گرچه دولت برای مسکن فرودستان و طبقات کم درآمدی مثل کارگران و بازنشستگان، وامی در نظر گرفته اما واقعیت اینجاست که با اقساط سنگین این تسهیلات و هزینه های زیادی که در همان ابتدا از متقاضی گرفته می شود، این وام کارکرد درستی ندارد و حتی برخی از کارشناسان معتقدند این وام دهی، فقط به درآمدزایی بیشتر بانک ها کمک می کند و فایده ای به حال مسکن دار شدن کارگران ندارد.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان اقتصادی می گوید که با دستمزدها و حقوقی که کارگران، معلمان، بازنشستگان و کل طبقه کارمند دریافت می کنند، بیشترشان در زیر خط فقر هستند و به همین دلیل، پرداخت وام های غیرموثری که اقساط بسیار سنگین دارد، هیچ فرقی به حال مسکن دار شدن آن ها نمی کند.
آرمان حاجیان فرد می گوید که دولت با اقداماتی چون مالیات بستن به خانه های خالی و لوکس، ساخت مسکن دولتی، ارائه خانه های قیمت مناسب به بازار، تسهیل شرایط زندگی در روستا، تکلیف انبوه سازان به ساخت مسکن و در نهایت اجاره املاک دولتی متناسب با دستمزدها، می تواند در بازار مسکن اثرگذار باشد و حتی افراد فاقد مسکن را بعد از مدتی خانه دار کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان ساخت که برای دریافت تسهیلات ۹۶۰ میلیونی مسکن برای شهروندان تهرانی، در ابتدا باید مبلغ زیادی را خرج خرید اوراق تسه کرد. بازپرداخت وام مزبور ۱۲ ساله است و در طی این مدت، بانک از متقاضیان ۲۰۰ درصد سود دریافت می کند. از آن جایی که قیمت آپارتمان در تهران به شکل میانگین ۸۸ میلیون تومان است، وام پرداختی چندان اثرگذار نیست.
حاجیان فرد تصریح کرد که برای خرید یک واحد ۵۰ متری در مناطق جنوبی و مرکزی تهران، باید حداقل ۳ میلیارد تومان بودجه داشت. بنابراین پرداخت کمتر از یک سوم بودجه خرید خانه، کمکی به اقشار کم درآمد نمی کند که در نهایت خانه دار شوند.
در برخی کشورهای پیشرفته، وام خرید مسکن تا ۷۰ درصد هزینه های خرید را پوشش می دهد و افراد می توانند با مقدار کمی پس انداز، صاحبخانه شوند اما وامی که در پایتخت ایران پرداخت می شود، حتی ۳۰ درصد هزینه های خرید را هم پوشش نمی دهد. علاوه بر این، بسیار گران قیمت است و نرخ سود بالایی دارد.
مسکن کارگران باید حل شود!
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور نیز به موضوع مسکن کارگران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی، ساخت مسکن برای تمام اقشار جامعه از جمله کارگران است.
سمیه گلپور یک بار دیگر به متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران اشاره کرد که بر اساس این قانون، تمام خانواده های ایرانی متناسب با شأن و نیاز خود باید مسکن داشته باشند و وظیفه ساخت این خانه ها نیز به عهده دولت گذاشته شده است. همچنین در قانون مزبور ذکر شده که ساخت مسکن برای روستائیان و کارگران باید در اولویت اقدامات دولت باشد.
متاسفانه در برخی از دولت های گذشته جمهوری اسلامی ایران، توجهی به این اصل نشده و یا در صورت تلاش برای تحقق این اصل، نتیجه ای به دست نیامده و تلاش ها نافرجام مانده است.
گلپور در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد دولت ها در حوزه ساخت مسکن کارگری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در تمام دوره ها، این حوزه نا به سامان بوده و افزایش قیمت بی رویه را تجربه کرده است.
گرانی بیش از حد مسکن باعث شده که خیلی از خانواده های کم درآمد زیر فشار هزینه های مسکن له شوند و معضلات زیادی را تجربه کنند. به همین دلیل است که باید دولت چهاردهم به شکلی جدی وارد حوزه مسکن کارگران شود و با مشورت کارشناسان، این مشکل را برطرف کند.
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت های خود، رئیس جمهور را خطاب قرار داده و تاکید کرد که آیا در دوره مدیریت ایشان، مسکن از حالت کالا بودن خارج خواهد شد یا خیر؟ آیا دولت جدید برنامه ای برای کنترل بازار دارد؟
بر اساس گفته های ایشان، با کالا شدن مسکن، هر روز بر ثروت افراد غنی افزوده می شود اما کارگران و فقرا، صرفاً دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.
گلپور در ادامه خاطرنشان ساخت که برای یک زندگی معمولی و متعارف، باید فاکتورهایی مثل شغل، مسکن، آموزش و بهداشت وجود داشته باشد اما در حال حاضر، متاسفانه خیلی از کارگران حتی خیال خانه دار شدن را نیز به خود راه نمی دهند.
بنابراین مطالبه اول کارگران از دولت چهاردهم، بحث مسکن است و امیدواری می رود که اقدامات خوبی در این حوزه صورت بگیرد. یکی از نمایندگان مجلس نیز ضمن اشاره به طرح مسکن مهر، خاطرنشان ساخت که این طرح خیلی خوب بود و با وجود نواقص و ایراداتی که داشت، توانست مشکل مسکن خیلی از افراد جامعه را حل کند. انتظار می رود که در آینده، با رفع نواقص مزبور، همین طرح ادامه پیدا کند.
