دولت و مجلس، طرح های بی شماری برای کنترل بازار مسکن و اجاره بهای آن، تصویب کرده اند. هر یک از آن ها قرار بود که به بهبود وضعیت این بازار کمک کند اما عملا، هنوز هم شاهد گرانی های فراوان در این حوزه هستیم.
یکی از اصلی ترین طرح های موجود، راه اندازی سامانه ی املاک و اسکان است که قرار بود به کنترل اجاره بها کمک کند. حالا یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن می گوید که سازمان ثبت اسناد، همکاری لازم با سامانه ی کد رهگیری را ندارد.
به گزارش پرشین سازه ، بیش از ۱۴ سال است که سامانه ی مزبور، معطل همکاری سازمان ثبت اسناد است و دلیل اصلی این عدم همکاری هم، فشار بانک هایی است که ابرمالکین کشور هستند و نمی خواهند که زیر بار کنترل بازار مسکن بروند.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در خصوص این موضوع چنین می گوید:
تا وقتی که سامانه ی املاک و اسکان به وجود نیامده، نمی توان آمارهای مربوط به بازار مسکن یا خانه های خالی را معتبر دانست و به آن ها استناد کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه خاطرنشان ساخت که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد که سامانه ی املاک و اسکان راه اندازی شود اما هنوز هم خبری از مراحل اجرایی آن نیست. در واقع برای راه اندازی این سامانه، اول باید سامانه ی کاداستر را راه انداخت که آن هم بیش از ۵۰ سال است که اجرایی نشده است.
اسناد قولنامه ای باید اعتبارزدایی شوند
فرشید ایلاتی در ادامه تصریح کرد که راه اندازی سامانه ی کاداستر، چندان فایده ای ندارد چرا که سازمان ثبت، اطلاعات مربوط به مالکان را تهیه می کند. وظیفه ی اصلی کاداستر این است که وضعیت مالکیت عادی یا قولنامه ای را مشخص کند. در نهایت، کلا ۵۰ الی ۶۰ هزار واحد شناسایی می شوند که سند رسمی دارند و می توان صاحبان آن ها را پیدا کرد.
اما مشکل اصلی مربوط به اسناد قولنامه ای است که آمار درستی در خصوص آن ها وجود ندارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن به صحبت های چند وقت قبل وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و تاکید نمود که باید از اسناد قولنامه ای اعتبار زدایی شود تا از کلاهبرداری و زمین خواری، جلوگیری گردد.
قیمت برخی از این املاک قولنامه ای در قیاس با املاک دارای سند رسمی ارزان تر است و به همین دلیل، بازار خرید و فروش آن ها حسابی داغ است. در نهایت، بستر مناسبی برای کلاهبرداری خواهند بود.
البته وی در ادامه تاکید کرد که باید تبعات چنین اقداماتی را نیز در نظر داشت. چنین کاری باید توسط سازمان ثبت انجام شود و وظیفه ی وزارت راه و شهرسازی نیست. حالا به نظر می آید که سازمان ثبت اسناد، صرفا به املاکی که سند رسمی دارند، توجه می کند و اقدامی برای اسناد قولنامه ای انجام نمی دهد.
ایلاتی تصریح کرد که باید املاک دارای سند قولنامه ای را هم در سامانه جا داد. به عبارت دیگر، باید فراخوانی اعلام شود که هرکسی که دارای سند قولنامه ای است، برای دریافت پیش سند اقدام کند. املاک قولنامه ای تا به حال به افراد زیادی ضربه ی مالی زده اند و بارها شاهد بوده ایم که یک ملک به چند نفر فروخته شده است.
بنابراین لازم است هر چه سریع تر به این موضوع که به محل جرم و کلاهبرداری تبدیل شده، رسیدگی شود.
وی در ادامه به موضوع صدور کد رهگیری نیز اشاره کرد و تاکید نمود که چنین کاری نمی تواند مانع از فروش ملک به چند نفر شود. بیش از ۱۴ سال است که سازمان ثبت اسناد با سامانه ی کد رهگیری همکاری نمی کند.
در حال حاضر، راهکار اصلی این است که دفاتر املاک، استعلام پلاک ثبتی ملک مورد نظر را دریافت کرده و سپس آن را قفل کنند. به این ترتیب مشخص می شود که برای این پلاک، معامله ای ثبت شده و اطلاعات مربوط به آن نیز در سازمان ثبت اسناد، منعکس می شود.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن عنوان کرد که چنین اقدام ساده ای، بیش از ۱۵ سال است که انجام نمی شود و در این میان، خیلی از مردم به مشکل و دردسر افتاده اند. راه اندازی سامانه ی کد رهگیری، کاملا بر اساس قانون بوده است و وظیفه ی سازمان ثبت نیز این است که اطلاعات مربوطه را به آن ها بدهد.
به عبارت دیگر، هر کسی که در این حوزه به مشکل برمی خورد، مقصرش سازمان ثبت اسناد است که حاضر به همکاری نیست و مردم را به مشکل انداخته است.
