law aims to address disparities in rental rates across different provinces, with hopes of stabilizing the housing market. However, there are concerns that landlords may resort to informal contract extensions to avoid penalties, leading to increased violations of rental regulations.