در راستای کنترل بازار مسکن، طرح شناسایی واحدهای خالی و مالیات ستانی از آن ها کلید خورده و حالا گفته می شود که با کمک سامانه املاک و اسکان، ۴۰۰ میلیون ثبت اطلاعاتی رخ داده و ۲۸۰ هزار واحد خالی با رویکرد سرمایه گذاری شناسایی شده اند و مالیات ستانی از این واحدها صورت گرفته است.
به گزارش پرشین سازه ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد که سامانه املاک و اسکان به آن ها کمک کرده که خریدهای غیرواقعی و سرمایه ای را شناسایی کنند و متوجه شوند که نزدیک به ۲۸۰ هزار واحد خالی در کشور وجود دارد که تحت تملک افرادی هستند که به قصد سرمایه گذاری وارد بازار شده اند.
خوشبختانه با ورود جدی وزارت راه و شهرسازی به حوزه واحدهای خالی، نیمی از این واحدها به بازار مسکن برگشت و ۱۲۰ هزار واحد نیز به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند و فرآیند مالیات ستانی از آن ها نیز شروع شده است.
دولت برای کنترل بازار مسکن، ابزارهای مالیاتی را فعال کرده است و مالیات بر خانه های خالی، یکی از همان شش مالیاتی است که در چند سال گذشته، منابع آن به صندوق ملی مسکن وارد شده! محمدرضا مهدیار اسماعیلی اعلام کرد که در طی سال گذشته، ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل خانه های خالی، درآمد داشته اند که از این مبلغ، ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان برای مسکن ملی هزینه گردید.
اسماعیلی در ادامه به سامانه خودنویس نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که از زمان راه اندازی این سامانه؛ ۷۰۰ هزار قرارداد اجاره در این سامانه به ثبت رسیده، بدون اینکه مستاجر هزینه ای پرداخت کند. علاوه بر این، تمام دعاوی حقوقی که مستند بر این قرارداد باشند، در دادگاه ها و شوراهای حل اخلاف قابل پیگیری است.
وی تاکید کرد: فرد به جای اینکه به بنگاه های معاملات ملکی مراجعه کند، می تواند از منزل خود قرارداد اجاره را ثبت کرده و حتی یک ریال هم بابت این قرارداد نپردازد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای اولین بار در دولت سیزدهم به تصویب رسید. پیش از این قانون، مدیریتی روی بازار اجاره وجود نداشت اما حالا، قانون سقفی برای افزایش اجاره بها تعیین کرده و حق اعتراض را برای مستاجران تا پنج سال نیز محفوظ نگه داشته است.
ایشان در ادامه به این نکته اشاره کرد که در سال ۹۸، رشد بخش مسکن منفی ۱۵ درصد بود که بعد از پیگیری های دولت، این حوزه با رشد ۳.۴ درصدی مواجه شود و ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که بخش مهمی از تورم کشور ناشی از تورم مسکن است. بنابراین اگر بتوان تورم این بخش را کنترل کرد، در کل اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. در خرداد امسال، برای اولین بار در طی ۷۴ ماه گذشته، تورم تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد رسیده است.
از سوی دیگر، طرح نهضت ملی مسکن نیز با قدرت در حال پیگیری است و بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد روند ساخت و ساز خود را آغاز کرده اند. امروز می بینیم که رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده که اصلی ترین دلیل آن، پیشرفت عملیات ساخت و ساز پروژه های نهضت ملی مسکن است.
در سال های گذشته، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در بافت فرسوده به شکل میانگین ۴۸ هزار مورد بوده اما در حال حاضر، سالانه ۹۷ هزار پروانه ساختمانی در این بافت صادر می شود. به نظر می آید که مشوق های دولت برای ترغیب مردم به حضور در طرح های مسکن سازی موفق بوده اند.
فقط در طرح نهضت ملی مسکن نزدیک به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان وارد بخش مسکن شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان توسط بخش دولتی تامین شده است. از این میان ۱۴۰ هزار میلیارد از سوی بانک ها تامین شده و الباقی نیز شامل آورده های خود مردم است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد که این صندوق نیز بیش از هفت هزار میلیارد تومان در ۳۰۰ پروژه مسکن سازی کشور هزینه کرده است. از سوی دیگر، هزینه هایی که صندوق برای انتقال آب و برق پرداخت کرده نیز به ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
وی تاکید کرد که در حال حاضر، هیچ یک از پروژه های تحویل داده شده، مشکل آب و برق ندارند. این مقام مسئول همچنین در خصوص کم کاری بانک ها نیز سخنانی داشت و خاطرنشان ساخت که در کشورهای توسعه یافته، ۸۰ درصد سهم تسهیلات بانک ها به بخش مسکن اختصاص می یابد. علاوه بر این، مدت بازپرداخت وام های مسکن طولانی شده و اقساط نیز به شکل پلکانی پرداخت می شوند.
وی تصریح کرد که برای موفقیت آمیز بودن تسهیلات باید شبکه بانکی نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد و به این ترتیب، بخش زیادی از مشکلات منابع حل خواهد شد.
