بارها گفته شد که بودجه شهرداری از راه درست و پایداری تامین نمی شود و همین عامل باعث شده که کیفیت زندگی شهروندان پایین بیاید. این شیوه های کهنه تامین مالی هزینه های شهر مدت هاست که منسوخ شده اند و جوابدهی لازم را ندارند.
به گزارش پرشین سازه ، در ماه های گذشته که نوسانات بازار مسکن شدیدتر شد و رکود در همه ابعاد صنعت ساختمان رخ داد، موتور مالی اداره شهر تهران درگیر مشکلات و مسائل زیادی شده است. شهرداری ناچار شد که بخشی از املاک خود را بفروشد و به این ترتیب بخشی از بودجه موردنیاز خود را تامین نماید اما با این وجود، هنوز هم کاستی های در هزینه ها وجود دارد.
گزارش هایی که در خصوص هزینه های هفت ماه اول سال شهرداری به دست خبرگزاری ها رسیده، بلاخره مشخص می کند که تمام مدت حق با کارشناسان مدیریت شهری بوده است: مدل درآمدی شهرداری از محل عوارض ساختمانی، ناپایدارترین نوع اداره یک شهر است و به همین دلیل، در چند ماهی که گذشت؛ سیستم اداره پایتخت با اختلال مواجه بود.
بیش از هفت سال است که معاملات مسکن با رکود مداوم رو به روست و گاهی در این رکود بزرگ، اندکی رونق هم رخ داده است. از سوی دیگر، فعالیت های ساختمانی هم به یک خواب طولانی مدت فرو رفته و کمتر ساختمانی در طی این سال ها ساخته شده است. همین دو عامل، درآمد شهرداری را به حد قابل توجهی پایین آورده!
شهرداری دیگر درآمد خاصی از محل عوارض ساختمانی و ملکی ندارد و به همین دلیل، ناچار شده است که برخی از املاک خود را به فروش برساند. در هفت ماه اول امسال، ۵۰ درصد از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه از محل عوارض دریافتی خریداران و فروشندگان مسکن از دست شهرداری رفت.
فقط ۷۰ درصد از بودجه هدفی که برای شهرداری پیش بینی شده بود در هفت ماه اول امسال از محل عوارض ساختمانی به دست امد. واقعیت اینجاست که اساساً سازنده ای در بازار پیدا نمی شود که بخواهد عوارض ساخت پرداخت کند.
اصلی ترین محل درآمد شهرداری از پروژه های بزرگ مقیاس است که طبیعتاً عوارض زیادی پرداخت می کنند و بخشی از هزینه های شهرداری را پوشش می دهند.
در هفت ماه اول امسال، شهرداری بخشی از املاک خود را فروخت و درآمدی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان به دست آورد که البته ۱.۷ برابر رقمی بود که در بودجه شهرداری پیش بینی شده بود اما به هرحال، به قیمت از دست دادن املاک شهری بود.
واقعیت اینجاست که اثرات مخرب رکود را نمی توان نادیده گرفت و می توان گفت که فروش ذخایر ارزشمند شهر هم نتوانسته ۱۰۰ درصد کسری بودجه را جبران کند. تهران شهر بزرگی است که برای مدیریت آن به بودجه زیادی احتیاج می باشد. هروقت که در منابع مالی اداره شهر کسری رخ می دهد، خدمات رفاهی پایتخت کاهش پیدا می کند که به هرحال، دود این ماجرا، مستقیم در چشم شهروندان خواهد رفت.
از زمانی که رکود مسکن تا این حد روی درآمد شهرداری اثر گذاشته، قطعاً این سوال در ذهن مدیران شهرداری جوانه زده که چه ارتباطی میان چشمه بودجه پایتخت و بازار مسکن وجود دارد که با رکود، این بلا به سر شهر می آید و مدیریت آن را دچار اختلال می کند؟!
از سال ۷۹ که بررسی هایی روی محل درآمد شهرداری صورت گرفت، مشخص شد که فقط سه منبع درآمدی برای این نهاد تعریف شده: عوارض ساخت، فروش املاک شهرداری و عوارض دریافتی از خریدار و فروشنده مسکن در بازار!
می بینیم که هر سه محل درآمدی به شکل مستقیم با بازار ساختمان مرتبط هستند و به همین دلیل، رکودی که هفت سال پیش در بازار رخ داد، تا به این حد روی شهرداری اثر گذاشته است. در سال هایی که رونق بازار مسکن وجود داشت، شهرداری همیشه درآمد اضافه داشت و می توانست پل و بزرگراه بسازد و کیفیت زندگی در شهر را افزایش دهد اما حالا مدت هاست که دیگر نمی تواند از این خاصه خرجی ها کند، چرا که حتی در تامین حقوق پرسنل خود نیز مشکل دارد.
پیش بینی شده بود که در هفت ماه اول امسال، بودجه ۷۷ همتی برای شهرداری تامین شود اما کل درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز، فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که نشان از وضعیت وخیم درآمد شهرداری می دهد. نکته جالب توجه اینجاست که شهرداری دو سوم این مبلغ را در همین یکی دو ماه اخیر به دست آورده بود.
با توجه به وضعیت کنونی، توصیه می شود که شهرداری از همین الان به فکر یک منبع درآمد پایدار و ثابت باشد تا به محض ورود بازار به دوره های رکود، بخش قابل توجهی از بودجه پیش بینی شده خود را از دست ندهد و در نهایت، اختلالی در کیفیت زندگی شهروندان به وجود نیاید.
