مدت هاست که مسئولین مسکن می گویند که با کنترل قیمت مصالح ساختمانی از جمله فولاد، می توان قیمت مسکن ملی را کنترل کنند. حالا دبیر انجمن فولاد می گوید که سهم فولاد از قیمت تمام شده مسکن فقط ۷ درصد است، بنابراین انتظار کنترل قیمت ها با ایجاد محدودیت در قیمت گذاری فولاد، توهمی بیش نیست.
به گزارش پرشین سازه ، سید رسول خلیفه سلطانی می گوید که در حال حاضر نیز، صنعت فولاد با چالش های زیادی رو به روست و کنترل قیمت ها، قطعا به ضرر این صنعت خواهد بود. البته امیدواری هایی به دولت چهاردهم وجود دارد که بتواند چالش های موجود در این صنعت را حل و فصل کند.
مدت هاست که فعالان این صنعت به صدور مجوزهای خلق الساعه و هرروزه معترض هستند و انتظار دارند که دولت جدید در این راستا، اقداماتی انجام بدهد. متاسفانه تنها چیزی که در حال حاضر نصیب این صنعت شده، محدودیت های بیشتر است. برای صنعتی که ۵۵ میلیون تن تولید دارد، چرا باید محدودیت های جدید ایجاد کرد؟
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه درخواست کرد که نرخ ارز آزاد شود؛ چرا که با حل مشکل ارز، می توان در سال جاری حداقل ۱۰ میلیارد دلار صادرات داشت. برای سال آینده نیز می توان به نحوی برنامه ریزی کرد که نرخ صادرات به ۱۲ میلیارد دلار برسد که اصلاً دور از دسترس نیست.
بر اساس گفته های خلیفه سلطانی، نزدیک به ۲۰ الی ۳۰ درصد ارز وارد شده به کشور از طریق صنایع فولادی است که در قیاس با صنایع دیگر از جمله فرش، سهم خیلی خوبی دارد.
وی در ادامه سخنان خود گفت:
صنعت فرش در سال گذشته، نهایتا ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است. این در حالیست که صنعت فولاد حدود هشت میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرده است. الباقی صنایع هم همین شرایط را داشته اند.
این مقام مسئول اعلام کرد که در کنار صنایع پتروشیمی و نفت، می توان روی صنعت فولاد هم حساب ویژه ای باز کرد تا ارز بیشتری به کشور وارد شود. تنها کاری که باید انجام شود، این است که محدودیت های موجود از روی صنعت فولاد برداشته شود.
وی یکی از بزرگ ترین چالش های کنونی فعالان صنعت فولاد را، کنترل قیمت آن به بهانه پایین نگه داشتن قیمت تمام شده مسکن ملی دانست. در حال حاضر، دولت از طریق بورس کالا و کنترل عرضه، تلاش می کند که قیمت ها را کنترل کند اما از آن جایی که کل اثرگذاری قیمت فولاد در مسکن، هفت درصد است، بنابراین چنین اقداماتی بیهوده می شود.
از سوی دیگر، فشار مربوط به مصرف انرژی نیز بر صنایع فولاد بیشتر است. مثلاً نرخ پرداختی فولادی ها، ۱۰ برابر سیمانی هاست. در واقع، وقتی که بحث قطعی برق و انرژی مطرح می شود، اول از همه به سراغ صنعت فولاد می آیند، این در حالیست که حتی در رفع مشکل انرژی کشور هم، می توان روی صنعت فولاد حساب کرد.
از درآمد حاصل از فروش برق به فولادی ها، فرصت ساخت نیروگاه های متعدد وجود داشت که متاسفانه جدی گرفته نشد، وگرنه در حال حاضر، مشکل کمبود برق اتفاق نمی افتاد.
یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع فولاد اعلام کرد که مشکل ناترازی انرژی را می توان به سادگی حل کرد و نیازی به اقدامات عجیب و غریب نیست. بر اساس گفته های بهادر احرامیان، نیاز کلی صنعت فولاد به برق، حدود ۴ هزار مگاوات است. صنایع فولادی به همین اندازه، ظرفیت تولید برق هم دارند، بنابراین اگر برق نیروگاه های خودتامین فولادسازان در اختیار آن ها قرار می گرفت، الان مشکلی برای این صنعت به وجود نمی آمد.
وی از دولت چهاردهم درخواست کرد که حداقل در این مورد، عدالت رعایت شود و برخوردی که با دیگر صنایع صورت می گیرد با صنعت فولاد هم رخ دهد. نباید صنعت فولاد را قربانی بحران انرژی کرد.
احرامیان در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که از سال ۹۹، ناترازی انرژی در کشور ما به یک مسئله بغرنج تبدیل شده و در طی این چهار سال، ۲۴۰ همت ظرفیت از دست رفته، ساخته است. از همان زمان که موضوعات مربوط به ناترازی انرژی پیش آمد، صنعت فولاد ظرفیت تولید چهار هزار مگاوات برق را برای خود ایجاد کرد، این در حالیست که بیشتر صنایع، این موضوع را به حال خود رها کردند. با این حال، هنوز هم بیشترین محدودیت برق و گاز بر این صنعت اعمال می شود.
این عضو هیات مدیره انجمن فولاد کشور اعلام کرد که اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، قطعا در آینده ای نزدیک دچار محدودیت برای صادرات نفت و فولاد خواهیم شد و ارزآوری به کشور کاهش پیدا می کند.
