بار دیگر این مسئله تایید شد که سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که حتی بسیاری از متقاضیان مسکن ملی نیز نمی توانند آورده های خود را تامین کنند و همین عامل، ساخت و ساز را با تاخیر مواجه کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، رکودی که امروز بر بازار مسکن سایه انداخته، ناشی از کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن و خانواده هاست. در حال حاضر، کمتر خانواده ای پیدا می شود که توان خرید مسکن در شهرهای بزرگ را داشته باشند.
مسعود بیات منش می گوید که خانواده ها ناچارند بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند و به این ترتیب، دیگر پولی برای خرید خانه باقی نمی ماند.
در چنین شرایطی، تنها راهکار باقی مانده، پرداخت تسهیلات از جیب بانک هاست. به همین دلیل است که بارها تاکید شده که باید قدرت تسهیلات دهی بانک ها را تقویت کرد تا از پروژه های حمایتی مسکن پشتیبانی کنند.
بیات منش می گوید که با تامین منابع مالی بانک مسکن می توان تولید را افزایش داد و به متقاضیان کمک کرد که آورده های خود را تامین کنند. وقتی که این منابع مالی به پروژه ها تزریق شود، باعث افزایش پیشرفت فیزیکی آنها خواهد شد و اجازه نمی دهد که ساختمان سازی دچار تاخیر شده و در نهایت مشمول تورم شود.
وی خاطرنشان ساخت: اگر تزریق منابع تسهیلاتی به بخش تولید مسکن صورت بگیرد، می توان موتور بازار مسکن را روشن کرده و رونق اقتصادی ایجاد کرد. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را می کند تا حمایت های لازم از بانک مسکن صورت بگیرد و این بانک تخصصی را برای پرداخت تسهیلات تقویت کند.
در ماه های گذشته نیز بارها از سوی کارشناسان به تولید مسکن در استطاعت تاکید شده بود. علی فرنام گفته بود که باید تمرکز بیشتری روی مسئله مسکن در استطاعت صورت بگیرد و به این ترتیب، نحوه دسترسی مردم به مسکن را ساده تر سازد.
در حال حاضر، کافیست نگاهی به وضعیت بازار مسکن تهران بندازیم تا متوجه شویم هیچگونه اقدامی در راستای تامین مسکن استطاعتی صورت نگرفته! از ابتدای دهه ۹۰ که قیمت ها به شکل سرسام آوری شروع به رشد کردند، باید این رویه در پیش گرفته می شد.
علی فرنام، کارشناس بازار مسکن می گوید که رشد قیمت مسکن در حالی بوده که درآمدها ثابت مانده اند و در طی دهه گذشته، رشد چندانی نداشته اند.
قیمت مسکن را سوداگران بالا بردند و در این میان، عوامل دیگر هم به کمک سودجویان آمدند تا وضعیت قیمت به اینجا برسد. به این ترتیب، استطاعت مسکن سال به سال کاهش یافت و سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار نیز بالا رفت.
در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران، خانواده ها ناچارند بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند. اگر وضعیت جهانی را بررسی کنیم، می بینیم که این سهم اصلاً عادی نیست و نشان دهنده ابعاد فاجعه مسکن در ایران است. توان خرید مسکن در خانواده به شدت پایین آمده و دسترسی به این شاخص ضروری و حیاتی را به شدت سخت کرده است.
نکته جالب توجه اینجاست که اختلاف قیمت کلانشهرهای ایران با روستاهای آن بسیار زیاد است. این در حالیست که قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشورهای دیگر، آنقدر اختلاف ندارند.
تمام این داده ها و اطلاعات نشان می دهند که باید تغییری جدی در رویکرد دولت نسبت به مسکن ایجاد شود و سیاست های جدیدی برای این حوزه در نظر گرفته شود. در واقع باید مسکن در استطاعت را در بالاترین اولویت قرار داد و برنامه ریزی برای حوزه مسکن را با توجه به این اولویت انجام داد.
در آمارهای جهانی، وضعیت مسکن تهران اصلا جالب نیست. به همین دلیل است که مداخله دولت با اجرای سیاست های حمایتی، لازم و ضروری می باشد. دولت باید رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت را همزمان پیش ببرد. به این ترتیب که با رفع نیازهای فوری مردم، راهکارهای بلندمدت حل بحران را نیز مدنظر داشته باشد.
علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان ساخت که برای رفع مشکلات موجود در حوزه مسکن، باید توجه بیشتری به مسکن استیجاری داشت و برای گروه های کم درآمد و زوج های جوان نیز، مسکن مناسب تامین کرد.
مدت هاست که در سیاستگذاری های مسکن توجهی به این حوزه نمی شود و مسکن در استطاعت فراموش شده! این در حالیست که بسیاری از کشورهای دنیا، مسکن استیجاری را در رأس سیاست های مسکن خود قرار داده اند.
