با تمام اقداماتی که برای شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات از آن ها انجام شده، هنوز هم این قانون نتوانسته بازدارندگی کافی را داشته باشد. بسیاری از مردم سوال می کنند که بلاخره وظیفه شناسایی خانه های خالی بر عهده کدام ارگان و نهاد است؟
به گزارش پرشین سازه ، این موضوع برای شهرهایی با جمعیت های مختلف فرق دارد. مثلاً برای شهرهایی که جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر دارند، شهرداری بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها باید دست به کار شده و خانه های خالی را شناسایی کند و اطلاعات آن ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
در ۲۵ اردیبهشت امسال و فقط چند روز قبل از فوت آیت الله رئیسی، دستور اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها توسط ایشان به وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارت کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضاییه ابلاغ شد.
در این قانون، ۱۵ ماده مطرح شده که هر یک به بخش های مختلفی از حوزه های زمین، مسکن و اجاره بها می پردازند و تنها هدفشان نیز، تسهیل امور برای مردم است. مثلا در این قانون، توجه ویژه ای به مستاجران و حمایت های ویژه ای که باید از آن ها به عمل بیاید، شده است.
وظیفه مهم رسانه ها این است که تمام این مواد قانونی را به اطلاع مردم رسانده و آن ها را نسبت به امتیازهای قانونی که برایشان در نظر گرفته شده، آگاه سازند. مثلاً در ماده ۲ این قانون که به موضوع شناسایی واحدهای خالی می پردازد، یک تبصره نیز به این ماده اضافه کرده است. بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، هر واحد خالی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و تمام شهرهای جدید، باید توسط شهرداری ها شناسایی شود و اطلاعات آن ها نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.
به عبارت دیگر، شهرداری ها که احتمالاً کامل ترین اطلاعات را در خصوص واحدهای مسکونی شهرها دارند، متولی شناسایی این واحدها خواهند شد و از این به بعد، این مسئولیت قانونی بر عهده آن هاست.
شناسایی خانه های خالی مدت هاست که با مشکل رو به رو شده؛ چرا که مرجع مناسبی وجود ندارد که آمارهای دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشد. در واقع پیش از این، وزارت راه و شهرسازی فهرستی از این واحدها به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده بود که متاسفانه، اصلاً دقیق و درست نبود و به همین دلیل، سازمان آن را رد کرد و در نهایت، برگه های مالیاتی صادر نشد.
از سوی دیگر، تعداد واحدهای خالی هر روز در حال افزایش است و هیچ قانونی، جلودار مالکان این واحدها نیست و به راحتی، اطلاعات ملکی خود را از دستگاه های نظارتی مخفی می کنند. با ورود شهرداری ها به این موضوع، احتمالاً وضعیت بهتر خواهد شد و بلاخره فهرست دقیق و جامعی از این مالکان به دست خواهد آمد.
البته باید در نظر داشته باشید که شناسایی این واحدها، صرفاً در شهرهای جدید و شهرهایی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به عهده شهرداری خوداهد بود.
بعد از شناسایی توسط نهاد شهرداری، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است که اطلاعات واصله را با دیتاهای موجود در سامانه ملی املاک و اسکان تطبیق داده و بعد از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده، به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.
در این شرایط، احتمالآً مالکان چند خانه ای که واحد خالی هم دارند، بلاخره در دام مالیات خواهند افتاد و ناچار خواهند شد که املاک خود را به بازار مسکن عرضه کنند. ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها، به حساب شهرداری همان شهرها و در قالب بودجه سنواتی واریز خواهد شد.
شهرداری ها می توانند از این بودجه برای احیای بافت فرسوده، ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت و دیگر اقدامات استفاده کنند.
لازم به ذکر است که آئین نامه اجرایی تبصره مزبور، توسط وزارت کشور، راه و شهرسازی و اقتصاد تهیه شده و یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن حکم، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در نهایت باید منتظر ماند و دید که آیا چنین قوانینی می توانند وضعیت بازار ملک و مسکن را کمی بهبود داده و قیمت ها را کاهش دهند؟ فعلاً که خرید خانه به رویایی دور و دراز برای اقشار کم درآمد تبدیل شده، بعید است که ادامه همین منوال مالیات ستانی بتواند کمکی به آن ها کند. کل مالیاتی که در این مدت از محل خانه های خالی اخذ شده، برای خرید یک خانه لوکس در شمال تهران نیز کافی نیست.
