دولت سیزدهم زودتر از موعد به پایان کار خود رسید و حالا یکی از بزرگترین طرح های خود در حوزه مسکن سازی را برای دولت بعدی به ارث گذاشته است. بر اساس گفته های مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا به امروز نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و به دست متقاضیان رسیده است.
به گزارش پرشین سازه ، این مقام مسئول اعلام کرد که قرار بود تا قبل از پایان دولت سیزدهم، ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی شروع شود که متاسفانه، این دولت زودتر از موعد به پایان کار خود رسید.
ابوالفضل نوروزی اعلام کرد که با افزایش سرعت ساخت مسکن در طرح نهضت ملی، شاخص قیمت ها بعد از ۷۸ ماه کاهش جدی داشت و تک رقمی شد.
این مقام مسئول در دولت سیزدهم، اعلام کرد که دولت برای کنترل بازار اقدامات زیادی را در پیش گرفته بود که یکی از مهم ترین آن ها، به حوزه های سیاستگذاری و قوانین مختلف برمی گردد.
سیاست کلی دولت سیزدهم در حوزه مسکن، ابتدا افزایش تولید مسکن و سپس کاهش شکاف میان عرضه و تقاضا بود. هرچقدر این شکاف بیشتر باشد، طبیعتاً قیمت ها نیز بالاتر می رود.
وی همچنین از اقدامات دولت برای مدیریت بازار مسکن نیز صحبت کرد و خاطرنشان ساخت که مهم تر از ساخت مسکن، مدیریت آن است. چرا که هرچقدر هم مسکن جدید ساخته شود، تا زمانی که به متقاضیان واقعی خود نرسد، تغییری در قیمت ها و بهبود شاخص مسکن ایجاد نخواهد کرد.
نوروزی تصریح کرد که در دولت های قبلی، بیشتر تمرکز دولت ها یا روی افزایش عرضه مسکن بود یا اساساً کار خاصی در این حوزه انجام نمی دادند. در نتیجه، دولت سیزدهم خود را موظف دانست که به شکل جدی وارد حوزه مسکن شود و به شکل هدفمند و نظام مند، بازار را ساماندهی کند. حتی در بخش اجاره مسکن نیز، اقدامات زیادی انجام شد تا مستاجران بتوانند نفس راحتی بکشند.
این مقام مسئول در ادامه به تشریح نتایج حاصل از اجرای این سیاست ها پرداخت و خاطرنشان ساخت که بعد از ۷۸ ماه، بلاخره شاخص قیمت مسکن کاهش جدی داشته و حالا تک رقمی شده است. تورم نقطه به نقطه مسکن در سال ۱۴۰۰، ۱۱۸ درصد بوده که حالا این شاخص به ۵۴ درصد رسیده است.
ابوالفضل نوروزی تاکید کرد که هنوز هم اثرات این سیاست ها به طور کامل در بازار مسکن دیده نشده است و باید به آن ها زمان داد. البته بازار اجاره با وجود اجرای سیاست های مزبور، هنوز هم هیچ نتیجه مثبتی به خود ندیده و مستاجران، همچنان تحت فشار هستند.
نوروزی در خصوص این ماجرا نیز توضیحاتی ارائه کرد و افزود:
بخشی از قوانین و زیرساخت هایی که برای کنترل اجاره مسکن مورد نیاز بود، وجود خارجی نداشت. تلاش های زیادی صورت گرفت تا این زیرساخت ها بعد از دو سال مصوب شوند. بنابراین احتمالاً در گذر زمان، خود را نشان خواهند داد. تغییرات قیمتی اول در بازار خرید و فروش مشاهده می شود و به تدریج به بازار اجاره نیز سرایت خواهد کرد.
وی تاکید کرد که در طی سه سال گذشته، تولید مسکن به شکل چشمگیری بیشتر شده است. بر اساس آمارهای موجود، تولید مسکن در سال ۹۹، منفی ۱۵ درصد بوده اما حالا به ۳.۴ درصد رسیده است که نشان از رشد ۲۰ درصدی تولید می دهد.
وقتی که تولید بالا برود، طبیعتاً قیمت ها نیز کمتر خواهد شد و به این ترتیب، اثر خود را روی اجاره مسکن نیز خواهد گذاشت. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین به تلاش های دولت سیزدهم برای تامین زمین نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که شاخص زمین، مهمترین عامل در افزایش قیمت تمام شده مسکن بوده است.
به همت دولت سیزدهم، نزدیک به ۵۰۰ هزار هکتار زمین در شهرها و روستاها به مردم تخصیص داده شده و یا به آن ها واگذار شده است تا خود دست به ساخت و ساز بزنند. در کنار شاخص زمین، دیگر فاکتورهای موثر در قیمت ها از جمله مجوزهای ساختمانی و بیمه کارگران نیز اصلاح گردید.
یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن سازی، ورود صندوق ملی مسکن به بحث خرید مصالح ساختمانی بود. حالا با اقدامات انجام شده، ثبات به بازار فولاد و سیمان حاکم شده است.
دولت سیزدهم تلاش کرد که با اختصاص وام برای ساخت مسکن حمایتی، از متقاضیان مسکن حمایت کند. ابوالفضل نوروزی ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد شبکه بانکی در دو سال اول اجرای این طرح، خاطرنشان ساخت که این روند در سال سوم بهبود یافته و نزدیک به ۱ میلیون قرارداد تسهیلات مسکن در شبکه بانکی امضا شد. به این ترتیب، نزدیک به ۴۰ درصد تعهدات بانکی در حوزه مسکن اجرایی شده است. در شرایطی که بانک ها به سختی وام می دهند، این رقم قابل توجه است.
این در حالیست که از سال ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، فقط ۲۰۰ هزار قرارداد تسهیلات مسکن امضا شده بود که خوشبختانه با پیگیری های رئیس جمهور و برگزاری جلسات شورای عالی مسکن، این عدد به یک میلیون قرارداد رسید.
