این چند روز اخیر، بحث های مربوط به سازمان نظام مهندسی و شرایط مهندسین بسیار داغ است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از رای دیوان عدالت اداری در خصوص لغو صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان گلایه کرد و گفت: سازمان هنوز هم این شناسنامه را به صورت رایگان صادر خواهد کرد.
به گزارش پرشین سازه ، رامین کرمی در سخنان خود چنین گفت: از اصلی ترین دغدغه هایی که سازمان دارد، بحث بیمه ی مهندسان است. این موضوع را در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز عنوان کردیم و امیدوار هستیم که این موضوع به سرانجام برسد.
کرمی در خصوص سازماندهی بیمه مهندسین نیز صحبت کرد و گفت: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو شناسنامه فنی ملک، ضربه ی بسیار سختی به کیفیت ساختمان سازی وارد خواهد کرد. در کل دنیا، این شناسنامه به عنوان هویت ملک در نظر گرفته می شود. اصلا قیمت ملک بر اساس اطلاعات این شناسنامه تعیین می شود. ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم و این کار به سرمایه های مملکت آسیب وارد می کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: صدور شناسنامه فنی ملک هنوز هم به صورت رایگان انجام می شود. گرچه این کار برای ما هزینه بر است. به عنوان یک NGO که بودجه ای هم از دولت دریافت نمی کنیم، به زودی با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه خواهیم شد.
رامین کرمی در مورد قیمت های اعلامی جهت ساخت و ساز نیز سخن گفت و افزود: نهضت ملی مسکن اعلام کرده است که هزینه ی تمام شده ی واحدها حدود ۷ میلیون است. اما قیمت تمام شده ی واحدها به ازای هر متر مربع به نرخ امروز، ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی در ادامه به موضوع دریافتی مهندسین از قیمت تمام شده ی ساختمان سازی پرداخت و گفت این رقم به نیم درصد نیز نمی رسد. کرمی افزود: از اصلی ترین درخواست های ما از ارگان های دولتی این است که بر خروجی کمی و کیفی مهندسین نظارت کنند تا بر اساس نیاز، افراد را به این حرفه وارد کنند. تمامی ساخت و سازها باید توسط افراد حرفه ای و دارای صلاحیت ساخته شوند. در کمال تاسف، امروزه قصاب، راننده و پزشک هم می توانند با یک درخواست وارد حوزه ی ساخت و ساز شوند که همین مسئله، سرمایه های ملی را بر باد می دهد.
رامین کرمی در ادامه سخنان خود به موضوع مصوبه هدیت مدیره در خصوص ایجاد واحد انرژی در سازمان نیز پرداخت و چنین گفت: حدود ۳۵ درصد سرمایه های ملی در اختیار بخش مسکن است و باید برنامه های دقیقی در این حوزه تدوین و اجرایی شود. به خصوص باید به شرکت های دانش بنیان در حوزه مسکن توجه بیشتری نشان داده شود. این شرکت ها می توانند ارزش افزوده برای بخش های مختلف ساختمان سازی کشور به همراه بیاورند. همچنین می توانند اثرات تحریم بر کشور را کاهش دهند.
وی در ادامه موافقت خود مبنی بر ورود فناوری های جدید ساخت و ساز را اعلام کرد و گفت: باید در داخل کشور، خط تولید مربوط به فناوری های ساخت و ساز ایجاد گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به موضوع کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی توسط شهرداری نیز پرداخت و تصریح کرد: بر اساس طرحی که شهرداری پیشنهاد کرده، قرار شده است که صدور پروانه های ساختمانی دو مرحله ای شود. بر اساس این طرح که در کمیته ۵ نفره ی شهرداری در حال بررسی است، مرحله ی اول جهت جذب سرمایه گذار ساختمان ساز، پروانه صادر می شود. در گام بعدی نیز مجوز ساخت و ساز صادر می گردد.
رامین کرمی در خصوص صدور پروانه های ساختمان سازی برای پروژه های نهضت ملی مسکن نیز صحبت کرد و یادآور شد: حدود ۹ سال قبل برای ۴۰ میلیون متر مربع در شهر تهران می توانستیم جواز ساختمانی صادر کنیم. اما با شروع دولت روحانی این عدد، به یک چهارم کاهش یافت. این در حالی بود که تعداد مهندسین کشور ۲ برابر شده بود.
وی در خصوص موضوع امضا فروشی مهندسین نیز صحبت کرد و تاکید نمود: به طور جدی از سیاست هایی که برای انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی تصویب شده گلایه دارم. استان تهران با وجود داشتن ۱۲۰ هزار عضو، تنها یک نفر در شورای مرکزی دارد. این در حالیست که استان اردبیل با ۱۲ هزار عضو، ۲ نماینده در شورای مرکزی دارد. در هشت دوره ی قبلی، سازمان نظام مهندسی تهران ۵ الی ۸ نفر نماینده در این شورا داشته است. این در حالیست که حدود ۷۰ درصد هزینه های مربوط به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، از جیب سازمان نظام مهندسی تهران تامین می شود. بنابراین باید به تناسب هزینه ها، سهم ما هم در این شورا بیشتر میشد که به دلیل رایزنی های برخی از نمایندگان مجلس، این مسئله عملیاتی نشد. در حال حاضر، هر یک اعضاء، ۴۵ هزار تومان حق عضویت پرداخت می کند که ۳۰ هزار تومان آن صرف شورای مرکزی می شود.
